الوصايا والمواريث - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٥٦
فرض اختصاصها بالبيع مع ما ذكر في محله من الحيل الشرعية لتحليل ما يراد أخذه من الربا، وبالجملة، فنعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال كما ورد في أخبار الربا، جوابا عن اعتراض العامة على الإمام عليه السلام (1)، الراجع إلى ما ذكر هنا من لزوم اختلال حكمة تحريم الربا.
وأما ما دل من الأخبار على أن الانسان لا يستقل بالتصرف في أزيد من ثلثه في آخر عمره (2) فالظاهر منها الوصية.
أما النبوي (3)، فلأن ظاهر التصدق بالثلث على الانسان في آخر عمره أن يعطى شيئا لا يستحقه، وليس ذلك إلا في الوصية، إذ فيها ينتقل المال إلى الموصى له في زمان لا يملكه الانسان بل يملكه وارثه، وإلا فهو ماله ما دام حيا، لا معنى للتصدق به عليه ليتصرف فيه بالتصرفات الناقلة والمتلفة.
نعم، لو كان هنا ما يقتضي خروج الانسان عن المالكية أو الاستقلال بها عند الموت، فرخص الله له في الثلث، كان هذا الترخيص حقيقا بأن يعبر عنه (4) فافهم فإنه لا يخلو عن دقة ما.
ومنه يظهر الجواب عن رواية علي بن يقطين، والروايات الثلاث التي بعدها (5) فإن السؤال عن المقدار الذي يستحقه الانسان من ماله لا يصح إلا بأن يكون الاستحقاق في زمان يتحقق المقتضي لخروج المال عن ملكه، فعنى قوله: (ما للرجل من ماله عند موته؟) أي مقدار من المال يصح

(١) انظر الوسائل ١٢: ٤٦٦، الباب ٦ من أبواب الصرف، الحديث الأول.
(٢) الوسائل ١٣: ٣٦١، الباب ١٠ من أبواب أحكام الوصايا (٣) مستدرك الوسائل ١٤: ٩٦، الباب 9 من أبواب الوصايا، الحديث 3.
(4) في (ع) و (ص): يعبر به عنه.
(5) تقدمت في الصفحة: 152 - 153.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الأمين العام للمؤتمر 7
2 المقدمة 11
3 صورة الصفحة الأولى من كتاب الوصايا من نسخة " ق " 15
4 صورة الصفحة الأخيرة من كتاب الوصايا من نسخة " ق " 17
5 الفصل الأول: في الوصية 21
6 الوصية لغة 23
7 الوصية شرعا: العهد إلى الغير 24
8 رواية في بيان كيفية الوصية 24
9 ظاهر بعض وجوب الوصية بما في الرواية 26
10 احتياج الوصية إلى الموصي والموصي إليه والموصى به 26
11 الموصى له من أركان الوصية التمليكية 26
12 تعريف الوصية التمليكية 26
13 هل أن الوصية عقد؟ 27
14 اعتبار اللفظ في الايجاب 28
15 عدم كفاية الإشارة والكتابة في الايجاب 28
16 عدم جريان المعاطاة في الوصية 29
17 قول الشيخ في إلزام الورثة بالمكتوب إن عملوا ببعضه 30
18 الألفاظ الدالة على الايجاب في الوصية 30
19 انتقال الملك بالوصية إلى الموصى له بموت الموصي والقبول 31
20 هل القبول شرط عند المحقق؟ 31
21 الاحتمالات في القبول أربعة 32
22 الترجيح بين هذه الاحتمالات 32
23 حاصل ما اعتمد في الكشف أمور الامر الأول: وقوع القبول على الايجاب 33
24 عدم الفرق بين القبول في الوصية وسائر العقود 34
25 الامر الثاني: إطلاقات انتقال المال إلى الموصى له بمجرد الموت 34
26 مدلول العقد شرعا يتوقف على تحقق موضوعه وحكم الشارع بوجوب العمل به 35
27 ترتب آثار العقد من حين القبول والإجازة في التمليك المطلق 36
28 هل تترتب الآثار في الوصية من حين الموت؟ 36
29 الامر الثالث: عموم ما دل على وجوب نفوذ الوصية 37
30 الامر الرابع: تعين انتقال الملك من حين الموت 38
31 إمكان الالتزام بملكية الوارث للمال وخروجه عنه بالقبول 38
32 جواز القبول قبل الوفاة 39
33 لا حكم للرد في حياة الموصي 41
34 بطلان الوصية لو رد بعد الموت قبل القبول 41
