(1) اعلم أنه ربما يتوهم: أنه إذا فرض أن جهة الحكم الظاهري إنما هو عنوان سلوك الطريق - مثلا - فنقول: إن ذلك العنوان إما أن يكون فيه مصلحة ملزمة، وإما أن يكون فيه مصلحة غير ملزمة، وإما أن لا يكون فيه مصلحة أصلا.
لا سبيل إلى شيء من هذه الشقوق:
أما الأول: فلأنه على تقديره يلزم أن يكون العمل بالطريق واجبا مطلقا في جميع الموارد، فينحصر الحكم الظاهري في الوجوب وهو باطل.
وأما الثاني: فلأنه لازمه استحباب العمل بالطريق، فيلزمه أن يكون الحكم الظاهري منحصرا في الاستحباب، وهو في البطلان كسابقه.
وأما الثالث: فلأنه على تقديره يستلزم إباحة سلوك الطريق، فيلزمه انحصار الحكم الظاهري في الإباحة، وهذا في البطلان كسابقيه.
وهكذا يتوهم: بالنسبة إلى سلوك الأمارة والعمل على طبق الحالة السابقة.
لكنه مدفوع: بأنا نختار الشق الأول، أعني اشتمال سلوك الطريق على المصلحة الملزمة.
لكن نقول: إن تلك المصلحة لا تقتضي وجوب كل ما قامت الطرق الظاهرية على إفادة حكمه ولو كانت مفيدة لغير الوجوب من سائر الأحكام، حتى ينحصر الحكم الظاهري في الوجوب، بل إنما هي مقتضي لزوما حكم الشارع في مرحلة الظاهر على طبق مؤديات تلك الطرق، فإن كانت مؤدياتها هو الوجوب فتقتضي حكمه بوجوب الفعل وإحداث طلب حتمي بالنسبة إليه في مرحلة الظاهر، وإن كانت هي الحرمة فمقتضى حكمه بحرمة الفعل كذلك، وهكذا إلى سائر الأحكام، فلا ينحصر الحكم الظاهري في واحد من الأحكام الخمسة، فلا تغفل. لمحرره عفا الله عنه.

مفاتيح البحث: الجهل ⁽¹⁾، الظنّ ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽²⁾، الوجوب ⁽¹⁾