مسألة [7] (1) المحكي عن الأكثر: أن التركة لا تنتقل إلى ورثة (2) الميت مع اشتغال ذمته بدين يحيط بها (3)، بل عن السرائر: إنه لا خلاف في أن التركة لا تدخل في ملك الورثة ولا الغرماء، بل تبقى موقوفة على قضاء الدين (4).
(١) ينبغي الإشارة إلى أن هذا الموضوع نفسه سيتعرض له الشيخ قدس سره في المسألتين الآتيتين (٨ و ٩) مع شئ من التغير، ففي هذه المسألة يعترض لنقل القولين في موضوع البحث وأدلتهما، وفي المسألة رقم (٨) يضيف إلى ذلك نقد هذه الأدلة، ويعرض لموضوع الدين غير المستوعب. وأما في المسألة رقم (٩) فيبحث في الموضوعين معا بأسلوب آخر مع شئ من التفصيل وإضافات تتعلق بالبحث وتجدر الإشارة إلى أن المسألة رقم (٩) لا توجد إلا في نسخة " ق " التي هي نخط المؤلف.
(٢) كذا في " ق " وفي سائر النسخ: وارث.
(٣) انظر الجواهر ٢٦: ٨٤.
(٤) السرائر ٣: ٢٠١ - 203.
