فيجب الثالث (على الأشهر)، لدلالة الأخبار عليه (1)، (وفي المبسوط) يجب (بالشروع) مطلقا (2)، وعلى الأشهر يتعدى إلى كل ثالث على الأقوى كالسادس والتاسع لو اعتكف خمسة وثمانية، وقيل: يختص بالأول خاصة (3) وقيل في المندوب، دون ما لو نذر خمسة فلا يجب السادس، ومال إليه المصنف في بعض تحقيقاته.
والفرق أن اليومين في المندوب منفصلان عن الثالث شرعا، ولما كان أقله ثلاثة كان الثالث هو المتمم للمشروع (4)، بخلاف الواجب، فإن الخمسة فعل واحد واجب متصل شرعا. وإنما نسب الحكم إلى الشهرة، لأن مستنده من الأخبار غير نقي السند (5)، ومن ثم ذهب جمع إلى عدم وجوب النفل مطلقا (6).
(ويستحب) للمعتكف (الاشتراط) في ابتدائه، للرجوع فيه عند العارض (كالمحرم) فيرجع عنده، وإن مضى يومان، (وقيل): يجوز اشتراط الرجوع فيه (مطلقا) فيرجع متى شاء، وإن لم يكن لعارض،