الصادق عليه السلام كان بعنوان أنه إمام، ومذهب مقابل سائر مذاهب المسلمين.
وهذا هو الذي كان يضر بسلاطين الوقت، وكان الإمام الصادق عليه السلام كثيرا ما يأمر باخفاء أمرهم، وكان عليه السلام يخاف من ظهوره، ولذلك ترى الأئمة عليهم السلام كانوا يفتون طبق فتوى مفتي عصرهم وزمانهم لأجل هذه الجهة، وإن كان رأي أغلب المخالفين لنا مخالفا للفقيه المعاصر معهم فحمل اخبار الطهارة على التقية مع أن أغلب المخالفين يفتون بالنجاسة ليس بعيدا عن الصواب كثيرا.
ولكن مع ذلك رفع اليد عن هذه الأخبار الكثيرة التي يطمئن الانسان بصدورها إجماعا عن الإمام عليه السلام مع أن الطائفة الأخرى المعارضة لها موافقة مع أغلب المخالفين لنا لأجل الاحتمال المذكور مما لم تركن النفس إليه، ولا تطمئن به.
ورجح البعض أخبار النجاسة لأجل موافقتها مع المشهور الشهرة التي كادت أن تكون إجماعا، وفيه أن الشهرة التي من المرجحات هي على الظاهر الشهرة الروائية وهي أن يكون نقل الرواية مشهورا بين أصحابنا الإمامية رض.
وأما الشهرة العملية الفتوائية تكون موجبة لجبر ضعف السند كما أن إعراض الأصحاب عنها يكون سببا لوهنه، بل كلما ازداد صحة ازداد وهنا، وفيما نحن فيه كلتا الطائفتين مشهورتان من حيث الرواية، ورواهما أصحاب الكتب المعتبرة، وأرباب الجوامع العظام.
وأما مسألة الاعراض والفتوى على خلافها، فلعله ليس من جهة عدم الاعتماد على سندها، بل للتصرفات في دلالتها، أو لحملها على التقية كما تقدم بيانه، فمثل هذا الاعراض لا يوجب وهنها.
نعم هاهنا روايتان وردتا في مقام علاج التعارض بين هاتين الطائفتين، وبأية واحدة يأخذ ويجب العمل بها،