35 قيام الورثة مقام الموصى له لو مات قبل القبول 42
36 وجوه المسألة الأول: القابلية للتملك حق يورث 42
37 الثاني: عمومات وجوب إنفاذ الوصية 44
38 الثالث: رواية محمد بن قيس 45
39 ما يمكن أن يعارض ذلك 46
40 التفصيل بين تعلق غرض الموصي بخصوص الموصى له وعدمه 46
41 الورثة يتلقون الملك من الموصي 47
42 الحكم في صورة موت الموصى له بعد الموصي 47
43 تفريع على القول بالنقل والكشف انتقال المال إلى وارث الموصى له من حين القبول على النقل 49
44 الولد المنعتق على الوارث يرث من جميع التركة عدا حق القبول 49
45 انتقال المال إلى الموصى له على الكشف 51
46 تفريع الشيخ على الكشف انعتاق الولد وعدم إرثه 51
47 حكم الشيخ بانعتاق الام 53
48 حرمة الوصية بالمعصية وبطلانها 53
49 المراد برد الوصية إلى المعروف 55
50 الوصية مطلقا جائزة من طرف الموصي 55
51 تحقق الرجوع باللفظ أو فعل المنافي 56
52 فعل المنافي غفلة 56
53 إخراج الموصى به عن مسماه رجوع 58
54 الفصل الثاني: في الموصي 59
55 الفصل الثالث: في الموصى به 63
56 الطرف الأول: في متعلق الوصية 65
57 متعلق الوصية إما عين أو منفعة 65
58 اعتبار الملك أو الاختصاص في المتعلق 65
59 اشتراط كون متعلق الوصية بمقدار الثلث 66
60 بطلان الوصية فيما زاد عن الثلث 66
61 قول الصدوق بلزومها وإن تجاوزت الثلث 68
62 الوصية بالواجب وغيره، هل تخرج من الأصل أو الثلث؟ 69
63 المراد من الايصاء بالواجب 69
64 الواجب البدني وغيره - عدا الواجب المالي - يخرج من الثلث 71
65 القول بتقديم الواجب البدني 72
66 البدء بالأول فالأول مع عدم الواجب أو الواجب المالي 74
67 بيان المراد من الأول 75
68 الوصية بثلث من ماله ولآخر بربع 75
69 الوصية بثلث لواحد بثلثه لآخر 76
70 إخراج الأول بالقرعة مع الاشتباه 76
71 الوصية بعتق مماليكه تختص بالمملوك له بتمامه 76
72 الايصاء بشئ يوجب إخراج مقدماته ولوازمه من الثلث 78
73 إجازة الورثة للنصف مع اعتقاد قلته 79
74 إجازة الورثة للوصية بالمعلوم لو ادعوا ظن القلة 81
75 الوصية بشئ معين كان بمقدار الثلث 82
76 اعتبار كون ضعف الموصى به في يد الورثة في استقرار ملك الموصى له 83
77 هل يمنع الموصى له عما يحتمل الثلث مع وجود مال غائب للموصي؟ 83
78 المراد من حضور ضعف الموصى به لدى الورثة 84
79 الوصية بثلث مال مع اعتقاد الموصي تملك الكل 86
80 الوصية بما يصدق على المحلل والمحرم 90
81 صحة الوصية بالكلاب المملوكة 93
82 الطرف الثاني: في الوصية المبهمة 95
83 الطرف الثالث: في أحكام الوصية 97
84 صحة الوصية بالمنفعة أو النماء مؤبدا أو مدة معينة 98
85 هل النقص بسبب حق الاستيفاء يحتسب من الثلث؟ 98
86 حكم الأعيان المعدومة حكم المنفعة 101
87 حكم استمتاع الموصى له أو الوارث بالجارية الموصى بمنافعها 101
88 ولد الجارية الموصى بمنافعها 102
89 العبد الموصى بمنافعه لو قتل 103
90 لو جني على العبد الموصى بمنافعه 103
91 نفقة العبد الموصى بخدمته 103
92 الوصية بقوس 104
93 تعيين الفرد في الوصية بكلي متواطئ بيد الورثة 104
94 الوصية بلفظ مشترك 105
95 الوصية بمماليكه لو ماتوا أو قتلوا 106
96 ثبوت الوصية مطلقا بشاهدين 107
97 شهادة أهل الكتاب في الوصية بالمال (عند عدم عدول المسلمين) 107
98 شهادة النساء في الوصية بالمال 108
99 عدم ثبوت الوصية بالولاية إلا بعدلين 108
100 الفصل الرابع: في الموصى له 111
101 الفصل الخامس: في الأوصياء 117
102 اعتبار العقل والاسلام في الوصي 119
