والحكم مخالف للأصول الشرعية من وجوه كثيرة: وجوب (6) الكفارة على الناسي في غير الصيد، والبقرة (7) في تقليم الظفر أو الأظفار، ووجوبها (8) بالجماع مطلقا (9)، ومساواته (10) للقلم، ومن ثم (11) أسقط وجوبها بعضهم وحملها على الاستحباب، وبعضهم أوجبها (12) للظن
____________________
(1) أي (كاملا).
(2) أي (نائب الحاج الذي نسي السعي).
(3) أي أتى زوجته بعد أن أحل بالتقصير.
(4) الوسائل كتاب الحج أبواب السعي باب 14 الحديث 2.
(5) وهو إتمام السعي، والتكفير ببقرة.
(6) هذا أحد الوجوه.
(7) هذا ثاني الوجوه. (8) هذا الثالث، ومرجع الضمير (البقرة).
(9) أي بدون التفصيل بين المعسر، والموسر، والمتوسط.
(10) هذا رابع الوجوه.
(11) أي من جهة كون هذا الحكم مخالفا للأصول الشرعية.
(12) أي " البقرة ".
(2) أي (نائب الحاج الذي نسي السعي).
(3) أي أتى زوجته بعد أن أحل بالتقصير.
(4) الوسائل كتاب الحج أبواب السعي باب 14 الحديث 2.
(5) وهو إتمام السعي، والتكفير ببقرة.
(6) هذا أحد الوجوه.
(7) هذا ثاني الوجوه. (8) هذا الثالث، ومرجع الضمير (البقرة).
(9) أي بدون التفصيل بين المعسر، والموسر، والمتوسط.
(10) هذا رابع الوجوه.
(11) أي من جهة كون هذا الحكم مخالفا للأصول الشرعية.
(12) أي " البقرة ".