وعليه ربما يترتب نتيجة صحيحة بين القول بالموجدية في المعاني الحرفية [والمنبئية] إذ على الآخر يكون حاله حال سائر الأسماء في لزوم توجه اللحاظين إلى لفظ واحد وهو المحذور بخلافه على الأول.
ثم إن بعض أعاظم العصر بالغ في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد واستشهد بأبيات وعبارات من القصص والحكايات على مدعاه.
وذلك ليس إلا من جهة خلط المبحث بجعله محطه صورة وحدة لحاظ المتعددات أو بجعله الاستعمال من باب العلامة.
والا فمع تنقيح مركز البحث وكيفية الاستعمال كيف يغفل عن شبهة اجتماع النظرين في لفظ واحد فتدبر جيدا.
وأضعف منه توهم المعالم من أن وجه عدم الجواز لزوم استعمال اللفظ [الموضوع] للكل في الجزء بتوهم أخذ قيد الوحدة في المفهوم.
إذ مضافا إلى فساد المبنى - إذ اللفظ موضوع لنفس المعنى عاريا عن الخصوصيات الزائدة عن ذاته - يرد عليه:
بأنه كيف له أخذ مثل هذا القيد في المستعمل فيه والموضوع له؟
إذ من البديهي ان الغرض من هذه الوحدة ليس ما هو من لوازم ذات الشئ من كونه في قبال الاثنين المعبر عنه بالوحدة العددية، كيف! ومثل هذه الجهة غير قابل للخلع عنه في عالم من العوالم.
بل المراد الوحدة في عالم الاستعمال واللحاظ قبال الضمنية في هذا العالم، ومن البديهي ان هذه الوحدة انما [تطرأ] عليه من قبل استقلال اللحاظ الاستعمالي قبال ضمنيته ومثل هذه الجهة ناش عن قبل الاستعمال ويستحيل أخذه في المستعمل فيه.
ولقد أجاد المحقق القمي حيث أخرجه عن قيد المعنى وجعله من شؤون الوضع نظرا إلى أن لحاظ المعنى منفردا في حال الوضع مانع عن اطلاق وضعه