شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ١٧٤

شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ١٧٤

(أو يقول لزوجته: لم أجدك عذراء) أي بكرا فإنه تعريض بكونها زنت قبل تزويجه وذهبت بكارتها (1) مع احتماله (2) غيره بأن يكون ذهابها بالنزوة (3) أو الحرقوص (4) فلا يكون حراما. فمن ثم كان (5) تعريضا، بل يمكن دخوله فيما يوجب التأذي مطلقا (6) وروي زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء قال: (ليس عليه شئ، لأن العذرة تذهب بغير جماع) (7) وتحمل (8) على أن المنفي الحد، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام أنه قال:
يضرب (9).
(وكذا يعزر بكل ما) أي قول (يكرهه المواجه)، بل المنسوب إليه وإن لم يكن حاضرا، لأن ضابط التعزير فعل المحرم وهو غير مشروط

____________________

(1) أي بالزنا.
(2) أي مع احتمال قوله: " لم أجدك عذراء ".
(3) بمعنى الوثبة والطفرة.
(4) بضم الحاء وسكون الراء وضم القاف وسكون الواو: وزان برغوث دويبة صغيرة نحو البرغوث منقطة بنقط حمراء، أو صفراء. لها حمة وهي الأبرة التي تلدغ بها العقرب. والزنبور. ونحوهما: تدخل في فروج الفتيات فتذهب ببكارتها (5) أي قوله: لم أجدك عذراء.
(6) سواء قصد به التعريض أم لا.
(7) " الوسائل " طبعة طهران سنة 1385. الجزء 15 ص 609. الحديث.
والحديث بهذا المضمون مروي عن زرارة عن " أبي عبد الله عليه السلام " (8) أي وتحمل هذه الرواية المشار إليها في الهامش رقم 7 على أن الشئ المنفي في قوله عليه السلام: ليس عليه شئ " هو الحد ".
(9) نفس المصدر. الحديث 2.

(١٧٤)

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، أبو بصير ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽¹⁾، الزنا ⁽¹⁾، العذرة ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	(كتاب الحدود) الفصل الأول في الزنا - التعريف	11
2	قيود التعريف العشرة	16
3	اشكالات التعريف الستة	24
4	الشبهة تسقط الحد	30
5	بم يتحقق الاكراه؟	31
6	ما يثبت به الزنا - الاقرار أربع مرات	33
7	ويكفي إشارة الأخرس	45
8	لو نسب المقر الزنا إلى امرأة	45
9	قيام البينة على الزنا. وشرائطها	48
10	يسقط الحد بدعوى الجهالة	57
11	أقسام حد الزنا	57
12	(أصالة قوانين الاسلام)	58(ش)
13	أحدها القتل بالسيف	62
14	وثانيها - الرجم	72
15	قيود الاحصان الثمانية	73
16	وثالثها - الجلد خاصة	102
17	ورابعها - الجلد والجز والتغريب	108
18	وخامسها - خمسون جلدة	111
19	وسادسها - الحد المبعض	112
20	وسابعها - الضغث	113
21	وثامنها - الجلد ومعه زيادة	116
22	" تتمة " لو شهدت النساء بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزنا	117
23	من افتض بكرا " بإصبعه	124
24	من أقر بحد ولم يبينه	126
25	في التقبيل والمضاجعة التعزير	135
26	لو أقر ثم أنكر سقط عنه الحد	137
27	لو أقر بحد ثم تاب تخير الامام	139
28	الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة من أقر باللواط أربع مرات، أو شهد عليه أربعة رجال يقتل	141
29	بالسيف. أو الاحراق بالنار. أو الرجم. أو بالقاء	144
30	جدار عليه. أو بالقائه من شاهق.	144
31	يعزر من قبل غلاما بشهوة	154
32	السحق يثبت بشهادة أربعة رجال	158
33	تقتل المساحقة في الرابعة	159
34	لو وطأ زوجته ثم ساحقت بكرا "	161
35	حد القيادة	164
36	لا كفالة في حد ولا تأخير فيه	165
37	الفصل الثالث - في القذف	166
38	حد القذف موروث	189
39	ساب النبي أو أحد الأئمة يقتل	194
40	مدعي النبوة بعد نبينا يقتل	195
41	الساحر يقتل	195
42	الفصل الرابع - في الشرب	197
43	ويجب الحد ثمانون جلدة	203
44	لو انفذ الحاكم إلى حامل فاجهضت	214
45	من قتله الحد أو التعزير فدمه هدر	217
46	الفصل الخامس - في السرقة	221
47	يقطع الضيف والأجير ان سرقا	241
48	تعريف الحرز	243
49	لا قطع في سرقة الثمر على الشجر	249
50	لا يقطع سارق ساق الحر	251
51	لا يقطع سارق الكفن	255
52	" مجمل حياة الصدوق "	262(ش)
53	ويعزر النباش	273
54	تثبت السرقة بشهادة عدلين	276
55	لا قطع الا بمرافعة الغريم	279
56	الواجب قطع الأصابع	283
57	لو تكررت السرقة	287
58	الفصل السادس في المحاربة	290
59	اللص محارب	302
60	الفصل السابع - في عقوبات متفرقة منها اتيان البهيمة	306
61	احكام البهيمة الموطوءة	307
62	ومنها الارتداد	333
63	والضابط انكار ما علم من الدين ضرورة	334
64	ومنها الدفاع عن النفس والمال والحريم	348
65	لو اطلع أحد على عورة قوم فلهم زجره	352