قالوا: ذلك مروان لا عثمان قلنا: فكان يجب على عثمان تعزيره، والتبري منه، فلما لم يفعل ذلك دل على خبثه وكذبه، ومن هذا حاله لا يصلح لأدنى ولاية مع إجماع الصحابة على قتله، وترك دفنه ثلاثا لما تحققوا من أحداثه.
قالوا: والحسين جرى له مثل ذلك قلنا: لا قياس لإجماع المسلمين على أنه قتل ظلما، ولم يحدث حدثا بخلاف عثمان، فقد روى الواقدي أن أهل المدينة منعوا من الصلاة عليه وحمل ليلا ليدفن فأحسوا به فرموه بالحجارة وذكروه بأسوء الذكر وقد روى الجوزي في زاد المسير أن عثمان من الشجرة الملعونة في القرآن.
ومنها: أنه آوى الحكم بن أبي العاص طريد رسول الله من المدينة.
قالوا: ذكر أنه استأذن النبي في رده قلنا: لم ينقل ذلك في كتاب بل المروي خلافه.
قال الواقدي من طرق مختلفة وغيره أن الحكم قدم المدينة بعد الفتح فطرده النبي ولعنه لتظاهره بعداوته، والوقيعة فيه، والعيب بمشيته، وصار اسم الطريد علما عليه فكلمه عثمان فيه، فأبى عنه، وكلم الشيخين في زمن ولايتهما فيه، فأغلظا القول عليه وقال له عمر: يخرجه رسول الله وتأمرني أن أدخله؟ والله لو أدخلته لم آمن من قائل: غير عهد رسول الله، فإياك أن تعاودني، فلو كان النبي أذن له لأعتذر عثمان إليهما به، ولما لامه علي وعمار وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن قال: إنه قرابتي، وفي الناس من هو شر منه.
وقال: لو نال أحد من القدرة ما نلت فكان قرابته لأدخله، فغضب علي وقال:
لتأتينا بشر من ذلك إن سلمت وسترى غب ما تفعل.
وقد روى صاحب كتاب الشفا من الجمهور قول النبي صلى الله عليه وآله: من أحدث في المدينة حدثا فعليه لعنة الله وأورده البخاري في أول الكراس الثاني من الجزء الرابع وزاد: الملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا، ولا عدلا، ومثل هذا أورد الحميدي في الحديث الثامن عشر من الجمع بين الصحيحين، ومثله أيضا في