مختلفة، لان الفواخت غير القماري.
وخلاصة الكلام أنه إذا عرف وعلم أنها حقيقة واحدة أو مختلفة فهو وإلا فلابد من الإحالة إلى العرف، وأنهم هل يرونها حقيقة واحدة أو حقايق مختلفة فتأمل.
ومنها ان لحوم الأسماك هل هي مختلفة مع لحوم سائر الحيوانات أم لا، ومما ذكرنا وتقدم لا ينبغي أن يشك في اختلافها مع سائر اللحوم في ذلك، لاختلاف الأصول إذ لا شك في اختلاف السمك من أي قسم كان مع البقر أو الغنم مثلا.
نعم يحتمل أن يكون لحوم أنواع الأسماك كالشبوط والقطان والبني من حقيقة واحدة، وأن يكون هذه الأسماك عناوين الأصناف لا الأنواع، ويحتمل أن يكون حقايق مختلفة، والأشبه هو الأول، وذلك لان الاختلاف بين هذه الأقسام الثلاثة المذكورة، ليس أشد من الاختلاف بين أصناف الغنم كالماعز والضأن، فلا يجوز بيع البني بالقطان مثلا مع التفاضل، بناء على أنهما من الموزون، وأما لو كان يباع جزافا ولم يكن من الموزون فهو خارج عن محل الكلام.
ومنها أن الجراد مع سائر اللحوم مختلف وليس من متحد الجنس مع كل واحد منها، بل هو جنس بانفراده وهذا واضح.
ومنها أن الوحشي من كل نوع ليس من المتحد في الجنس مع الأهلي منه وذلك من جهة أنهما في الحقيقة ليسا من نوع وحقيقة واحدة، وإطلاق الاسم غالبا من جهة الشباهة في الشكل وهكذا البري والبحري منه، نعم قد يتفق في بعض أنواعهما وحدة حقيقتهما كما أنه يقال إن الجاموس الوحشي مع الأهلي كذلك وأيضا يقال في الثور الوحشي والأهلي انهما كذلك والحاصل ان المدار على وحدة الحقيقة.