فتأمل كي لا يغشك مثل هذه التمويهات المبعدة عن الواقعيات وبعد وضوح المقصد نقول:
انه لا مجال للفرق في منع الجواز بين المفرد والتثنية الملحق (بها) الجمع أيضا بخيال ان الألف والنون دال على إرادة المعنيين من مدخولهما إذ مرجعه إلى لحاظهما مستقلا بتوسيط لفظ المبدأ بقرينة أداة التثنية.
وحينئذ علاوة، عن لزوم استعمال اللفظ الموضوع للطبيعي - في تثنية الطبائع الكلية - في خصوص الفرد وهو مجاز يلزم في لحاظ كل واحد مستقلا اجتماع النظرين في لفظ واحد أيضا وعرفت انه محال.
وحينئذ فلا بد أن يراد في أمثال هذه المقامات من المبدأ نفس الطبيعة ومن أداة التثنية وجودها في ضمن فردين بنحو الدالين والمدلولين فليس في البين حينئذ استعمال لفظ في المعنيين.
نعم قد يشكل الأمر في تثنية الأعلام الشخصية كزيدين وحسنين وأمثالهما إذ لا مجال للبيان السابق هنا لعدم صلاحية المبدأ للوجودين كي يصلح دخوله في باب الدالين والمدلولين.
وتوهم تأويلهما بالمسمى وهو أيضا من الطبائع القابلة للتكرر مدفوع باستلزامه نكارة العلم الشخصي عند تثنيته مع أنهم يرتبون أيضا آثار المعرفة على مثلها وحينئذ الأولى في أمثال المقام أن يقال:
بأن علامة التثنية فيها دالة على تكرر طبيعة مدخوله إما بنفسه أو بمعناه.
وهنا بلحاظ تكرر اللفظ في ضمن فردين الحاكي كل منهما عن شخص معناه، بل ويمكن الالتزام بمثله في تثنية الأجناس أيضا فيراد من الانسانين لفظين من الانسان المراد من كل واحد فرد منه لولا لزوم محذور المجاز من إرادة الفرد من اللفظ الموضوع للطبيعة ففيها لابد وأن يكون بلحاظ تكرر معناه..