(1) فإن معنى اعتبار الشارع الأصل - حينئذ - في مورده مع كونه من أطراف الحرام المعلوم إجمالا: أنه لا يريد امتثال ذلك الحرام على سبيل القطع، وإنما الواجب عدم مخالفته القطعية. لمحرره عفا الله عنه.
(2) وإن شئت قلت - في وجه عدم لزوم الاجتناب عن غير الطرف المذكور في الشق الأول في المورد الثاني والثالث -: إنه (أ) قبل حصول العلم الإجمالي كان الطرف المذكور مكلفا بالاجتناب عنه، وبعد حصوله لما احتمل كون ذلك المعلوم الإجمالي متحدا مع الطرف المذكور المكلف بالاجتناب عنه قبله، فالمكلف لا يعلم - حينئذ - بأزيد من المكلف به الواحد، وهو هذا الطرف المذكور، وليس وراء ذلك مكلف به مردد بين ذلك الطرف وبين الأطراف الاخر، حتى يجب الاجتناب عن سائر الأطراف، لكونها من محتملاته التي يتوقف امتثال ذلك المكلف به على تركها، فيكون الشك في سائر الأطراف بدويا حقيقة كما في المورد الثاني، أو حكميا كما في الثالث.
وأما المورد الأول فيقال: إن المعلوم الإجمالي مردد فيه بين ما لا تعلق له بالمكلف أصلا وهو الطرف التالف، إذ على تقدير كونه هو فلا يتوجه التكليف بالاجتناب عنه إلى المكلف، وبين ما له تعلق به، وما يكون حاله ذلك فلم يعلم فعلا تعلقه بالمكلف وتوجهه إليه، فلا يكون منجزا عليه، حتى يجب الاجتناب عن سائر أطراف مقدمة لامتثاله. لمحرره عفا الله عنه.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾، الوقوف ⁽¹⁾