(فإثباته به) أي إثبات الواجب بما يدل على تناهى الممكنات (مصادرة على المطلوب والجواب أن المراد به) أي بالمجموع وما يرادفه في هذا المقام (هو الممكنات) بأسرها (بحيث لا يخرج عنها شئ منها وذلك متصور في غير المتناهي) إذ يكفيه ملاحظة واحدة إجمالية شاملة لجميع آحاده إنما الممتنع أن يتصور كل واحد مما لا يتناهي مفصلا ويطلق عليه المجموع بهذا الاعتبار (الثاني إن أردت بالمجموع كل واحد) من آحاد السلسلة (فعلته ممكن آخر متسلسلا إلى غير النهاية) بأن يكون كل واحد منها علة لما بعده ومعلولا لما قبله من غير أن ينتهي إلى حد يقف عنده (وإن أردت به الكل المجموعي فلا نسلم أنه موجود إذ أوليس ثمة هيئة اجتماعية) إلا بحسب الاعتبار وما جزؤه اعتباري لا يكون موجودا خارجيا (والجواب إنا نريد) بالمجموع (الكل من حيث هو كل ولا حاجة إلى اعتبار الهيئة الاجتماعية) إذا لكل ههنا عين الآحاد (كما في مجموع العشرة) ولا شك أن الكل بهذا المعنى موجود ههنا (الثالث إن أردت بالعلة) العلة (التامة فلم لا يجوز أن تكون نفسه قولك العلة متقدمة قلنا لا نسلم ذلك في) العلة (التامة فإنها مجموع أمور كل واحد منها مفتقر إليه) فيكون كل واحد من تلك الأمور متقدما على المعلول (ولا يلزم من تقدم كل واحد تقدم الكل كما أن كل واحد من الأجزاء متقدم على الماهية ومجموعها) أوليس متقدما بل (هو نفس الماهية وإن أردت بها) أي بالعلة (الفاعل) وحده (فلم لا يجوز أن يكون جزؤه قولك لأنه علة لكل جزء) فيكون علة لنفسه ولعلله (قلنا) ذلك (ممنوع ولم لا يجوز أن يحصل بعض الأجزاء بلا علة