من ذلك مثلا أنه عند وضع قانون، أو إعداد اتفاقية، تستعمل صيغة الجمع على وجه العموم. فمثلا، قد يقال في اتفاقية: إن المسؤولين عن تنفيذها هم الموقعون عليها وأبناؤهم. في الوقت الذي يمكن أن يكون لأحد الأطراف ولد واحد أو اثنين. فلا يكون في هذا أي تعارض مع تنظيم الاتفاقية بصيغة الجمع. وذلك لأن هناك مرحلتين، مرحلة " الاتفاق " ومرحلة " التنفيذ ". ففي المرحلة الأولى قد تأتي الألفاظ بصيغة الجمع لكي تنطبق على جميع الحالات. ولكن في مرحلة التنفيذ قد تنحصر الحالة في فرد واحد، وهذا لا يتنافى مع عمومية المسألة.
وبعبارة أخرى: كان على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بموجب اتفاقه مع مسيحيي نجران، أن يدعو للمباهلة جميع أبنائه وخاصة نسائه وجميع من كانوا بمثابة نفسه. إلا أن مصداق الاتفاق لم ينطبق إلا على ابنين وامرأة ورجل (فتأمل!).
في القرآن مواضع متعددة ترد فيها العبارة بصيغة الجمع، إلا أن مصداقها لا ينطبق إلا على فرد واحد. فمثلا نقرأ: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم (1) المقصود من " الناس " في هذه الآية هو " نعيم بن مسعود " حسب قول فريق من المفسرين، لأن هذا كان قد أخذ أموالا من أبي سفيان في مقابل إخافة المسلمين من قوة المشركين.
وأيضا نقرأ: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء (2). فهنا المقصود ب‍ " الذين " في هذه الآية، على رأي كثير من المفسرين، هو " حي بن أخطب " أو " فنحاص ".
وقد يطلق الجمع على المفرد للتكريم، كما جاء عن إبراهيم: إن إبراهيم كان