(1) في القطع والمال.
(2) سواء كان الجنون مطبقا، أو أدواريا في حالة جنونه فإن الاقرار من المجنون لا ينفذ، لا في المال، ولا في القطع.
(3) أي لا ينفذ إقرار السفيه في المال المحجور عليه.
(4) أي لا ينفذ إقرار المفلس بالنسبة إلى المال المقر به في حال الحجر، لكن تقطع يده.
(5) أي يتبع المفلس بأخذ المال منه وبعد زوال الحجر عنه، وتقسيم أمواله للغرماء. فإن المقر له يأتي بعد ذلك ويطالب المفلس بالمال المقر به.
(6) أي يتعلق إقرار العبد بمال المولى. فإن العبد مال للمولى فاقراره لا ينفذ فلا تقطع يده.
(7) أي لو صدق المولى العبد في السرقة.
(8) أي وبدون تصديق المولى لاقرار العبد بالسرقة يتبع العبد بالمال فإذا عتق وكان موسرا يؤخذ منه المال.
(9) أي ولا ينفذ إقراره المكره، لا في المال ولا في القطع.