وبهذه الآية رد ابن مالك على أبي علي الفارسي قوله: إنه لا يعترض بأكثر من جملة واحدة.
ورود بأن جملة الأمر دليل للجواب عند الأكثرين ونفسه عند آخرين، فهو مع جملة الشرط، كالجملة الواحدة. نعم جوزوا في قوله تعالى: (متكئين على فرش بطائنها من إستبرق)، أن يكون حالا من قوله: (ولمن خاف مقام ربه جنتان)، فلزم الاعتراض بسبع جمل مستقلات، إن كان: (ذواتا أفنان)، خبر مبتدأ محذوف، وإلا فيكون بست جمل.
وقال الزمخشري في قوله تعالى: (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى...) الآية: إن في هذه الآية الكريمة سبع جمل معترضة: جملة الشرط، و " اتقوا " و " فتحنا " و " كذبوا " و " أخذناهم " و " بما كانوا يكسبون ". وزعم أن (أفأمن) معطوف على (فأخذناهم بغتة)، وكذا نقله ابن مالك عن الزمخشري وتبعه أبو حيان، ولم يوجد ذلك في كلام الزمخشري.
قال ابن مالك: ورد عليه من ظن أن الجملة والكلام مترادفان، قال: وإنما اعترض بأربع جمل، وزعم أن من عند (ولو أن) إلى (والأرض) جملة، لأن الفائدة إنما تتم بمجموعه. انتهى.
وفي القولين نظر، أما على قول ابن مالك فينبغي أن يكون بعدها ثمان جمل، أحدها: