يحصل فيه جماع فلذلك سلمت مما وقع فيه المخالفون.
قال الشيخ أدام الله عزه: وقد حيرت هذه المسألة العامة حتى زعم بعضهم وقد ألزمته أنا بمتضمنها، أن المطلقة بعد الرجعة إليها عن الخلع يلزمها العدة وإن كانت مطلقة من غير دخول بها فرد القرآن ردا ظاهرا وقلت لهذا القائل: من أين أوجبت عليها العدة وقد طلقها الرجل من غير أن يدخل بها مع نص القرآن؟
فقال: لأنه قد دخل بها مرة قبل هذا الطلاق.
فقلت له: إن اعتبرت هذا الباب لزمك أن يكون من تزوج بامرأة وقد كان طلقها ثلاثا فاستحلت ثم اعتدت وتزوجها بعد العدة ثم طلقها قبل أن يدخل بها في الثاني أن تكون العدة واجبة عليها لأنه قد دخل بها مرة، وهذا خلاف دين الإسلام.
فقال: الفرق بينهما أن هذه التي ذكرت قد قضت منه عدة والأولة لم تقض العدة.
فقلت له: أليس قد أسقطت الرجعة لها بعد الخلع عنها العدة باتفاق؟
قال: بلى، قلت له: فمن أين يرجع عليها ما كان قد سقط عنها، وكيف يصح ذلك في الأحكام الشرعية وأنت لا يمكنك أن تلزمها العدة الساقطة عنها إلا بنكاح لا يجب فيه العدة بظاهر القرآن؟ وهذا أمر متناقض فلم يأت بشئ.
فصل ومن حكايات الشيخ أدام الله عزه أيضا في الميراث وحديثه، حدثني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه رحمه الله، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بكير بن أعين قال: