(1) قال - دام ظله -: بل لا مانع من اجتماع الحكمين المتضادين مع فعليتهما إذا كان أحدهما مرتبا على الاخر، لكن النفس فيه تأمل، بل منع، فإنا لو تعقلنا مسألة الترتب فغاية ما يمكن أن يقال من إمكانه إنما هو في الطلبين المتضادين أو المماثلين (أ) مع تعلق كل منهما بضد متعلق الآخر لا بنقيضه، إذ معنى الطلب المرتب على طلب آخر أنه أريد تحصيل متعلقه على تقدير عصيان ذلك الطلب، ومن المعلوم أنه على تقدير عصيان الطلب المتعلق بأحد النقيضين يحصل الغرض من الطلب المتعلق بالآخر، فيكون ذلك الطلب الآخر طلبا للشيء على تقدير حصوله، وهل هذا الا طلب الحاصل؟ لمحرره عفا الله عنه.
(2) اعلم أنه كما يمتنع اجتماع الأمر والنهي الفعليين كذلك يمتنع اجتماع الشأنيين منهما أو المختلفين إذا كان زمن فعلية كليهما واحدا، فإنهما يصيران فعليين في وقت واحد، وأما إذا كان أحدهما على وجه يمتنع فعليته - بل بقاؤه - مع فعلية الآخر - كما في الحكم الظاهري والواقعي - فيجوز اجتماع الشأنيين منهما أو المختلفين. لمحرره عفا الله عنه.

مفاتيح البحث: النهي ⁽²⁾، المنع ⁽¹⁾