(الفضلاء) وتحريره أن الممكن لا يستقل بنفسه في وجوده وهو ظاهر ولا في إيجاده لغيره لأن مرتبة الايجاد بعد مرتبة الوجود فإن الشئ ما لم يوجد لم يوجد فلو انحصر الموجود في لممكن لزم أن لا يوجد شئ أصلا لأن الممكن وإن كان متعددا لا يستقل بوجود ولا إيجاد وإذ لا وجود ولا إيجاد فلا موجود لا بذاته ولا بغيره وهذا المسلك أخصر المسالك وأظهرها وقد ذكر ههنا) أي في مقام إثبات الصانع (شبهات كثيرة) أوردها الإمام الرازي في كتبه وأجاب عنها لكن (حاصلها عائد إلى أمر واحد وهو أن يوجد ههنا وفي كل مسألة تراد مذهبان متقابلان فيردد بينهما ترديدا مانعا من الخلو ثم يبطل كل واحد منهما بدليل الآخر لئلا يلزم نفي القدر المشترك وحلها إجمالا هو القدح في دليل الطرف الضعيف من المذهبين أوفى دليلهما إن أمكن) ولا استبعاد في إمكان القدح في دليلهما معا (إذ قد يكون دليل الطرفين ضعيفا ولا يلزم من بطلان دليلهما بطلانهما) حتى يلزم ارتفاع المتقابلين وذلك لأن الدليل ملزوم للمدلول وانتفاء الملزوم لا يستلزم انتفاء لازمه (ولنذكر منها) أي من تلك الشبه مع أجوبتها (عدة) لتطلع بها على أحوال نظائرها (الأولى لو كان الواجب موجودا لكان وجوده إما نفس ماهيته أو زائدا عليها) إذ لا محال لكونه جزأ منها (والأول باطل لأن الوجود مشترك كما مر والماهية غير مشتركة والثاني باطل وإلا كان وجوده معلول