ومنها: ما رواه السدي أنه لما غنم النبي صلى الله عليه وآله بني النضير وقسم أموالهم قال عثمان لعلي: آت النبي واسأله كذا، فإن أعطاك فأنا شريكك، وأنا أسأله فإن أعطاني فأنت شريكي، فسأله عثمان أولا فأعطاه فأبى أن يشرك عليا فقاضاه إلى النبي فأبى، وقال: إنه ابن عمه، فأخاف أن يقضي له فنزلت (فإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون إلى قوله: بل أولئك هم الظالمون (1)) فلما بلغه ما أنزل فيه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وأقر بالحق لعلي.
ومنها: ما رواه السدي في تفسير (لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء (2)) لما أصيب النبي صلى الله عليه وآله بأحد قال عثمان: لألحقن بالشام فإن لي بها صديقا يهوديا فآخذ منه أمانا إني أخاف أن يدل علينا، وقال طلحة: إن لي بها صديقا نصرانيا فآخذ منه أمانا قال السدي: فأراد أحدهما أن يتهود، والآخر أن يتنصر، فاستأذن طلحة النبي في المسير إلى الشام معتلا أن له بها مالا فقال: تخذلنا و تخرج وتدعنا؟ فألح عليه فغضب علي وقال: ائذن له فوالله لا عز من نصر، و لا ذل من خذل، فنزل (ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم (3).
ومنها: في تفسير الثعلبي في قوله: (إن هذان لساحران (4)) قال عثمان:
إن في المصحف لحنا وستقيمه العرب بألسنتها فقيل: لا تغيره فقال دعوه فإنه لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا إن قيل: إنما قصد بنفي التحريم تلك الآية خاصة فظاهر خلوها عن الأمر والنهي وإنما هي إخبار وحكاية قلنا: لو كان كذلك لأضاف اللحن إليها لا إلى القرآن.
إن قيل: لضمائر التي في كلام عثمان عايدة إلى اللحن فإنه أقرب قلنا: قوله:
وستقيمه العرب عائد إلى القرآن إذ اللحن لا يمكن أحد [إقامته] وإنما توهم ذلك