واختلف في جواب القسم في: (ص والقرآن ذي الذكر) فقال الزجاج:
(إن ذلك لحق تخاصم أهل النار)، واستبعده الكسائي.
وقال الفراء: قد تأخر كثيرا وجرت بينهما قصص مختلفة، فلا يستقيم ذلك في العربية.
وقيل: (كم أهلكنا) ومعناه: لكم أهلكنا، وما بينهما اعتراض، وحذفت اللام لطول الكلام.
وقال الأخفش: (إن كل إلا كذب الرسل) والمعترض بينهما قصة واحدة.
وعن قتادة: (بل الذين كفروا في عزة وشقاق)، مثل: (ق. والقرآن المجيد.
بل عجبوا).
وقال صاحب النظم في هذا القول: معنى " بل " توكيد الأمر بعده، فصار مثل أن الشديدة تثبت ما بعدها، وإن كان لها معنى آخر في نفي خبر متقدم، كأنه قال: إن الذين كفروا في عزة وشقاق.
وقال أبو القاسم الزجاجي: إن النحويين قالوا: إن " بل " تقع في جواب القسم كما تقع " إن " لأن المراد بها توكيد الخبر، وذلك في (ص والقرآن...) الآية. وفي (ق.
والقرآن...) الآية، وهذا من طريق الاعتبار، ويصلح أن يكون بمعنى " إن " لأنه سائغ في كلامهم، أو يكون " بل " جوابا للقسم، لكن لما كانت متضمنة رفع خبر وإتيان خبر بعده كانت أوكد من سائر التوكيدات، فحسن وضعها موضع " إن ".