ورض (1) الخصيتين فليس بنقص، وإن كره الأخير (2)، (غير مهزول) بأن يكون ذا شحم على الكليتين وإن قل.
(ويكفي فيه الظن) المستند إلى نظر أهل الخبرة، لتعذر العلم به غالبا فمتى ظنه كذلك (3) أجزأ، وإن ظهر مهزولا، لتعبده بظنه، (بخلاف ما لو ظهر ناقصا، فإنه لا يجزئ) لأن تمام الخلقة أمر ظاهر (4) فتبين خلافه مستند إلى تقصيره. وظاهر العبارة أن المراد ظهور المخالفة فيهما (5) بعد الذبح، إذ لو ظهر التمام قبله (6) أجزأ قطعا، ولو ظهر الهزال قبله (7) مع ظن سمنه عند الشراء ففي إجزائه قولان أجودهما الإجزاء، للنص (8)، وإن كان عدمه (9) أحوط، ولو اشتراه من غير اعتبار (10)، أو مع ظن نقصه، أو هزاله لم يجز، إلا أن تظهر الموافقة (11) قبل الذبح. ويحتمل قويا الإجزاء لو ظهر سمينا بعده، لصحيحة (12)