الإسلام الفلاسفة المتمسكون بأقوال الأنبياء مطلقا لأن الأنبياء المتقدمين أيضا قالوا بثبوت السمع والبصر (قوله وإنما لم يوصف بالشم الخ) قيل لا خلاف في عدم جواز وصفه تعالى بهذه الثلاثة لعدم ورود النقل لكن إذا ثبت التغاير بين الانكشافين في المسموع والمبصر ثبت التغاير بينهما في المشموم وأمثاله وإذا ثبت الانكشاف الثاني في المسموع والمبصر له تعالى وجب إثباته في المشموم وأمثاله أيضا لئلا يلزم التجهيل تعالى عن ذلك علوا كبيرا ولذا قال إمام الحرمين يجب وصفه تعالى بإدراك الطعوم والروائح والحرارة والبرودة كما يجب وصفه تعالى بإدراك المسموع والمبصر للشركة في الدليل لكن لا يقال إنه تعالى شام ذائق لامس لأنها تنبئ عن الاتصالات الجسمانية وأنت خبير بأن هذا إنما يتأتى على القول بأن السمع مثلا نفس العلم بالمسموع وأما على القول بأنه صفة زائدة فلا لأن قياس إثبات الانكشاف الثاني في المشموم وأمثاله له تعالى على إثباته له في المسموع والمبصر مشكل إذ أوليس العلة في هذا الإثبات حينئذ لزوم التجهيل بنفيه كيف وهذا الانكشاف عند القائل بأن كلا من السمع والبصر صفة زائدة على الصفات الخمس الباقية أوليس علما حتى يلزم التجهيل من نفيه على أن قابلية الذات للاتصاف بهذه الانكشافات شرط في لزوم التجهيل على تقدير انتفائه ودون إثباتها خرط القتادة فالعلة فيه ورود النقل المفقود في المشموم وأمثاله (قوله خروج عن المعقول) قالوا ولا ينتقض ذلك بالعالمية والقادرية الأزليتين لأن العالمية يصح تعلقها بالمعدوم وبما سيوجد والقادرية يصح تعلقها بإحداث الفعل في الوقت الثاني بخلاف السامعية والمبصرية (قوله فإن خلوهما عن الادراك بالفعل) قيل تجويز خلو الباري عن الادراك السمعي والبصري مع بقاء منشأهما أعني السمع والبصر مذهب أبي الحسين بعينه وقد أبطلوه فكيف يلتزمون هذا وجوابه ما أشرنا إليه آنفا من أن الادراك السمعي والبصري عند من يثبت السمع والبصر صفتين زائدتين أمر