الوصايا والمواريث - الشيخ الأنصاري

وأتى في وصيته بالمنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف، وترك لأهل الميراث ميراثهم) (1).
وقول علي عليه السلام: (لا أبالي أضررت بولدي أم سرقتهم ذلك [المال] (2)) (3) دل على التسوية في عدم المشروعية بين السرقة والاضرار بالورثة، المتحقق تارة بالوصية بأزيد من الثلث، وأخرى بالمحاباة به في ضمن العقود المنجزة.
مع أن خروج المنجزات من الأصل يوجب اختلال حكمة حصر الوصية في الثلث، لامكان التجاء كل من يريد الزيادة في الوصية إلى عقد منجز، فيعاوض جميع ماله بدرهم فرارا عن رد الوصية.
وما دل من الأخبار على أنه لا يستحق الانسان عند موته أزيد من ثلثه بحيث يستقل بالتصرف فيه، مثل النبوي: (إن الله قد تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم) (4).
ومصححة علي بن يقطين: (سألت أبا الحسن عليه السلام، وقلت: ما للرجل من ماله عند موته؟ فقال: الثلث، والثلث كثير) (5).
ورواية ابن سنان المروية في زيادات التهذيب، عن الصادق عليه السلام:

(١) الوسائل ١٣: ٣٥٨، الباب ٨ من أبواب أحكام الوصايا، الحديث الأول.
(٢) من المصدر.
(٣) الوسائل ١٣: ٣٥٦، الباب ٥ من أبواب أحكام الوصايا، الحديث الأول (٤) مستدرك الوسائل ١٤: ٩٦، الباب 9 من أبواب الوصايا، الحديث 3، وفيه: (إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم).
(5) الوسائل 13: 363، الباب 10 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 8، وفيه: (عن الحسين بن علي بن يقطين).

(١٥٢)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة الأمين العام للمؤتمر	7
2	المقدمة	11
3	صورة الصفحة الأولى من كتاب الوصايا من نسخة " ق "	15
4	صورة الصفحة الأخيرة من كتاب الوصايا من نسخة " ق "	17
5	الفصل الأول: في الوصية	21
6	الوصية لغة	23
7	الوصية شرعا: العهد إلى الغير	24
8	رواية في بيان كيفية الوصية	24
9	ظاهر بعض وجوب الوصية بما في الرواية	26
10	احتياج الوصية إلى الموصي والموصي إليه والموصى به	26
11	الموصى له من أركان الوصية التمليكية	26
12	تعريف الوصية التمليكية	26
13	هل أن الوصية عقد؟	27
14	اعتبار اللفظ في الايجاب	28
15	عدم كفاية الإشارة والكتابة في الايجاب	28
16	عدم جريان المعاطاة في الوصية	29
17	قول الشيخ في إلزام الورثة بالمكتوب إن عملوا ببعضه	30
18	الألفاظ الدالة على الايجاب في الوصية	30
19	انتقال الملك بالوصية إلى الموصى له بموت الموصي والقبول	31
20	هل القبول شرط عند المحقق؟	31
21	الاحتمالات في القبول أربعة	32
22	الترجيح بين هذه الاحتمالات	32
23	حاصل ما اعتمد في الكشف أمور الامر الأول: وقوع القبول على الايجاب	33
24	عدم الفرق بين القبول في الوصية وسائر العقود	34
25	الامر الثاني: إطلاقات انتقال المال إلى الموصى له بمجرد الموت	34
26	مدلول العقد شرعا يتوقف على تحقق موضوعه وحكم الشارع بوجوب العمل به	35
27	ترتب آثار العقد من حين القبول والإجازة في التمليك المطلق	36
28	هل تترتب الآثار في الوصية من حين الموت؟	36
29	الامر الثالث: عموم ما دل على وجوب نفوذ الوصية	37
30	الامر الرابع: تعين انتقال الملك من حين الموت	38
31	إمكان الالتزام بملكية الوارث للمال وخروجه عنه بالقبول	38
32	جواز القبول قبل الوفاة	39
33	لا حكم للرد في حياة الموصي	41
34	بطلان الوصية لو رد بعد الموت قبل القبول	41
35	قيام الورثة مقام الموصى له لو مات قبل القبول	42
36	وجوه المسألة الأول: القابلية للتملك حق يورث	42
