عرف احكامنا فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكمأ فأذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما به حكم الله استخف وعلينا قد رد والراد علينا راد على الله وهو على حد الشرك بالله ". (1) خلاصه اينكه راوى مى گويد: به امام صادق (عليه السلام) عرض كردم پس با اين پيش آمد تكليف دو نفر طرفين نزاع چيست؟ امام فرمود: با جستجو ميان علماى شيعه كسى را انتخاب كنند كه از احاديث و كلمات ما اطلاع كافى داشته باشد كه در استنباط احكام دين بتوان به آنها مراجعه نمود آنهايى كه در حلال و حرام ما توجه عميق داشته و احكام را از روى معرفت و شناسائى شايسته مقام حكومت شرعيه تشخيص داده باشند. پس در اين صورت بايد به حكم مرجع مزبور تن داد و داورى او را با رضاى خاطر لزوما بپذيرند زيرا ما او را بشرح مزبور حاكم شرع قرار داده ايم. پس هر گاه طبق حكم ما، حكمى صادر نمود ومع الوصف از او پذيرفته نشد پس يقين حكم خدا را خفت داده است و بر روى ما، دست رد و تجاوز دراز كرده است و ستيزگى نموده و گفته ما را پس زده است... و اين نافرمانى بر ما در واقع نافرمانى به پروردگار است و آن در حد شرك به خدا است: اين حديث مقام اجتهاد و فتوى و قضاوت شرعيه را ثابت مى كند.
و باز مستند اجتهاد، حديث ديگرى است. كه امام صادق (عليه السلام) به يكى از اصحاب جليل القدر خود بنام ابان بن تغلب مى گويد:
" يا ابان! اجلس في مسجد المدينه وأفت للناس فانى احب ان ارى في شيعتى مثلك... ". (2) يا در حديث ديگرى كه جوامع حديث نقل گرديده است كه فرموده اند: علينا القاء الاصول وعليكم التفريع يا عليكم ان تفرعوا، يعنى وظيفهء ما اين است كه اصول و كليات را بيان كنيم و وظيفهء شما اين است كه فروع و شاخه ها را از اين اصول استنباط و استخراج كنيد ابن ادريس حلى با اينكه خبر واحد را نمى پذيرد و به آن عمل نمى كند در