أجزاء المركب عند دفع توهم وجوبها بمناط المقدمية فراجع.
[الوجوب المطلق والمشروط] ثم إنه بعد وضوح هذه الجهات ينبغي طي الكلام في شرح الوجوب المطلق والمشروط وتوضيح المقال في هذا المجال يقتضي طي مقامات كي به يرتفع الظلام عن وجه الأوهام فنقول وعليه التكلان.
المقام الأول في تبعية الأحكام التكليفية بمبادئها للمصلحة في المتعلق إذ المصلحة من الأغراض الداعية إلى جعل الاحكام فيكون من مقتضياتها بحيث يكون الحاكم بمبادئها من الإرادة والاشتياق ناشيا منها.
وتوهم نشوها عن المصلحة في نفس الحك بمبادئه خلاف الوجدان إذ الوجدان شاهد عدم توجه الاشتياق إلى شئ بلا لحاظ خصوصية فيه على وجه يرى في رتبة سابقة عن اشتياقه لا لاحقة عنه كما لا يخفى. وتوضيحه بأزيد من ذلك موكول إلى محل آخر.
المقام الثاني ان المصلحة القائمة بشئ تارة [تقوم] بوجود العمل على الاطلاق وأخرى [تقوم] به مقيدا بشئ آخر. وفي الأخير تارة يكون القيد سببا لاتصاف الخصوصية القائمة بالعمل بكونه مصلحة وأخرى موجبا لوجودها فارغا عن الاتصاف بكونه مصلحة.
وبعبارة أخرى تارة يكون القيد سببا للاحتياج إلى شئ وأخرى موجب لوجود المحتاج إليه ولا نعني من المصلحة إلا ما يحتاج إليه الانسان.
ولئن شئت توضيح الفرق بينهما فانظر إلى المرض والمنضج بالنسبة إلى شرب المسهل أو دواء آخر فان الأول سبب للاحتياج إليه والآخر سبب لوجوده [فارغا] عن الاحتياج إليه.
وحينئذ ظهر لك وضوح اختلاف أنحاء دخل القيود في المصلحة من دون