يقارب النبوة ويعتمد في ذلك على المبهم من القول والشك في البواطن دون الظواهر والموجود من الأعمال، ولوجب أن لا يقطع على فضل أحد على غيره في الظاهر، لأنا لا نأمن أن يكون مع المفضول في الظاهر أعمال باطنة توفي في الفضل على ما عرفناه، وفي ذلك أنه يجب على من خالفنا أن لا يأمن أن يكون قد كان في بعض الأعراب أو غيرهم ممن صحب النبي (ص) وقتا ما من يزيد في فضله عند الله على أبي بكر وعمر وعثمان، وهذا نقض مذاهبهم بأسرها وهو لازم لهم على ما أوردوه من السؤال.
فصل وأخبرني الشيخ أدام الله عزه مرسلا عن علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن ميسرة أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه السلام - مر برحبة القصارين بالكوفة فسمع رجلا يقول: لا والذي احتجب بسبع طباق، قال: فعلاه بالدرة وقال له: ويلك إن الله لا يحجبه شئ عن شئ، فقال الرجل. فأكفر عن يميني يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا، إنك حلفت بغير الله تعالى.
قال الشيخ أدام الله عزه: وفي هذا الحديث حجة على المشبهة، وحجة على مذهبي في المعرفة والإرجاء وقولي في ذبائح أهل الكتاب، فاقا المشبهة فإنها زعمت أن الله تعالى في السماء دون الأرض وأنه محتجب عن خلقه بالسماوات السبع، وفي دليل العقل على أن الذي يحويه مكان ويستره حجاب لا يكون إلا جسما أو جوهرا والجسم محدث والبرهان قائم على قدم الله سبحانه، ما يمنع من التشبيه ويفسده. وقول الله سبحانه: * (ليس كمثله شئ وهو السميع البصير) * (1) وقول