رجوعه إليه، دون الأبعد منه، ومن المعلوم أن قوله: (حديث من آخركم) أقرب إليه.
وأما ثانيا: فللتصريح به في الحديث العاشر، والحادي عشر.
بيان ما لعله يحتاج إلى البيان في الحديث الرابع عشر وهو قوله (عليه السلام).
(إن الكلمة لتنصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب.) (1). فاعلم أن الظاهر من قوله: (إن الكلمة لتنصرف على وجوه) أنها تنصرف إلى وجوه بعضها ظاهر منها وبعضها غير ظاهر، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء يعني يريد به ما شاء، فله أن يريد المعنى المؤول للكلمة الذي هو خلاف ظاهرها، ولا يكذب في إرادة ذلك المعنى منها.
وكلمة (إن) في قوله: (إن الكلمة لتنصرف على وجوه) في مقام التعليل لقوله عليه السلام: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا.
والواو في قوله: (ولا يكذب) حالية.
فحاصل ما يستظهر من الحديث الشريف، أن الغرض أنه لا يجوز المبادرة إلى طرح خبر مروي عنهم عليهم السلام وتكذيب صدوره بمجرد ورود خبر آخر ينافي ذلك الخبر بظاهره، لإمكان إرادة خلاف الظاهر منه، بل لاحتماله، لأنه على تقديره غير مستلزم للكذب، بل لا بد من ملاحظة دلالتهما أولا، وأن دلالة أحدهما أقوى من دلالة الآخر أو لا؟ فإن كانت دلالة أحدهما أقوى فيجعل ذلك قرينة على إرادة خلاف الظاهر من الآخر.
قوله - قدس سره -: (الأول في علاج تعارض مقبولة ابن حنظلة