مما ليس للمخالف مثله، وإنما يجب على المخالف إذا كان معتمدا " في فضل من يذهب إلى تفضيله على هذه الأمة (1) أن يدل على أن الشرط المعتبر في هذه الآية حاصلة فيه بعد، وقد ثبت عصمة أمير المؤمنين عليه السلام عندنا وطهارته من القبائح كلها، وأنه لا يجوز أن يظهر من الطاعات والخيرات خلاف ما يبطن.
وآكد ما دل على ذلك أن أمير المؤمنين عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نص عليه بالإمامة والاستخلاف بعده على أمته بالأدلة التي ذكرناها في كتبنا وبسطناها، لا سيما في الكتاب (الشافي).
وإذا ثبت أنه الإمام المستخلف على الأمة، ثبت أنه معصوم، لأن العقول قد دلت على أن الإمام لا بد من أن يكون معصوما " لا يجوز تخطيه من الخط ما جاز على رعيته، فبهذه الدلالة ونظائرها نعلم أن باطن أمير المؤمنين عليه السلام كظاهره، وأنه لا يجوز أن يظهر من الخيرات والطاعات ما يجوز أن يبطن خلافه فنعلم بذلك دخوله قطعا " تحت الآية.
وهذا هو الجواب عن الاعتراض بحصول التوابع فيمن عني بسورة (هل أتى). فإن ادعى مخالفونا دخول غيره فيه، فيجب أن يدلوا على مثل ما دللنا عليه، وإلا كانوا حاصلين على الدعوى العارية من برهان.
على أنا نقول: ليس يخلو المراد بالسابقين المذكورين في الآية، هو السابق الذي لم يتقدمه غيره، أو يراد به من سبق سواه، وإن كان مسبوقا " في نفسه بغيره، وإن كان المراد هو الأول، فالذين هم بهذه الصفة في السبق إلى الإسلام أمير المؤمنين عليه السلام وحمزة وجعفر وخباب بن الأرت وزيد بن حارثة وعمار بن ياسر رحمة الله عليهم، ومن الأنصار سعد بن معاذ وأبو الهيثم بن