الباقر (عليه السلام): من أفتى برأيه فقد دان الله بما لا يعلم (1). وقول الصادق (عليه السلام) فيما رواه محمد بن مسلم وقد قال له: إن قوما من أصحابنا قد تفقهوا وأصابوا علما، ورووا أحاديث فيرد عليهم، ويقولون برأيهم فقال: لا وهل هلك من مضى إلا بهذا وأشباهه (2). وقوله (عليه السلام) فيما رواه ابن مسكان عن حبيب قال: قال لنا أبو عبد الله (عليه السلام): إن الناس سلكوا سبلا شتى، فمنهم من أخذ بهواه، ومنهم من أخذ برأيه، وإنكم أخذتم بما له أصل (3)، يعني بالكتاب والسنة، وقوله (عليه السلام): إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعيتهم السنن أن يحفظوها فقالوا في الحلال والحرام برأيهم، فأحلوا ما حرم الله (4). وقوله (عليه السلام) في أصحاب الرأي: استغنوا بحملهم (5) وتدابيرهم من علم الله واكتفوا بذلك دون رسوله، والقوام بأمره، وقالوا لا شئ إلا أدركته عقولنا وعرفته ألبابنا وأما هم ماتوا (6) وأهملهم وخذلهم حتى صاروا عبدة أنفسهم من حيث لا يشعرون (7). وقوله (عليه السلام): إياك أن تفتي الناس برأيك، أو تدين بما لا تعلم (8) إلى غير ذلك من الأخبار.
فالمستفاد من هذه الروايات وما يفيد مفادها عدم جواز الاجتهاد في الأحكام الشرعية، والمنع من العمل بالاستنباطات الظنية.
قال في الفوائد الطوسية: إن الأخبار في هذا المعنى قد تجاوزت حد التواتر، وقد جمعنا منها في مواضع اخر أكثر من ألف حديث.
وفيه أما أولا: فبأن المراد بالآيات والروايات الدالة على وجوب الرجوع إلى العلم وعدم جواز الأخذ بالظن، هو عدم الاكتفاء في الحكم والإفتاء بالظن من