اعترفوا بان هذه الأخبار لا تنافي جعل ما بعد العادة نفاسا إذا استمر الدم من الولادة إلى ما بعد العادة وانقطع على العشرة ولذا ذكروا ان الزائد على العادة عند استمرار الدم إليها وانقطاع الدم على العشرة نفاس فهى حينئذ لا تدل على كون خصوص العادة معتبرة الا في حق من تجاوز دمها عن العشرة إما المنقطع عليها فهو نفاس بحكم هذه الأخبار وإن كان بعد العادة والعشرة فحكمها حكم المستحاضة فافهم فمحصل ما يستفاد من الأدلة هو انها متى رأت الدم قبل العادة اتصل بالولادة أو انفصل ثم استمر إلى ما بعد العادة والعشرة فحكمها حكم المستحاضة في الحيض في وجوب جعل عادتها لا غير نفاسا لان دعوى اختصاص الأخبار الواردة في المعتادة بمن اتصل دمها بالولادة أو قريبا منها وإن كانت غير بعيدة الا ان الاعتناء بهذا الانصراف بعيد فلا فرق بين من استمر دمها من حين الولادة إلى ما بعد العشرة وبين من حدث دمها في الخامس مع كون عادتها الستة أو السبعة فلو رأت معتادة السبعة الخامس إلى ما بعد العشرة فنفاسها ثلاثة أيام وهكذا واما لو لم تر إلى ما بعد العادة ثم رأت وعبر العشرة فالظاهر خروجه عن مورد الاخبار فمقتضى الصدق تحقق النفاس من زمان الرؤية إلى العاشر وربما يشكل إذا كان عدده أكثر من العادة كما اعتادت في الحيض ثلثة أو أربعة فلم تر النفاس الا خامس الولادة وعبر العشرة فهل يجعل الستة نفاسا لما عرفت من اختصاص الاخبار بمن رأت في العادة ثم استمر فيرجع في هذا إلى عمومات النفاس أو يجعل النفاس بمقدار عادتها الثلاثة أو الأربعة لان المستفاد من الاخبار على وجه الكلية ان النفساء المستحاضة كالحايض المستحاضة لا وقت لها الا أيامها سواء رأت من الولادة إلى العادة أو لم تر الا بعد العادة فهى كحايض لم تر الدم الا بعد أيامها وعبر عن عادتها وعن العشرة ولعل هذا هو الأقوى هذا كله عند من يقول بهذه الكلية في النفاس يعنى كل دم تجاوز عن العشرة والعادة فالنفاس العادة إما على ما اخترناه من أنه يجب على المعتادة زيادة تمام العشرة على العادة استظهارا فالمعتادة كالمبتدئة والمضطربة فهذه الكلمات ساقطة رأسا والمتجه عليه ما ذكره المص؟ من الاطلاق تبعا لشيخه المحقق وعلى أي تقدير فلا اشكال في أنه لا يؤخذ بشئ مما بعد العشرة وإن كان متمما للعادة لان أكثر النفاس عشرة وليس هذا التحديد نظير تحديد أكثر الحيض في أن المراد منه ان أكثر أيام الدم عشرة فيكون تحديد المقدار الدم فقط بل المراد منه تحديد الأيام القابلة لوقوع النفاس فيها من يوم الولادة سواء وقع فيها مقدار العشرة أو لم يقع فيها الا مقدار يوم ولذا حكموا بأنها لو لم تر الا الحادي عشر لم يكن نفاسا مستندين في ذلك إلى أن أكثر النفاس عشرة والقرينة على ما ذكرنا من التفسير وإن كان ظاهر العبارة تفسير المقدار الدم الاجماع على أن مبدء العشرة من حين الولادة وعلى انه لا يعتبر اتصال الدم بالولادة ولو رأته أي العاشر والأول خاصة فالعشرة نفاس اجماعا على الظاهر المستظهر من بعض العبائر إما الدمان فلصدق النفاس عليهما واما النقاء فلكون المراة في أيامه نفساء عرفا إذ لا يعتبر في مثل هذا المشتق تلبس الذات بالمبدء على الدم فيشمله حينئذ كلما دل على أن النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها والتزام تقييدها بمن رأت الدم مستمرا غير مفصول بالنقاء بعيد جدا ومن هنا ظهر ان الطهر في النفاس الواحد لا يتحقق على مذهب القول بالعشرة مع أن الطهر مطلقا لا يقصر عن عشرة لعموم النص والاجماع خرج منه النفاسان المفصولان بما دون العشرة لما تقدم سابقا فما ذكره كاشف اللثام من الايراد على من استدل في المسألة بعدم قصور الطهر عن عشرة كالسرائر والمعتبر والتذكرة والذكرى وغيرها بالنقض بالطهر بين النفاسين لعله في غير محله كتوقف صاحب الذخيرة حيث ذكر انه ان لم يثبت اجماع على الكلية المذكورة كان للتوقف في الحكم المذكور مجال لفقد النص الدال عليه نعم ربما يحسن الايراد هنا من مثل صاحب الحدائق ممن ترى جواز الفصل بأقل الطهر بين اجزاء الحيضة الواحدة وينحصر اعتبار الفصل بالعشر بين الحيضين وقد عرفت الحال فيه ثم إن الحكم بنفاسية العشرة هنا مقيد كما في السابق عند من يرى أكثر النفاس العادة بعدم كون المراة معتادة لما دونها مع تجاوز الدم العشرة والا فالنفاس في مسألة الكتاب هو الأول قال في الروض ويترتب على كون الأول نفاسا خاصة امكان الحكم بالحيض من الثاني عشر فصاعدا ان استفادت منه تمييزا أو لم تر في العاشر ورأت الثاني وما بعده إلى ثلثة قد يحكم بكونها حيضا لامكانه انتهى وهو حسن هذا كله على مذهب من يحد الأكثر بالعشرة واما من يحده بثمانية فلو لم تر بعد الأول الا الخامس عشر واستمر ثلثة فإن كانت غير معتادة أو كان في غير أيام عادتها فالظاهر الحكم بكونها نفاسا لعموم دليل النفاس في الدم عقيب الولادة ولا يعارضها قاعدة الامكان لان ذلك العموم دليل الامتناع وان صادف أيام المعتادة فهل يرجح عموم أدلة النفاس أو عموم أدلة التحيض في العادة وجهان ولا يبعد ترجيح دليل النفاس هذا إذا اجتمع شرائط الحيض إما إذا كان أقل من ثلثة مثلا فالظاهر تعيين كونه نفاسا لأنه في وقت امكانه مع الصدق عرفا كما ذكرنا فيمن لم تر الا العاشر إذ لا يفرق العرف جزما بين من رأت لحظة ثم رأت العاشر أو رأت الثاني عشر لكن ذكر في المنتهى تفريعا على هذا القول انه لو رأت ساعة بعد الولادة