وعن الشبهة الثانية: أولا بأن إضافة الفعل إلى الجامع بين المفعولين إضافة ثالثة ولا يلزم في مثله اجتماع النظرين. وثانيا بامكان جعل الموصول من باب المفعول له وان التكليف بمعنى الكلفة والمشقة الحاصلة لأجل الإعلام بالحكم تارة وإعطاء المال أخرى، وحينئذ يخرج مثل هذا المقام من باب استعمال اللفظ في المعنيين كما لا يخفى.
(١٦٩)
