تكملة منهاج الصالحين - السيد محمد صادق الروحاني - الصفحة ٤٨
المال من ذلك المكان وهتك الحرز قطع. وأما لو سرقه من مكان غير محرز أو مأذون في دخوله، أو كان المال تحت يده لم يقطع ومن هذا القبيل المستأمن إذا خان وسرق الأمانة، وكذلك الزوج إذا سرق من مال زوجته وبالعكس فيما لم يكن المال محرزا، ومثله السرقة من منزل الأب ومنزل الأخ والأخت ونحو ذلك مما يجوز الدخول فيه. ومن هذا القبيل أيضا السرقة من المجامع العامة كالخانات والحمامات والأرحية والمساجد وما شاكل ذلك. ولا قطع في الطرار والمختلس.
(مسألة 227): من سرق طعاما في عام المجاعة لم يقطع.
(مسألة 228): لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكا لصاحب المال، فلو استعار بيتا أو استأجره فنقبه المعير أو المؤجر فسرق مالا للمستعير أو المستأجر قطع.
(مسألة 229): إذا سرق باب الحرز أو شيئا من أبنيته المثبتة فيه قطع (الظاهر عدم القطع إلا إذا كان في محل مغلق بابه) وأما إذا كان باب الدار مفتوحا ونام صاحبها، ودخل سارق وسرق المال فهل يقطع؟ فيه اشكال وخلاف. والظاهر هو القطع (بل عدم القطع).
(مسألة 230): إذا سرق الأجير من مال المستأجر، فإن كان المال في حرزه قطع، وإلا لم يقطع، ويلحق به الضيف فلا قطع في سرقته من غير حرز.
(مسألة 231): إذا كان المال في محرز، فهتكه أحد شخصين، وأخذ ثانيهما المال المحرز فلا قطع عليهما.
(مسألة 232): لا فرق في ثبوت الحد على السارق المخرج للمتاع من حرز بين أن يكون مستقلا أو مشاركا لغيره، فلو أخرج شخصان متاعا واحدا ثبت الحد عليهما جميعا، ولا فرق في ذلك أيضا بين أن يكون الاخراج بالمباشرة وأن يكون بالتسبيب فيما إذا استند الاخراج إليه.
(السادس)
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف القضاء والفرق بينه وبين الفتوى 3
2 القضاء واجب كفائي 3
3 اخذ الأجرة على القضاء 3
4 اخذ الأجرة على الكتابة 3
5 حرمة الرشوة على القضاء 4
6 القاضي المنصوب وقاضي التحكيم 4
7 من يعين القاضي؟ 4
8 شرائط القاضي 4
9 للحاكم الحكم بعلمه 4
10 اعتبار الجزم في الدعوى 4
11 صور دعوى المال على الغير وهي 3 4
12 عدم سماع بينة المدعي بعد حلف المنكر وحكم الحاكم 5
13 امتناع المنكر عن الحلف ورده على المدعي 5
14 نكول المنكر 5
15 لابد للمدعي من الحلف إذا كانت الدعوى على الميت بعد إقامة البينة 5
16 كفاية البينة في دعوى العين على الميت 5
17 لزوم ضم اليمين إلى البينة في دعى الدين على الميت مطلقا 5
18 لو ثبت دين الميت بغير بينة 6
19 لا يثبت الدين على الميت بشاهد ويمين 6
20 ثبوت الدين على الصبي والمجنون والغائب بالبينة 6
21 عدم جواز الترافع إلى حاكم ثان بعد حكم الحاكم الأول 6
22 الدعوى على الغائب 6
23 مطالبة وكيل الغائب الحق من الغريم 6
24 حبس الممتنع عن الوفاء 6
25 احكام اليمين عدم صحة الحلف إلا بالله تعالى وبأسمائه 7
26 جواز احلاف أهل الكتاب بما يعتقدون به 7
27 اعتبار المباشرة في الحلف 7
28 عدم كفاية الحلف بالتورية 7
29 حكم استحلاف الكافر غير الكتابي 7
30 جواز الاحلاف للحاكم في غير مجلس قضائه 7