37	الثاني: عمومات وجوب إنفاذ الوصية	44
38	الثالث: رواية محمد بن قيس	45
39	ما يمكن أن يعارض ذلك	46
40	التفصيل بين تعلق غرض الموصي بخصوص الموصى له وعدمه	46
41	الورثة يتلقون الملك من الموصي	47
42	الحكم في صورة موت الموصى له بعد الموصي	47
43	تفريع على القول بالنقل والكشف انتقال المال إلى وارث الموصى له من حين القبول على النقل	49
44	الولد المنعتق على الوارث يرث من جميع التركة عدا حق القبول	49
45	انتقال المال إلى الموصى له على الكشف	51
46	تفريع الشيخ على الكشف انعتاق الولد وعدم إرثه	51
47	حكم الشيخ بانعتاق الام	53
48	حرمة الوصية بالمعصية وبطلانها	53
49	المراد برد الوصية إلى المعروف	55
50	الوصية مطلقا جائزة من طرف الموصي	55
51	تحقق الرجوع باللفظ أو فعل المنافي	56
52	فعل المنافي غفلة	56
53	إخراج الموصى به عن مسماه رجوع	58
54	الفصل الثاني: في الموصي	59
55	الفصل الثالث: في الموصى به	63
56	الطرف الأول: في متعلق الوصية	65
57	متعلق الوصية إما عين أو منفعة	65
58	اعتبار الملك أو الاختصاص في المتعلق	65
59	اشتراط كون متعلق الوصية بمقدار الثلث	66
60	بطلان الوصية فيما زاد عن الثلث	66
61	قول الصدوق بلزومها وإن تجاوزت الثلث	68
62	الوصية بالواجب وغيره، هل تخرج من الأصل أو الثلث؟	69
63	المراد من الايصاء بالواجب	69
64	الواجب البدني وغيره - عدا الواجب المالي - يخرج من الثلث	71
65	القول بتقديم الواجب البدني	72
66	البدء بالأول فالأول مع عدم الواجب أو الواجب المالي	74
67	بيان المراد من الأول	75
68	الوصية بثلث من ماله ولآخر بربع	75
69	الوصية بثلث لواحد بثلثه لآخر	76
70	إخراج الأول بالقرعة مع الاشتباه	76
71	الوصية بعتق مماليكه تختص بالمملوك له بتمامه	76
72	الايصاء بشئ يوجب إخراج مقدماته ولوازمه من الثلث	78
73	إجازة الورثة للنصف مع اعتقاد قلته	79
74	إجازة الورثة للوصية بالمعلوم لو ادعوا ظن القلة	81
75	الوصية بشئ معين كان بمقدار الثلث	82
76	اعتبار كون ضعف الموصى به في يد الورثة في استقرار ملك الموصى له	83
77	هل يمنع الموصى له عما يحتمل الثلث مع وجود مال غائب للموصي؟	83
78	المراد من حضور ضعف الموصى به لدى الورثة	84
79	الوصية بثلث مال مع اعتقاد الموصي تملك الكل	86
80	الوصية بما يصدق على المحلل والمحرم	90
81	صحة الوصية بالكلاب المملوكة	93
82	الطرف الثاني: في الوصية المبهمة	95
83	الطرف الثالث: في أحكام الوصية	97
84	صحة الوصية بالمنفعة أو النماء مؤبدا أو مدة معينة	98
85	هل النقص بسبب حق الاستيفاء يحتسب من الثلث؟	98
86	حكم الأعيان المعدومة حكم المنفعة	101
87	حكم استمتاع الموصى له أو الوارث بالجارية الموصى بمنافعها	101
88	ولد الجارية الموصى بمنافعها	102
89	العبد الموصى بمنافعه لو قتل	103
90	لو جني على العبد الموصى بمنافعه	103
91	نفقة العبد الموصى بخدمته	103
92	الوصية بقوس	104
93	تعيين الفرد في الوصية بكلي متواطئ بيد الورثة	104
94	الوصية بلفظ مشترك	105
95	الوصية بمماليكه لو ماتوا أو قتلوا	106
96	ثبوت الوصية مطلقا بشاهدين	107
97	شهادة أهل الكتاب في الوصية بالمال (عند عدم عدول المسلمين)	107
98	شهادة النساء في الوصية بالمال	108
99	عدم ثبوت الوصية بالولاية إلا بعدلين	108
100	الفصل الرابع: في الموصى له	111
101	الفصل الخامس: في الأوصياء	117
102	اعتبار العقل والاسلام في الوصي	119
103	اعتبار العدالة عند المشهور	119
104	رد القول بعدم اعتبار العدالة	121
