جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ١٩
وفي الثاني: يحصل الحل بالإصابة في الفاسد أيضا. والمعتبر تغييب الحشفة، أو مقدارها من مقطوع الحشفة.
وأصح الوجهين: أنه يشترط انتشار الآلة. فلا يكفي إصابة الطفل.
فلو نكحها الزوج الثاني بشرط أن لا نكاح بينهما وإذا أصابها بانت منه. فالنكاح باطل. وكذا إذا نكحها على شرط أن يطلقها حينئذ في أصح الوجهين.
ولا ينكح الرجل التي يملكها كلها أو بعضها. ولو ملك زوجته أو بعضها انفسخ النكاح. وكذلك لا تنكح المرأة من تملك كله أو بعضه.
ولا ينكح مملوكة الغير، إلا بشروط.
أحدها: أن لا يكون تحته حرة. والأحوط المنع. وإن كانت لا تصلح للاستمتاع.
والثاني: أن لا يقدر على نكاح حرة، إما لأنه لا يجد صداقها، أو لأنه لا يجد امرأة ينكحها.
ولو قدر على نكاح حرة غائبة. فله نكاح الأمة إن كانت تلحقه مشقة ظاهرة بالخروج إليها، أو كان لا يأمن من الوقوع في الزنا في مدة قطع المسافة، وإلا لم ينكحها.
ولو قدر على نكاح حرة رتقاء أو صغيرة، فعلى الخلاف المذكور فيما إذا كانت تحته حرة لا تصلح للاستمتاع. والأصح: أنه لا يملك نكاح الأمة إن وجد حرة ترضى بمهر مؤجل.
والثالث: أن يخاف الوقوع في الزنا. فإن قدر على شراء جارية يتسراها لم ينكح الأمة في أصح الوجهين.
والرابع: أن تكون الأمة التي ينكحها مسلمة. ولا يحل له نكاح الأمة الكتابية.
والأصح: أنه يجوز أن ينكح الحر والعبد الكتابيان الأمة الكتابية. وأن العبد المسلم لا ينكحها.
والتي تبعض فيها الرق والحرية فهي كالرقيقة، حتى لا ينكحها الحر إلا بالشرائط المذكورة.
ولو نكح الحر الأمة، ثم أيسر، أو نكح حرة: لم ينفسخ نكاح الأمة.
ولو جمع من لا يحل له نكاح الأمة بين حرة وأمة في عقد واحد: بطل نكاح الأمة. وأصح القولين: صحة نكاح الحرة.
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458