نمنع كون فاعل الكل فاعلا لكل جزء منه ونسنده بالمركب من الواجب والممكن فلا يجديكم إخراجه بقيد الإمكان قلنا هذا المنع مندفع بما قررناه من الدليل على أن الفاعل المستقل للكل يجب أن يكون فاعلا لكل جزء منه إذا كانت آحاده بأسرها ممكنة (وعن الثاني) وهو المعارضة (إن التخلف عن العلة الفاعلية) المستقلة بالمعني الذي صورناه (لا يمتنع) إنما الممتنع هو التخلف عن العلة الفاعلية المستجمعة لجميع ما يتوقف عليه التأثير أعني العلة التامة على إنا نقول (كيف) يتجه علينا ما ذكرتم (والمراد) بقولنا علة الكل يجب أن تكون علة لكل جزء منه (إن علته) أي علة الجزء (لا تكون خارجة عن علة الكل وبذلك) الذي ذكرناه من المراد (يتم مقصودنا) وهو أن علة المجموع المركب من الممكنات كلها لا يجوز أن تكون جزؤه إذ يلزم حينئذ أن لا تكون علة ذلك الجزء خارجة عنه فهي إما نفسه وهو محال أو ما هو داخل فيه فينقل الكلام إليه حتى ينتهي إلى ما يكون علة لنفسه وعلى تقدير التسلسل نقول كل جزء فرض علة في تلك السلسلة فإن علته أولى منه بأن تكون علة لها فيلزم ترجيح المرجوح هذا خلف ولك أن تتمسك في إبطال عليه الجزء بهذا ابتداء (ولا يلزم ما ذكرتم) من أحد الأمرين (إذ قد تكون علة كل جزء) من الأجزاء (جزء علة الكل بحيث يكون الكل علة الكل) فعند وجود الجزء المتقدم توجد علته التامة وعند وجود الجزء المتأخر توجد علته التامة ويكون مجموع هاتين العلتين علة تامة للكل ولا محذور فيه نعم لو كانت العلة المستقلة للكل عين العلة المستقلة لكل واحد من أجزائه لزم ما ذكرتموه (المسلك الرابع) وهو مما وفقنا لاستخراجه إن الموجودات لو كانت بأسرها ممكنة) أي لو لم يوجد الواجب لانحصرت