105	التفصيل بين ما يتعلق بحق الغير وبين غيره	123
106	العدالة شرط علمي لا واقعي	124
107	عدم كفاية وثوق الموصي مع اعتقاد الغير فسق الوصي	126
108	عدم كفاية عدم ظهور الفسق	126
109	القول بكفاية عدم ظهور الفسق ومناقشته	127
110	الوصي العدل إذا فسق بعد موت الموصي	128
111	الفصل السادس: في اللواحق	133
112	رسالة في منجزات المريض	141
113	صورة الصفحة الأولى من منجزات المريض من نسخة " ق "	143
114	صورة الصفحة الأخيرة من منجزات المريض من نسخة " ق "	145
115	احتساب المنجزات من الأصل	147
116	بيان أدلة المسألة	148
117	1 - الاستصحاب	148
118	2 - عمومات لزوم التصرفات	149
119	3 - اطلاقات سلطنة الانسان على ماله ما دام حيا	149
120	4 - الروايات الخاصة	149
121	التأييد بالسيرة العقلائية	150
122	المخالفون في المسألة	151
123	الاستدلال بالأصل	151
124	مراعاة حق الورثة	151
125	الاستدلال بحكمة حصر الوصية في الثلث	152
126	الاستدلال بما دل على عدم استحقاق الانسان عند موته أزيد من ثلث ماله	152
127	الاستدلال بما دل على التفرقة في العطية بين حالتي الصحة والمرض	153
128	الاستدلال بما دل على إمضاء العتق من الثلث إذا كان العتق أزيد من الثلث	154
129	مناقشة قول المخالفين	155
130	مراعاة حق الورثة حكمة لا علة	155
131	رد اشكال اختلال الحكمة	155
132	الجواب عن أخبار عدم الاستقلال بالتصرف في أزيد من الثلث عند الموت	156
133	الجواب عن النبوي	156
134	الجواب عن رواية ابن يقطين	156
135	الجواب عما دل على حكم العطية للولد	158
136	الجواب عن رواية الابراء	158
137	الجواب عن روايات العتق	158
138	ترجيح القول الأول	159
139	حكاية الاجماع والشهرة على القول الأول	160
140	عدم الاشكال في خروج المنجزات والواجبات المالية من أصل المال	160
141	الوصية بالعبادات البدنية المسألة [1] وجوب الوصية بالعبادات البدنية	161
142	عدم منافاة النيابة للتكليف بالمباشرة	161
143	الأصل إرادة المباشرة لتحصيل الواجبات	162
144	حصول الواجب التوصلي من غير المكلف مسقط للوجوب عن المكلف	162
145	كون النيابة في الواجبات التعبدية نوع امتثال للواجب	162
146	كون الوصية مسقطة للتكليف، لا بدلا عنه	162
147	استدلال المحقق الثاني على وجوب هذه الوصية	163
148	الاستدلال بالاجماعات	163
149	المسألة [2] عدم وجوب الاستئجار للواجبات البدنية إذا لم يوص بها	165
150	1 - الاستدلال بالأصل	165
151	2 - عموم أدلة الإرث والوصية والدين	165
152	3 - اطلاق الدين على الواجبات البدنية في الاخبار	165
153	مناقشة الأدلة	166
154	الايراد على الدليل الأول	166
155	إرادة اشتغال الذمة من تشبيه العبادة بالدين	166
156	المراد من الواجب الذي يخرج من الأصل	167
157	المراد من غير الواجب الذي يخرج من الثلث	167
158	إخراج الواجبات المالية من الأصل	168
159	إخراج الحج من الأصل	168
160	الايراد على الدليل الثاني	169
161	حق الله تعالى أهم من حق الناس	169
162	الايراد على الدليل الثالث	169
163	تزاحم الواجبات مع الدين	170
164	رسالة في المواريث	171
165	صورة الصفحة الأولى من رسالة المواريث من نسخة " ق "	173
166	نموذج آخر من رسالة المواريث من نسخة " ق "	174
167	صورة الصفحة الأخيرة من رسالة المواريث من نسخة " ق "	175
168	المسألة [1] المقتضى للإرث، ومراتبه	177
169	أقسام السبب	177
170	مراتب النسب - المرتبة الأولى	177
171	هل يحجب الاخوة الام عن الفاضل المردود؟	178
172	ميراث الأبوين أو أحدهما مع أحد الزوجين	180
