لأنه لم يبين في هذا التقسيم وهو تقسيم " الشيخ " قدس سره الذي مر آنفا حكم المال الذي أخذه المحارب، بل قال: إذا أخذ المال وقتل يقطع أولا، ثم يقتل وإذا أخذ المال ولم يقتل لم يقتل فيقطع فقط.
أما المال المأخوذ فليس فيه حكمه من استرجاع عينه إذا كانت موجودة أو مثله إن كان مثليا، أو قيمة إن كان قيميا.
(1) أي إذا عملنا بتقسيم الشيخ يلزم قصور في الاستيفاء. أي استيفاء ما يجب عمله ضد المحارب.
(2) أي مع ما أوردناه على تقسيم الشيخ من خلاف الفرض، أو قصور في الاستيفاء.
(3) أي في روايات التقسيم، لأن الشيخ ذكر فروضا لم نقف عليها في تلك الروايات.
(4) أي ليس تقسيم الشيخ بحاصر لجميع الفروض وأقسامها (5) أي من أقسام هذا التفصيل مما لم يذكره الشيخ.
(6) بأن يرتكب تلك الأمور جميعا.
(7) عن القتيل. أو الجريح، أو من غيرهما. ومع ذلك يشهر السلاح والإخافة.
(8) أي حكم هذا المحارب الذي جمع بين تلك الأمور.
(9) من أخذ المال من المحارب عينا. أو مثلا. أو قيمة.