31 جواز الحلف عند الترافع لمن حلف أن لا يحلف 7
32 الدعوى على الميت بالمال ودعوى علم الوارث به وعدمه 7
33 الدعوى على الوارث بعلمه بموت المورث مع التسالم على الدين 8
34 الدعوى على المملوك 8
35 لا يتوجه اليمين في الحدود على المنكر 8
36 يسقط الغرم بحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة 8
37 دعوى الدائن على الميت أن للميت دينا على آخر 8
38 اليمين مع الشاهد الواحد ثبوت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد. 9
39 ثبوت المال - عينا ودينا - بشاهد ويمين 9
40 دعوى الورثة مالا لمورثهم مع شاهد ويمين 9
41 حلف الولي لاثبات حق الصغير 9
42 ادعاء بعض الورثة وقف ما تركه الميت وانكار الآخرين 10
43 قيام وارث الممتنع عن الحلف قبل الحكم مقامه 10
44 فصل في القسمة جريان القسمة في العين المشتركة المتساوية الاجزاء 10
45 صور قسمة الأعيان المشتركة غير المتساوية الاجزاء، وهي ثلاثة 10
46 لزوم القسمة عند مطالبة الشريك 11
47 حكم مطالبة الشريك قسمة المال المشترك غير القابل لها 11
48 حكم مطالبة الشريك قسمة المال غير القابل لها إلا بالرد 11
49 لزوم عقد القسمة، وحكم ادعاء الغلط والاشتباه فيها 11
50 ظهور استحقاق الغير لبعض المال بعد القسمة 12
51 ظهور دين على الميت بعد القسمة 12
52 فصل في احكام الدعاوي تعريف المدعي وما يعتبر فيه 12
53 ما يعتبر في سماع دعوى المدعي 12
54 ما إذا كان المدعي غير صاحب الحق 13
55 حكم استيفاء الدين من مال المدين بدون اذنه وموارد (المقاصة) 13
56 جواز المقاصة من غير جنس الحق 13
57 كراهة المقاصة من الوديعة 13
58 جواز التوكيل في المقاصة، وقيام الولي بها 13
59 فصل في دعوى الاملاك حكم مدعي المال الذي لا يد لاحد عليه 14
60 صور تنازع شخصين في مال واحد 14
61 حكم من ادعى مالا في يد من اعترف انه لاخر 15
62 صور ما لو ادعى شخص مالا على آخر وهو في يده فعلا 16
63 فصل في الاختلاف في العقود اختلاف الزوجين أو وارثيهما في دوام العقد وانقطاعه 16
64 دعوى شخص زوجية امرأة بعد ثبوت زوجيتها لاخر باعتراف الزوجين 16
65 ادعاء رجلين زوجية امرأة مع البينة وهي لا تعترف بالزوجية 16
66 اختلاف المتعاقدين في الهبة والبيع 17
67 ادعاء المالك الإجارة والاخر العارية أو العكس 17
68 اختلاف المتعاقدين في القرض والوديعة 17
69 الاختلاف في الوديعة والرهن 17
70 الاتفاق في الرهن والاختلاف في مقدار الدين 17
71 الاختلاف في البيع والإجارة 17
72 اختلاف البائع والمشتري في مقدار الثمن 18
73 ادعاء المشتري شرطا على البائع 18
74 الاختلاف في مقدار المثمن مع الاتفاق في الثمن 18
75 الاختلاف في مقدار الأجرة بعد الاتفاق في الإجارة 18
76 ادعاء شخصين شراء مال واقباض ثمنه 18
77 ادعاء رقية الطفل أو البالغ 19
78 دعوى شخص رقية طفل ودعوى الاخر أنه ولده 19
79 ادعاء كل من شخصين مالا في يد الاخر 19
80 اختلاف الزوجين أو وارثيهما في ملكية شيء 19
81 ادعاء أب المرأة المتوفاة أو غيره عارية بعض ما كان عندها من الأموال 20
82 فصل في دعوى الموارث موت المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر 20
