سادسها: ما احتمله البعض المتقدم أيضا وهو أن يكون اللام لتعريف الجنس والفرد. ثم ينقسم الأخير إلى الوجوه الثلاثة من العهد والاستغراق والعهد الذهني، وكان الوجه فيه سهولة الأمر في إرجاع الثلاثة الأخيرة إلى المعنى المذكور مع تقليل الاشتراك وعدم لزوم المجاز في شئ من الاستعمالات.
ويضعفه: أن اللام لا يفيد تعريف الفرد على جهة الإطلاق ليجعل موضوعا بإزائه وإنما يفيد تعريف خصوص المعهود أو جميع الأفراد، وقد عرفت وهن القول بتعريفه للفرد في العهد الذهني، هذا ملخص الوجوه المذكورة في المقام.
وأنت إذا أحطت خبرا بما ذكرنا عرفت: أن اللام ليست موضوعة إلا لمعنى واحد هو التعريف والتمييز والإشارة كما هو قضية جعلها أداة للتعريف مفيدا له، إذ الإشارة من أسبابه، ولذا عد أسماء الإشارة من المعارف لما تتضمن من معنى الإشارة الباعثة على التعيين.
وقد حكي عن التلويح وغيره أن اللام بالإجماع للعهد ومعناه الإشارة والتعيين والتمييز.
فنقول حينئذ: إن ذلك مما يصح تعلقه بكل من الوجوه المذكورة فيختلف الحال باختلاف ما تعلق به، فقد يتعلق بالجنس والطبيعة المطلقة فيكون لتعريف الجنس، وقد يتعلق بجميع الأفراد فيكون للاستغراق، وقد يتعلق بفرد مقدم في الذكر أو معلوم بالحضور [أو] (1) من الخارج فيكون للعهد، فليس اللام موضوعة إلا لمطلق التعريف وتلك الخصوصيات إنما يجئ من جهة متعلقه، فعند التحقيق لا يرجع شئ من المعاني المذكورة إلى آخر بل كلها أمور متغايرة، إلا أن اللام لم يوضع لخصوص شئ منها، وإنما يتحصل تلك المعاني من جهة ضم معنى اللام إلى ما يراد من مدخوله، فهي إنما تأتي من التركيب من غير أن يكون هناك وضع للهيئة التركيبية كما ظن في بعضها.
نعم الظاهر إرجاع العهد الذهني إلى تعريف الجنس - حسب ما مر تفصيل