لأعراض نوعه، بخلافه بالنسبة إلى اعراض الفصل فإنها خارجة عن المعروض حقيقة.
وأولى من ذلك ما لا يكون من عوارض شئ دقة ولا [قابلا] للحمل على ذي الواسطة، كما مثلنا بالسرعة [والبطؤ] العارضين للحركة العارضة للجسم، وهكذا الاستقامة والانحناء العارضين للخط القائم بالجسم، فان [في] أمثال هذه العوارض بالنسبة إلى الجسم لا يصدق العروض ولا يصح الحمل، فحينئذ عدها من الاعراض الغريبة أولى من الأمور السابقة.
وعليه فليس المدار في الأعراض الذاتية التي في قبالها إلا كون العرض ثابتا للشئ دقة بنحو الاستقلال - ولو يجعل الخصوصيات المأخوذة في موضوع المسائل بنحو الجهات التعليلية لا التقييدية -.
وربما بذلك يرتفع الاشكال المشهور بان موضوع المسائل بالإضافة إلى موضوع العلم من قبيل النوع إلى الجنس، مع أنهم جعلوا العوارض الثابتة لعنوان أخص من الموضوع من العوارض الغريبة، لأنه يقال:
بأن ما أفيد كذلك - لو كانت الخصوصيات المأخوذة في موضوعات المسائل من الجهات التقييدية [الدخيلة] في المعروض و [كانت] بمنزلة النوع إلى جنسه - ولكن ذلك أول شئ ينكر إذ من الممكن كون الخصوصيات المأخوذة في موضوعات المسائل من الجهات التعليلية الموجبة لطرو العارض على ذات الجنس قبل تنوعه بنوع من أنواعه، كما لا يخفى، فيخرج موضوع المسألة حينئذ من النوعية، كما أشرنا آنفا.
ومن التأمل في ما ذكرنا يظهر الميزان في واسطة العروض الراجعة إليها الأعراض الغريبة، حيث إن المدار فيها على كون العارض عارضا للواسطة محضا ويكون ذو الواسطة مما يصح سلب العارض عنه في مقام العروض استقلالا