فدل على أنه - عليه السلام - غير متمكن من إنفاذ جميع الأحكام، وقد روت الناصبة عنه - عليه وآله السلام - أنه قال حين أفضي الأمر إليه لقضاته - وقد قالوا له: بم نقضي يا أمير المؤمنين؟ - فقال: " اقضوا بما كنتم تقضون حتى تكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي، فدل على أنه - عليه السلام - قد أخر القضاء بمذهبه في كثير من الأحكام لمكان الاختلاف عليه وانتظر الاجتماع من المختلفين أو وجود المصلحة.
فصل ومن حكايات الشيخ أدام الله عزه وكلامه قال. وقال أبو القاسم الكعبي:
سمعت أبا الحسين الخياط يحتج في إبطال قول المرجئة في الشفاعة بقوله تعالى:
* (أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار) * (1) قال: والشفاعة لا تكون إلا لمن استحق العقاب.
قال: فيقال له: ما كان أغفل أبا الحسين وأعظم رقدته أترى أن الراجئة إذا قالت إن النبي (ص) يشفع فيشفع فيمن يستحق العقاب، قالوا إنه هو الذي ينقذ من في النار أم يقولون إن الله سبحانه هو الذي أنقذه بتفضله ورحمته وجعل ذلك إكراما لنبيه (ص) فأين وجه الحجة فيما تلاه؟ أو ما علم أن من مذهب خصومه القول بالوقف في الأخبار وأنهم لا يقطعون بالظاهر على العموم والاستيعاب، فلو كان القول يتضمن نفي خروج أحد من النار لما كان ذلك ظاهرا ولا مقطوعا به عند القوم، وكيف ونفس الكلام يدل على الخصوص دون العموم بقوله * (أفمن حق عليه كلمة العذاب) *، وإنما يعلم من المراد بذلك بدليل دون نفسه وقد حصل