(1) ثم يقتل.
(2) أي هذا الجرح يقتص من المحارب قبل القطع. في العضو الذي يراد قطعه.
(3) أي ومن الأقسام التي لم يذكرها الشيخ وليست واردة في الروايات.
ومرجع الضمير في ومنها: الأقسام.
(4) أي في الموردين. وهما: لو أخذ المال وجرح أو قتل وجرح من دون أخذ المال.
(5) وهو ما لو أخذ المال وجرح ولم يقتل مع أخذ المال من المحارب عينا أو بدلا.
(6) وهو ما لو قتل وجرح ولم يأخذ المال.
(7) أي قبل إلقاء القبض عليه.
(8) وهو القتل. أو القطع. أو النفي.
(9) فإنه يجب ارجاع المال لصاحبه على كل حال، سواء تاب أم لم يتب.