(1) أي ظاهر الأخبار يدل على ذلك وهو حصول التوبة من أسباب الحدود وموجباتها لمن كان عليه الحد.
راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388 الجزء 18 ص 327 - 328 الحديث 2 - 3 - 4. إليك نص الحديث 3.
عن " أحدهما " عليهما السلام: في رجل سرق، أو شرب الخمر، أو زنى.
فلم يعلم ذلك منه، ولم يؤخذ حتى تاب وصلح.
قال: إذا صلح وعرف منه، أمر جميل لم يقم عليه الحد ". فقوله عليه السلام: إذا صلح وعرف إلى آخره يدل على أن حق الله قد سقط عنه بعد التوبة، وعرفان الأمر الجميل منه.
(2) أي قبول " الباري " عز وجل توبة عبده إذا تاب وندم على ما فعل، وعزم على عدم الاتيان ثانيا كما قال عز من قائل:
" ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ".
التوبة: الآية 104.
والمراد من وجوب قبول التوبة في حقه تعالى: الايفاء بالوعد وهو قبول توبة من تاب، فإنه لو لم يقبل التوبة من عباده لزم خلف الوعد. وهو محال: لأنه لا يخلف الميعاد.
(3) أي ويظهر من الخبر الثاني وهو المشار إليه في الهامش رقم 1 ص 98 - عدم الفرق بين حصول التوبة من موجبات الحدود، وعدم الحصول.
(4) أي راوي الحديث المشار إليه في الهامش رقم 1 ص 98.