83 من ادعى الاسلام قبل موت والده وله وارث مسلم 20
84 إذا ادعى مالا بيد شخص أنه لمورثه 20
85 الاختلاف في تقدم موت الوالدة على الولد وبالعكس 21
86 حكم الحاكم ظاهري لا واقعي 21
87 كتاب الشهادات شرائط الشهادة وهي خمسة 22
88 ظهور فسق الشهود وهي خمسة 23
89 عدم منع العداوة الدينية عن قبول الشهادة 23
90 عدم منع القرابة عن قبول الشهادة 23
91 شهادة أحد الزوجين على الاخر وله، وشهادة الصديق 23
92 عدم قبول شهادة السائل بالكف المحترف به 23
93 الشهادة المتحملة حال الكفر أو الصغر أو الفسق يجوز أداؤها بعدها 23
94 قبول شهادة الضيف والأجير بعد المفارقة 23
95 قبول شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره 23
96 قبول شهادة المتبرع بها 24
97 لا تقبل شهادة ولد الزنا 24
98 عدم جواز الشهادة الا بالمشاهدة أو السماع 24
99 عدم جواز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره 24
100 طريق ثبوت النسب، والوقف والنكاح والملك وغيرها 24
101 ما يثبت به الزنا واللواط والسحق والجنايات الموجبة للحد 24
102 ما يثبت به الطلاق والخلع والحدود والوصية اليه والنسب والأهلة والوكالة وما شاكل ذلك 25
103 ثبوت الدين والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين 25
104 ثبوت الأموال بشاهد ويمين، وثبوت الحقوق بهما 25
105 ثبوت العذرة ومختصات النساء بشهادة أربع نساء 25
106 ثبوت العذرة ومختصات النساء بشهادة أربع نساء 25
107 ثبوت ربع الموصى به وربع الميراث بشهادة امرأة واحدة 25
108 عدم اعتبار الاشهاد في العقود والايقاعات إلا الطلاق والظهار 26
109 وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب بلا ضرر 26
110 وجوب أداء الشهادة عيني 26
111 وجوب أداء الشهادة عند الاشهاد والا فهو بالخيار 26
112 وجوب تحمل الشهادة لمن له الأهلية مع الدعوة إليها 26
113 موارد قبول الشهادة على الشهادة 26
114 قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا 27
115 عدم ثبوت الحد بشهادة عدلين على شهادة أربعة بالزنا 27
116 ما تثبت به الشهادة وما لا تثبت 27
117 قبول شهادة الفرع حتى مع التمكن من شهادة الأصل 27
118 شهادة الفرع وانكار الأصل شهادته 27
119 اعتبار التوارد على شيء واحد في قبول الشهادة 27
120 موت أو فسق الشاهد بعد الشهادة قبل الحكم 28
121 رجوع الشاهدين عن الشهادة في الحق المالي 28
122 رجوع الشاهد عن الشهادة خطأ 28
123 عدم قبول الشهادة بعد الرجوع عنها 28
124 رجوع شاهد واحد عن الشهادة في الزنا بعد الحكم والاستيفاء 29
125 حرمة الشهادة بغير حق وضمان الشاهد 29
126 رجوع الشاهدين بالطلاق بعد حكم الحاكم 29
127 لو شهدا بالطلاق زورا فاعتدت وتزوجت ثم أنكر الزوج الطلاق 29
128 رجوع أحد شاهدي الطلاق بعد زواج المرأة من آخر 30
129 رجوع الشاهد بحق مالي بعد حكم الحاكم 30
130 رجوع الشاهد الزائد عن العدد المطلوب 30
131 رجوع الشاهد الواحد المنضم اليه اليمين 30
132 انكشاف فسق الشاهدين حال الشهادة 30
133 شهادة الشاهدين بالوصية وشهادة الشاهدين من الورثة برجوعه عنها والوصية لاخر 31
