المشتملة عليه حكم عليه بانه من ابعاض الفرد الكامل من افراد الطبيعة الواجبة تخييرا والفرد الكامل من الواجب المخير مهما (اختير) اتى به على قصد الوجوب وان كان اختياره بخصوصه مستحبا لكماله بالقياس إلى الفرد الناقص فكون الفعل بخصوصه من حيث هو هو مندوبا ليس يصادم كون الفعل المنتظم منه ومن غيره على الهيئة الوحدانية التانية واجبا كاملا فانه من حيث هو جزء من ذلك الفعل ومنضم إلى ساير اجزائه ليس بمندوب بل هو معين لكماله ومكمل لوجوبه وان كان هو بحسب نفسه مع عزل النظر عن الانضمام والتاليف مندوبا والسر ان الامر بالفعل مطلقا انما يتعلق بطبيعته المرسلة فإذا عين الشارع لتلك الطبيعة المرسلة المأمور بها افرادا مخصوصة محصورة بتحقق الطبيعة