103 اعتبار العدالة عند المشهور 119
104 رد القول بعدم اعتبار العدالة 121
105 التفصيل بين ما يتعلق بحق الغير وبين غيره 123
106 العدالة شرط علمي لا واقعي 124
107 عدم كفاية وثوق الموصي مع اعتقاد الغير فسق الوصي 126
108 عدم كفاية عدم ظهور الفسق 126
109 القول بكفاية عدم ظهور الفسق ومناقشته 127
110 الوصي العدل إذا فسق بعد موت الموصي 128
111 الفصل السادس: في اللواحق 133
112 رسالة في منجزات المريض 141
113 صورة الصفحة الأولى من منجزات المريض من نسخة " ق " 143
114 صورة الصفحة الأخيرة من منجزات المريض من نسخة " ق " 145
115 احتساب المنجزات من الأصل 147
116 بيان أدلة المسألة 148
117 1 - الاستصحاب 148
118 2 - عمومات لزوم التصرفات 149
119 3 - اطلاقات سلطنة الانسان على ماله ما دام حيا 149
120 4 - الروايات الخاصة 149
121 التأييد بالسيرة العقلائية 150
122 المخالفون في المسألة 151
123 الاستدلال بالأصل 151
124 مراعاة حق الورثة 151
125 الاستدلال بحكمة حصر الوصية في الثلث 152
126 الاستدلال بما دل على عدم استحقاق الانسان عند موته أزيد من ثلث ماله 152
127 الاستدلال بما دل على التفرقة في العطية بين حالتي الصحة والمرض 153
128 الاستدلال بما دل على إمضاء العتق من الثلث إذا كان العتق أزيد من الثلث 154
129 مناقشة قول المخالفين 155
130 مراعاة حق الورثة حكمة لا علة 155
131 رد اشكال اختلال الحكمة 155
132 الجواب عن أخبار عدم الاستقلال بالتصرف في أزيد من الثلث عند الموت 156
133 الجواب عن النبوي 156
134 الجواب عن رواية ابن يقطين 156
135 الجواب عما دل على حكم العطية للولد 158
136 الجواب عن رواية الابراء 158
137 الجواب عن روايات العتق 158
138 ترجيح القول الأول 159
139 حكاية الاجماع والشهرة على القول الأول 160
140 عدم الاشكال في خروج المنجزات والواجبات المالية من أصل المال 160
141 الوصية بالعبادات البدنية المسألة [1] وجوب الوصية بالعبادات البدنية 161
142 عدم منافاة النيابة للتكليف بالمباشرة 161
143 الأصل إرادة المباشرة لتحصيل الواجبات 162
144 حصول الواجب التوصلي من غير المكلف مسقط للوجوب عن المكلف 162
145 كون النيابة في الواجبات التعبدية نوع امتثال للواجب 162
146 كون الوصية مسقطة للتكليف، لا بدلا عنه 162
147 استدلال المحقق الثاني على وجوب هذه الوصية 163
148 الاستدلال بالاجماعات 163
149 المسألة [2] عدم وجوب الاستئجار للواجبات البدنية إذا لم يوص بها 165
150 1 - الاستدلال بالأصل 165
151 2 - عموم أدلة الإرث والوصية والدين 165
152 3 - اطلاق الدين على الواجبات البدنية في الاخبار 165
153 مناقشة الأدلة 166
154 الايراد على الدليل الأول 166
155 إرادة اشتغال الذمة من تشبيه العبادة بالدين 166
156 المراد من الواجب الذي يخرج من الأصل 167
157 المراد من غير الواجب الذي يخرج من الثلث 167
158 إخراج الواجبات المالية من الأصل 168
159 إخراج الحج من الأصل 168
160 الايراد على الدليل الثاني 169
161 حق الله تعالى أهم من حق الناس 169
162 الايراد على الدليل الثالث 169
163 تزاحم الواجبات مع الدين 170
164 رسالة في المواريث 171
165 صورة الصفحة الأولى من رسالة المواريث من نسخة " ق " 173
166 نموذج آخر من رسالة المواريث من نسخة " ق " 174
167 صورة الصفحة الأخيرة من رسالة المواريث من نسخة " ق " 175
168 المسألة [1] المقتضى للإرث، ومراتبه 177
169 أقسام السبب 177
170 مراتب النسب - المرتبة الأولى 177
171 هل يحجب الاخوة الام عن الفاضل المردود؟ 178
