نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق١ - الصفحة ١٦٧
الحكم الشرعي ما لم ينظم إليه الجزء الآخر، نعم الأثر المترتب على أحد جزئي المركب هو انه لو انضم إليه الجزء الآخر لترتب عليه الأثر، وهذا المعنى مع أنه عقلي، يكون مقطوع البقاء في كل مركب وجد أحد جزئيه فلا معنى لاستصحابه (وجه الفساد) ما عرفت أولا من منع رجوع شرائط الحكم في القضايا المشروطة إلى كونها قيودا للموضوع بحسب اللب ليكون الموضوع فيها هو الذات المتقيد، وانما هي من الجهات التعليلية لطرو الحكم على ذات الموضوع (ومجرد) اقتضائها لاخراج الذات عن الاطلاق، غير تقييدها بنفس الحكم أو بما أنيط به الحكم (بل الموضوع) في نحو هذه القضايا هو الذات المجردة عن القيد، غايته على نحو لا اطلاق لها ولا تقييد.
(وثانيا) على فرض تسليم رجوع قيود الحكم إلى الموضوع نمنع توقف فعلية الحكم على فعلية وجود موضوعه باجزائه وقيوده (لما عرفت) من أن حقيقة الحكم وهي الإرادة التشريعية المبرزة بالخطاب، فعلية دائما في الخطابات المشروطة وغيرها، وان مرجع الإناطة والاشتراط فيها إلى فعلية الإرادة والاشتياق التام في فرض لحاظ الشئ خارجيا قبال الإرادة المطلقة الراجعة إلى الاشتياق إلى الشئ لا في ظرف وجود شئ آخر في لحاظه (لا ان) مرجع الإناطة فيها إلى اشتياق تقديري بفرض وجود المنوط به خارجا (نعم) مرتبة محركية مثل هذه الإرادة منوطة بوجود المنوط به خارجا كإناطتها بالعلم به أيضا، ولكنه غير مرتبة فعلية أصل الإرادة (نعم) ما أفيد من عدم فعلية الحكم الا في فرض فعلية موضوعه انما يتم في فرض مجعولية الأحكام التكليفية كما هو المعروف مع البناء على أن حقيقة الحكم التكليفي عبارة عن نفس البعث والايجاب، لا الإرادة التشريعية المبرزة بالخطاب، فإنه على هذا المبنى، أمكن دعوى كون المجعول في باب التكاليف من سنخ القضايا الحقيقية التي يتبع المجعول فيها وجود موضوعه بقيوده في الفعلية والفرضية، وهذا أيضا لولا دعوى كون المجعول حينئذ على وفق الإرادة في كونه فعليا منوطا بفرض وجود القيد في لحاظه (وبالجملة) فعلى، هذا المبنى يتجه الاشكال في استصحاب الحكم التعليقي قبل وجود المعلق عليه خارجا، بناء على اعتبار لزوم كون المستصحب فعليا شاغلا لصفحة الوجود
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في تعريف الاستصحاب والاشكال على تعاريف القوم 3
2 في النتائج المترتبة على بعض التعاريف مثل حكومة الاستصحاب على سائر الأصول 4
3 في تضعيف جعل الاستصحاب من الأدلة العقلية 5
4 هل الاستصحاب من المسائل الأصولية والقواعد الفقهية أولا 6
5 في ان الاستصحاب من المسائل الأصولية وبيان الدليل عليه 7
6 في الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين 8
7 في اعتبار اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة في الاستصحاب 9
8 الاشكال في استصحاب الاحكام الكلية 10
9 في دفع الاشكال عن استصحاب الاحكام الكلية والايراد على الآخوند. ره 12
10 في اعتبار فعلية اليقين والشك في الاستصحاب على المختار 13
11 في بيان الثمرة بين القولين 14
12 في ابطال الثمرة بين القولين 15
13 في بيان اقسام الاستصحاب 17
14 في بيان الأقوال في اقسام الاستصحاب وبيان تفصيل الشيخ ره 18
15 في استصحاب الاحكام المستكشفة من الاحكام العقلية 19
16 في الاشكال الأول والثاني على التفصيل المذكور 20
17 في جريان الاستصحاب في الحكم المستكشف من حكم العقل 21
18 في جريان الاستصحاب في الحكم المستكشف من حكم العقل 23
19 في عدم تصور الشك في العقليات الوجدانية 24
20 الحق عدم جريان الاستصحاب في الموضوعات العقلية وفاقا للشيخ ره 26
21 هل النزاع في حجية الاستصحاب مختص بالوجودية أو يشمل العدمية أيضا 27