173	المسألة [2] إرث الزوج من تركة زوجته	181
174	المسألة [3] إرث الزوجة من تركة زوجها مع عدم الورثة	183
175	الأقوال الثلاثة في المسألة	183
176	القول برد الباقي إلى الإمام (ع)	183
177	القول برد الباقي على الزوجة	184
178	التفصيل بين حضور الامام وغيبته	185
179	المسألة [4] ما يعتبر في توارث الزوجين	187
180	المسألة [5] ما ترث منه الزوجة	189
181	إرث غير ذات الولد	189
182	الأقوال في إرث ذات الولد	190
183	إرثها من أعيان جميع التركة	191
184	المسألة [6] موت متوارثين لم يعلم تقدم موت أحدهما	193
185	الموت حتف الانف	193
186	الموت بغير الغرق والهدم	194
187	الموت بالغرق والهدم	194
188	عدم اختصاص التوارث بصلب المال	194
189	المسألة [7] انتقال التركة وعدمه مع استيعاب الدين	197
190	القول بعدم انتقال التركة، وأدلته	197
191	القول بالانتقال إلى الوارث، وأدلته	198
192	المسألة [8] بقاء التركة على حكم مال الميت مع استيعاب الدين	201
193	بقاؤه على حكم ماله مع استيعاب الدين للتركة	201
194	أدلة القول ببقاء التركة على حكم مال الميت	203
195	انتقال التركة إلى الوارث	205
196	أدلة القول بالانتقال إلى الوارث	206
197	مناقشة القول بالانتقال إلى الوارث	207
198	رد احتمال الانتقال إلى الديان	209
199	تقرير آخر للدليل على الانتقال إلى الوارث	209
200	الدين غير المستوعب	210
201	ملكية الفاضل عن الدين	210
202	جواز التصرف في الفاضل	210
203	القول بعدم الجواز	211
204	جواز التصرف مع الضمان	212
205	علم الوارث برضى الغريم بتصرفه	213
206	تلف التركة بتصرف الوارث قبل الايفاء	214
207	ضمان الولي ما قبضه من التركة	214
208	المسألة [9] بقاء المال المقابل للدين على حكم مال الميت	217
209	قولان في المسألة	217
210	أدلة القول بالبقاء على حكم مال الميت	217
211	أدلة القول بالانتقال إلى الوارث	218
212	ترجيح القول الثاني	219
213	نقوض على القول الثاني	219
214	الجواب عن النقوض	219
215	استدلال المصنف على القول الثاني	220
216	دوران الملكية بين الميت والوارث	220
217	قابلية النفس الناطقة للملك	221
218	نقد باقي الأدلة على القول بالانتقال إلى الوارث	221
219	دلالة الاطلاقات على سببية الموت لتملك الوارث	222
220	دعوى تقييد الاطلاقات	222
221	الملكية المستفادة من الاطلاقات أعم من المستقرة والمتزلزلة	223
222	الدوران بين تقييد الاطلاق وتقييد الملكية	223
223	أصالة عدم الانتقال	224
224	مناقشة لزوم الانعتاق	224
225	مناقشة التمسك بقوله: " من بعد وصية... "	224
226	آية " من بعد وصية " لبيان كيفية القسمة	225
227	دلالة الآية على الاستقلال بالملكية	225
228	ترجيح تقييد أصل الملكية بما بعد الدين	227
229	للوارث حق المحاكمة	227
230	حكم الوصية والدين واحد	228
231	الثمرة بين القول بالانتقال إلى الوارث والقول بعدمه	228
232	استحقاق الوارث للنماء	228
233	بيع التركة قبل الايفاء	229
234	رهن التركة قبل الايفاء	229
235	وجوب الزكاة على الوارث وعدمه	230
236	دفع الزكاة من العين موجب للضمان	231
237	الدفع من العين لا يوجب الضمان	231
238	موت المالك بعد تعلق الزكاة	233
239	ضيق التركة عن الدين والزكاة	233
240	منع تصرف الوارث في التركة مطلقا	233
241	دلالة الاخبار على الجواز مع عدم إحاطة الدين	234
242	ضمان الولي المتصرف لحق الديان	235
243	ضمان الورثة عند عدم تمكن الولي من الدفع	236
244	الرجوع على الورثة عند إفلاس الولي	236