صحيح مسلم: ولدت امرأة لستة أشهر، فأمر برجمها فقال له علي (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا (١) وفصاله في عامين (٢)) فعانده فبعث فرجمها (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون)، هم الكافرون) في آيات (٣). وقتلها فحق عليه قوله تعالى: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما (٤)).
وفي الجمع بين الصحيحين أن عثمان نهى عن عمرة التمتع وفعلها علي فقال: أنا أنهي عنها وتفعلها؟ فقال: ما كنت لأدع سنة رسول الله لقول أحد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله صلى في السفر دائما ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان في صدر خلافته ثم صلى عثمان. أربعا فكيف جاز له تبديل الشريعة.
وفي صحيح مسلم أن رجلا مدح عثمان فحثى المقداد مع عظم شأنه الحصى في وجهه، لما كبر عليه من مدحه، وأن الذم أولى به، فقال له عثمان: ما شأنك؟
فروى أن النبي قال: إذا رأيتم المادحين فاحثوا في وجوههم التراب، ومن المعلوم مدح الصحابة بعضهم بعضا ولم يحث أحد في وجوههم التراب، فلولا بلوغ عثمان إلى حد استوجب ذلك، لم يفعل بمادحه ذلك، والمقداد من أجلاء الصحابة ولم ينكر أحد عليه، ويكون الخبر الذي ذكره المقداد مخصوصا بمن يستحق الذم لأن المدح كذب حينئذ والعقل قاض بقبحه فمن يمدح الآن عثمان ينبغي فيه الاقتداء بالمقداد في حثو التراب.
ومنها: جرأته على رسول الله صلى الله عليه وآله فروى الحميدي أن السدي قال: لما توفي أبو سلمة وخنيس بن صداقة وتزوج النبي صلى الله عليه وآله زوجتيهما حفصة وأم سلمة قال طلحة وعثمان: ينكح محمد نساءنا ولا ننكح نساءه؟ والله لو مات لأجلنا عليهن بالسهام، وكان طلحة يريد عائشة وعثمان يريد أم سلمة، فأنزل الله ﴿و ما كن لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا﴾ (5) وأنزل