22 في أصالة عدم القرينة 28
23 في أصالة عدم النقل 29
24 في أصالة عدم الحاجب 30
25 في بيان الاشكال في استصحاب الأمور العدمية 31
26 في التفصيل المذكور في الأمور العدمية 32
27 في أدلة الاستصحاب من الاجماع وبناء العرف والعقلاء 33
28 في الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية الاستصحاب 34
29 في وجوب الردع عن هذه السيرة العقلائية 35
30 في أدلة الآيات الناهية الرادعة عن هذه السيرة ونقل كلام الآخوند. ره 36
31 في الاستدلال على حجية الاستصحاب بالاخبار المستفيضة 37
32 في بيان صحيحة زرارة على حجية الاستصحاب 38
33 في عدم توقف الاستدلال بالرواية على تعيين الجزاء 41
34 في عدم اختصاص الرواية بباب الوضوء 42
35 في استفادة تعميم الحجية من الرواية 44
36 في الاستدلال بصحيحة أخرى مضمرة لزرارة 45
37 في تقريب الاستدلال بهذه الصحيحة وبيان الاشكال في الموضعين منها 46
38 في التفصي عن الاشكال بوجوه، منها أن حسن التعليل من جهة الاجزاء 47
39 في نقل كلام المحقق الخراساني في التفصي عن الاشكال 48
40 في التفصي عن الاشكال بان حسن التعليل بلحاظ ان الشرط هو الجامع 50
41 في حسن التعليل من جهة ان في باب الطهارة المانع هو العلم بالنجاسة 51
42 في الوجوه الخمسة للجمع بين الأدلة 53
43 في اختيار الوجه الخامس وبيان الدليل عليه 54
44 في الاستدلال لحجية الاستصحاب بصحيحة ثالثة لزرارة بقوله إذا لم يدر في ثلاث هو إلى آخره 55
45 في الاشكال على الاستدلال بالصحيحة 56
46 في حمل الرواية على التقية وبيان الاشكال فيه 57
47 في دفع الاشكال عن الاستدلال بالرواية 58
48 الاشكال في صحة تطبيق الاستصحاب على ركعات الصلاة 59
49 في الاستدلال لحجية الاستصحاب برواية الخصال بسنده عن محمد ابن مسلم عن أبى عبد الله (ع) 63
50 في الاستدلال لحجية الاستصحاب بمكاتبة علي ابن محمد القاساني 65
51 في الاستدلال لحجية الاستصحاب برواية عبد الله ابن سنان وموثق بكير 66
52 حجية الاستصحاب باخبار الحل والطهارة 67
53 في تقريب استفادة القواعد الثلاثة من اخبار الحل والطهارة 68
54 في تقريب امتناع استفادة القواعد الثلاثة من اخبار الحل والطهارة 69
55 تحقيق الكلام في مفاد اخبار الحل والطهارة 71
56 في حصر مفاد اخبار الحل والطهارة بالقاعدة 72
57 في مقدار دلالة هذه الاخبار وعمومها للأقسام المتصورة للاستصحاب 74
58 في تقريب اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرفع 75
59 في تقريب التفصيل بين الشك في المقتضى والرفع 76
60 في بطلان التفصيل بين الشك في الرفع والمقتضى 77
61 تحقيق الكلام في العناية المصححة لإضافة النقض إلى اليقين 81
62 في الثمرة بين هذين المسلكين 83
63 فيما ورد على القول بالتفصيل 86
64 في التفصيل المنسوب إلى الفاضل التوني ره بين الاحكام التكليفية والوضعية 87
65 في حقيقة الاحكام الوضعية وبيان مجعوليتها وانتزاعيتها وتفصيل أقسامها 88
66 في عدم مجعولية الاحكام التكليفية 89
67 في تحقق الكلام حول الاحكام الوضعية 90
68 في الشرطية والمانعية والجزئية للواجب 91
69 في الشرط والسببية 93
70 في السبب والشرطية للتكليف أو الوضع 94
71 في الصحة والفساد 97
72 في الطهارة والنجاسة 98
73 في الرخصة والعزيمة 99
74 في الحجية بمعنى منشئية الشئ لقطع عذر العبد ومصححيته لاستحقاق العقوبة 100
75 في الحجية بمعنى الوسطية للاثبات 101
76 في الملكية والزوجية ونحوها 102
77 في القضاوة والولاية 103
78 في الوكالة والنيابة 104
79 في التنبيه الأول والثاني من الاستصحاب 105
80 في جريان الاستصحاب في مؤديات الامارة 106
81 في استصحاب مؤديات الطرق والامارات وبيان صحة كلام الآخوند ره 108
82 في اشكال بعض الأعاظم على المحقق الخرساني ره 109
