على لفظ واحد وحينئذ فعمدة المحذور ذلك لا غيره فتدبر.
وقد يتخيل طريق آخر أقرب من ما ذكرنا وملخصه: ان استعمال اللفظ عبارة عن ايجاد المعنى في الخارج بوجوده التنزيلي، وحيث إن ايجاد كل واحد من المعنيين بلفظ واحد، فلا محيص من أن يكون وجود المعنيين واحدا وحينئذ لا يعقل أن يكون لكل معنى وجود مستقل بل كلاهما تحت وجود واحد وهو يقتضي عدم استقلال كل واحد بالوجود وهو خلاف فرض استقلال كل منهما في عالم الايجاد والاستعمال حيث إن الايجاد عين وجود الشئ كما هو واضح (1).
[كما] أنه ذكر في ذيل مرامه بيانا آخر أتقن باعتقاده تسجيلا لمرامه بأنه لو فرض كون الاستعمال خاليا عن اللحاظ كان [الايجادان] [محالين] وانه [لا تناط] الاستحالة [بإمكان] اللحاظين وعدمه.
أقول: لا شبهة في أن مصحح تنزيل كون وجود اللفظ عين وجود المعنى ليس إلا [فناؤه] فيه ومرجع فنائه إلى كونه مرآة له ومقوم مرآتيته ليس إلا عبور نظره منه إليه.
وحينئذ فلئن فرض امكان النظرين مستقلا حسب اعترافه فقهرا يتحقق مناط التنزيلين فيه ومرجعه إلى اعتبار العقل لفظا واحدا بالوحدة الحقيقية متعددا بالعناية بملاحظة تعدد مناط تنزيله له وهو تعدد اللحاظين الموجب كل لحاظ لفناء مستقل المستتبع لكونه وجودا لكل [واحد] من المعنيين بوجود مستقل فعدم اعتبار العقل مثل هذه العنايات بملاحظة عدم تعقل منشأه من تعدد اللحاظين.
ومن هنا ظهر انه لو فرض خلوه من اللحاظ لا معنى [لفنائه] فيه كي يبقى مجال تنزيله منزلة وجوده كما لا يخفى.