بالنسبة إلى غير المجعول، ينتزع حينئذ نحو اختصاص حاصل بينهما.
وهذا المعنى من الاختصاص لا يوجب حصر القالبية له، بل ومع تعدد الوضع يتحقق [للفظ] أيضا نحو اختصاص بالإضافة إلى غير الموضوع له أولا.
ولئن شئت قلت: هذا المقدار من الاختصاص لا يقتضي أزيد من صلاحية اللفظ للإراءة لا فعليتها.
وبإزاء هذه التوهمات السابقة توهم آخر وهو:
توهم وجوب الاشتراك بخيال تناهي الألفاظ وعدم تناهي المعاني، ولا بعد فيه في الأعلام الشخصية بعد جريان الديدن على عدم البناء في تفهيمها على القاء الكلي بنحو الدالين إذ حينئذ لا محيص من الاشتراك فيها.
نعم امكان القاء الكلي وإراءة الخصوصية بدال آخر يمنع عن وجوب وقوع الاشتراك على الاطلاق مع قطع النظر عن الديدن المزبور.
كما أن في غير الأعلام الشخصية أيضا أمكن دعوى عدم التناهي بالنسبة إلى الماهيات المخترعة والمركبات الاختراعية الاعتبارية أو الحقيقية المزجية الخارجية.
نعم في البسائط الخارجية وان كانت من المركبات التحليلية العقلية فضلا عن البسائط العقلية أمكن دعوى تناهيها كتناهي الألفاظ لكن المفاهيم الكلية غير مختصة بالبسائط بل يشمل المركبات والاختراعيات وحينئذ حالها حال الأعلام الشخصية من لزوم الاشتراك بالنظر إلى الديدن وعدمه (1) على الاطلاق لإمكان تفهيم كل مورد بالدالين كما لا يخفى.
وبالجملة لا إشكال في هذه الجهات وانما الكلام ومعركة الآراء في جواز