83 في دفع ما أورد على المحقق الخرساني ره 110
84 في تقريب آخر لاستصحاب مؤديات الامارات 111
85 في تقريب آخر أيضا لاستصحاب مؤديات الامارات 112
86 في عدم جريان الاستصحاب في مؤديات الأصول وبيان التنبيه الثالث 113
87 في التنبيه الثالث من تنبيهات الاستصحاب 114
88 في الاشكال على استصحاب الفرد المردد 115
89 تقريب اشكال بعض الأعاظم على استصحاب الفرد المردد 118
90 الجواب عن اشكال بعض الأعاظم 119
91 في القسم الأول من اقسام استصحاب الكلى وصحة استصحاب الكلى المتحقق في ضمن فرد بعينه 121
92 في القسم الثاني من اقسام استصحاب الكلى 122
93 في بيان الاشكالات على استصحاب الكلى ودفعها 125
94 في الشبهة العبائية المعروفة 130
95 في دفع الشبهة العبائية المعروفة 132
96 في القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلى 133
97 في الاشكالات على القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلى 135
98 في التذنيب الأول 137
99 التذنيب الثاني في استصحاب الحدث المردد بين الأصغر والأكبر 138
100 اشكال الفاضل التوني ره في أصالة عدم التزكية 142
101 التنبيه الرابع في استصحاب الأمور التدريجية 145
102 استصحاب الزمان وما يعرضه من العناوين الطارية 146
103 في استصحاب الأمور الغير القارة 151
104 في استصحاب الأمور المقيدة بالزمان 153
105 التنبيه الخامس في استصحاب التعليقي 161
106 في الاشكالات الواردة على الاستصحاب التعليقي 171
107 التنبيه السادس في استصحاب احكام الشرايع السابقة 173
108 فيما يورد على استصحاب احكام الشرايع السابقة 174
109 في دفع ما يورد على استصحاب احكام الشرايع السابقة 175
110 التنبيه السابع في الأصل المثبت 177
111 في الفرق بين الأصول والامارات في حجية المثبتات 183
112 في حجية الأصل المثبت مع خفاء الواسطة بناء على قول الشيخ ره 188
113 في الفروع التي توهم ابتنائها على الأصل المثبت 189
114 في جريان الاستصحاب في الاجزاء والشرائط وقيود المأمور به 193
115 التنبيه الثامن في اعتبار ان يكون المستصحب ذا اثر عملي بلحاظ ابقائه حين توجيه الخطاب بلا تنقض 195
116 التنبيه التاسع في تعاقب الحادثين 196
117 في أصالة تأخر الحادث 197
118 في مجرى استصحاب العدم الأزلي 200
119 في عدم جريان استصحاب العدم في مفاد المعدولة 204
120 اقسام الجهل بالتاريخ وجريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ 205
121 في عدم جريان الاستصحاب في معلومي التاريخ 206
122 في تقريب عدم جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ 207
123 في عدم جريان الأصل في مجهولي التاريخ 208
124 في تقريب آخر للمحقق الخراساني ره في مجهولي التاريخ 209
125 في الجواب عن شبهة المحقق الخراساني ره في مجهولي التاريخ 211
126 في دفع شبهة بعض الاعلام ره 213
127 في تقريب عدم جريان الاستصحاب في الحادثين المتضادين 214
128 في بيان وجوه لعدم جريان الاستصحاب في المتضادين المجهولين تاريخهما 215
129 التنبيه العاشر في اعتبار ترتب اثر عملي حين الاستصحاب ولو بوسائط عديدة 219
130 التنبيه الحادي عشر في جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقادية 220
131 في الجواب عن تمسك الكتابي باستصحاب النبوة 222
132 التنبيه الثاني عشر في استصحاب حكم المخصص 224
133 في الأمور المتقيدة بالزمان 225
134 في تشخيص مصب العموم الزماني 227
135 في تأسيس الأصل عند الشك في مصب العموم الزماني 235
136 التنبيه الثالث عشر في استصحاب صحة العبادة 238
137 التنبيه الرابع عشر في عدم شمول اخبار الباب لقاعدة اليقين 242
138 في عدم امكان شمول اخبار الباب للقاعدتين 244
139 التنبيه الخامس عشر في استصحاب حكم المركب عند تعذر بعض اجزائه 246