تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٤

يكون طلب الفعل حتما في مرحلة الظاهر تكليفا بغير المقدور.
ومن هنا ظهر حال الصورة الرابعة - أيضا - فلا نطيل الكلام بذكرها.
وأما إذا كان أحدهما الوجوب والآخر الحرمة فوجه عدم لزومه حينئذ ما مر: من أن الطلب الحتمي الواقعي ما لم يتنجز على المكلف لا يصلح لجعل الفعل ممنوع الترك أو الإيجاد فعلا: حتى يكون نطلبه أو طلب تكره طلبا لغير المقدور للمكلف (1).
وأما توضيح عدم لزوم الثاني على الإطلاق - ثم منع قبحه على تقدير لزومه في المقام - فبأنه إنما يلزم فيما إذا كان الحكم الواقعي هو الوجوب أو الاستحباب مع كون الظاهري هو الإباحة أو الحرمة أو الكراهة، أو كان الحكم الواقعي هي الحرمة أو الكراهة مع كون الظاهري هو الإباحة أو الوجوب أو الاستحباب، أو كان الواقعي هو الاستحباب مع كون الظاهري غير الوجوب، أو كان هي الكراهة مع كون الظاهري غير الحرمة:
أما في الصورة الأولى: فلأن إباحة الفعل كاشفة عن عدم المصلحة فيه ودالة عليه، فكيف بتحريمه أو كراهته؟ فيكون كل منهما إخفاء لمصلحة الواقع على المكلف وتفويتا لها عليه.

(1) لا يتوهم: أن عدم فعلية طلب - أمرا كان، أو نهيا - يوجب التجوز في الخطاب الدال عليه، وهو الأمر أو النهي، لأن صيغتي الأمر والنهي لم توضعا إلا لمجرد الطلب الحتمي الفعلي المتعلق بالترك أو الإيجاد، ومن المعلوم أن ذلك موجود حال عدم تنجز الخطاب كوجود الإرادة والكراهة اللازمتين لهما، والتنجز ليس من مدلول اللفظ، بل هو أمر عقلي يترتب عليه بعد اطلاع المكلف عليه.
والحاصل: أنهما موضوعتان للطلب الفعلي، لا للتكليف الفعلي الذي يتوقف تحققه على اطلاع المكلف على الطلب، فيما نحن فيه - إذا فرض كون الحكم الواقعي هو الوجوب والظاهري هي الحرمة، أو العكس - الإرادة والكراهة وطلب الفعل وطلب الترك، - أعني الإنشائيين - كلها فعلية، والشأنية إنما تلاحظ بالنسبة إلى عنوان التكليف بالنظر إلى الواقع، وهو ليس من مدلول الصيغة، بل مسبب منه بعد الاطلاع عليه. لمحرره عفا الله عنه.

(١٥٦)