172 ميراث الأبوين أو أحدهما مع أحد الزوجين 180
173 المسألة [2] إرث الزوج من تركة زوجته 181
174 المسألة [3] إرث الزوجة من تركة زوجها مع عدم الورثة 183
175 الأقوال الثلاثة في المسألة 183
176 القول برد الباقي إلى الإمام (ع) 183
177 القول برد الباقي على الزوجة 184
178 التفصيل بين حضور الامام وغيبته 185
179 المسألة [4] ما يعتبر في توارث الزوجين 187
180 المسألة [5] ما ترث منه الزوجة 189
181 إرث غير ذات الولد 189
182 الأقوال في إرث ذات الولد 190
183 إرثها من أعيان جميع التركة 191
184 المسألة [6] موت متوارثين لم يعلم تقدم موت أحدهما 193
185 الموت حتف الانف 193
186 الموت بغير الغرق والهدم 194
187 الموت بالغرق والهدم 194
188 عدم اختصاص التوارث بصلب المال 194
189 المسألة [7] انتقال التركة وعدمه مع استيعاب الدين 197
190 القول بعدم انتقال التركة، وأدلته 197
191 القول بالانتقال إلى الوارث، وأدلته 198
192 المسألة [8] بقاء التركة على حكم مال الميت مع استيعاب الدين 201
193 بقاؤه على حكم ماله مع استيعاب الدين للتركة 201
194 أدلة القول ببقاء التركة على حكم مال الميت 203
195 انتقال التركة إلى الوارث 205
196 أدلة القول بالانتقال إلى الوارث 206
197 مناقشة القول بالانتقال إلى الوارث 207
198 رد احتمال الانتقال إلى الديان 209
199 تقرير آخر للدليل على الانتقال إلى الوارث 209
200 الدين غير المستوعب 210
201 ملكية الفاضل عن الدين 210
202 جواز التصرف في الفاضل 210
203 القول بعدم الجواز 211
204 جواز التصرف مع الضمان 212
205 علم الوارث برضى الغريم بتصرفه 213
206 تلف التركة بتصرف الوارث قبل الايفاء 214
207 ضمان الولي ما قبضه من التركة 214
208 المسألة [9] بقاء المال المقابل للدين على حكم مال الميت 217
209 قولان في المسألة 217
210 أدلة القول بالبقاء على حكم مال الميت 217
211 أدلة القول بالانتقال إلى الوارث 218
212 ترجيح القول الثاني 219
213 نقوض على القول الثاني 219
214 الجواب عن النقوض 219
215 استدلال المصنف على القول الثاني 220
216 دوران الملكية بين الميت والوارث 220
217 قابلية النفس الناطقة للملك 221
218 نقد باقي الأدلة على القول بالانتقال إلى الوارث 221
219 دلالة الاطلاقات على سببية الموت لتملك الوارث 222
220 دعوى تقييد الاطلاقات 222
221 الملكية المستفادة من الاطلاقات أعم من المستقرة والمتزلزلة 223
222 الدوران بين تقييد الاطلاق وتقييد الملكية 223
223 أصالة عدم الانتقال 224
224 مناقشة لزوم الانعتاق 224
225 مناقشة التمسك بقوله: " من بعد وصية... " 224
226 آية " من بعد وصية " لبيان كيفية القسمة 225
227 دلالة الآية على الاستقلال بالملكية 225
228 ترجيح تقييد أصل الملكية بما بعد الدين 227
229 للوارث حق المحاكمة 227
230 حكم الوصية والدين واحد 228
231 الثمرة بين القول بالانتقال إلى الوارث والقول بعدمه 228
232 استحقاق الوارث للنماء 228
233 بيع التركة قبل الايفاء 229
234 رهن التركة قبل الايفاء 229
235 وجوب الزكاة على الوارث وعدمه 230
236 دفع الزكاة من العين موجب للضمان 231
237 الدفع من العين لا يوجب الضمان 231
238 موت المالك بعد تعلق الزكاة 233
239 ضيق التركة عن الدين والزكاة 233
240 منع تصرف الوارث في التركة مطلقا 233
241 دلالة الاخبار على الجواز مع عدم إحاطة الدين 234
242 ضمان الولي المتصرف لحق الديان 235
243 ضمان الورثة عند عدم تمكن الولي من الدفع 236
244 الرجوع على الورثة عند إفلاس الولي 236