وكذا توصيف الفتوى بكونه مشهورا إنما هو بالاعتبار الأول، وتوصيفه بكونه مجمعا عليه إنما هو بالاعتبار الثاني.
نعم قد يكون سبب معروفية الرواية أو الفتوى هو كثرة النقلة، أو المفتين.
وقد توصف الرواية بكونها مشهورة من حيث الرواية، ويراد به كونها متفقا على نقلها من الرواة.
وقد توصف به من حيث الفتوى، ويراد به كون مضمونها متفقا عليه ومفتى به بين العلماء ولو لم يستندوا إليها.
وقد يوصف الفتوى بكونه مشهورا، ويراد به اتفاق العلماء على الإفتاء به فيرادف المجمع عليه.
لكن الرواية المشهورة من حيث الرواية بالمعنى المذكور لا ترادف شيئا من المستفيض والمتواتر، بل أعم منهما إذ قد يكون الرواة منحصرا في اثنين، فلا يصدق على الرواية شيء من المستفيض والمتواتر، وقد لا يبلغ رواتها إلى حد التواتر، فلا يصدق عليها المتواتر أيضا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المراد بالشاذ في المقبولة ليس الحقيقي منه، وهو ما لا يعرفها إلا نادر، فإن الشذوذ إلى هذا المقدار مناف للاعتبار، ومن المعلوم أن المراد به في المقبولة ما كان معتبرا بنفسه، بحيث لو لم يكن له معارض لوجب العمل به، فحينئذ لا بد من حمله على الإضافي، فيكون المراد بالمشهور أيضا كذلك.
قوله - قدس سره -: (ولأجل ما ذكرنا لم يذكر ثقة الإسلام رضوان الله عليه... إلى آخره) (1)