134 شهادة الشاهدين بالوصية وشهادة شاهد واحد بالرجوع عنها والوصية لاخر 31
135 قيام البينة على رجوع الموصي عن احدى الوصيتين 31
136 كتاب الحدود الحدود وأسبابها وهي ستة عشر، الأول: الزنا 32
137 ما يتحقق به الزنا 32
138 بيان الشبهة المسقطة للحد 32
139 شروط ثبوت الحد 32
140 قبول قول المرأة في الاكراه على الزنا 33
141 ثبوت الزنا بالاقرار والبينة، وشرائط المقر 33
142 يعتبر في الاقرار بالزنا ان يكون أربع مرات 33
143 حكم الجحد بعد الاقرار بالزنا 33
144 للامام العفو بعد الاقرار 33
145 حمل المرأة بلا بعل 33
146 ما يثبت به الزنا 33
147 ما يعتبر في قبول الشهادة على الزنا 33
148 شهادة أربعة على امرأة بالزنا وهي تنكر مدعية انها بكر 34
149 شهادة أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها 34
150 قبول شهادة الأربعة على واحد أو أكثر 34
151 التعجيل في إقامة الحد 34
152 التوبة قبل قيام البينة وبعده 34
153 حكم الشهود إذا كانوا أقل من أربعة 34
154 جريان احكام الزنا على المسلم والكافر 35
155 حد الزاني حد الزاني بذات محرم 35
156 حد الذمي الزاني بمسلمة 35
157 حد الاكراه على الزنا 35
158 زنا الشيخ والشيخة والشاب والشابة 35
159 زنا البالغ المحصن بصبية أو مجنونة 35
160 زنا البالغ المحصن بغير البالغ 36
161 اختصاص جز الشعر والتغريب بمن أملك ولم يدخل بها 36
162 ما يعتبر في احصان الرجل 36
163 ما يعتبر في احصان المرأة 36
164 زنا المطلق خلعا أو المختلعة بعد الرجوع وقبل الوطء والمملوك لو تحرر ولم يطأ زوجته 36
165 لا رجم على المملوك الزاني وانما يجلد خمسين جلدة 37
166 زنا المكاتب 37
167 عدم جلد المستحاضة قبل الطهر 37
168 عدم جلد المريض قبل البرء 37
169 حكم الزاني مرارا 37
170 من أقيم عليه الحد ثلاث مرات قتل في الرابعة 37
171 حكم الزانية الحامل 37
172 يجرى الحد على من وجب عليه ثم جن 37
173 إقامة الحد في أرض العدو 38
174 الجاني في غير الحرم إذا لجأ اليه 38
175 من اجتمعت عليه الحدود 38
176 كيفية دفن الرجل والمرأة للرجم 38
177 هرب من عليه الرجم من الحفيرة 38
178 اعلام الناس لحضور إقامة الحد 38
179 هل يجوز التصدي للرجم للذي عليه حد 38
180 جلد الزاني كاسيا أو عاريا 38
181 جواز إقامة الحدود للحاكم الشرعي 39
182 يشترط في إقامة الحدود لحقوق الناس مطالبة صاحب الحق 39
183 الزنا بالميت 39
184 الثاني - اللواط تعريف اللواط وطريق ثبوته وشروط المقر 39
185 حد اللائط المحصن وغيره 39
186 لواط العاقل البالغ بالمجنون 39
187 لواط العاقل البالغ بالصبي 39
188 لواط الرجل بعبده 39
189 لواط الذمي بالمسلم 40
190 توبة اللائط قبل قيام البينة 40
191 اللواط بالميت 40
192 كيفية قتل اللائط تخيير الامام في كيفية القتل 40
193 الثالث - التفخيذ حد التفخيذ 40
194 تكرر التفخيذ 40
195 رجلان تحت لحاف واحد أو رجل وامرأة أو امرأتين 40
196 (الرابع - تزويج الذمية على مسلمة بغير إذنها) 41
197 الخامس - التقبيل تقبيل الغلام بشهوة 41
198 السادس - السحق حد السحق 41
199 تكرر السحق 42
200 توبة المساحقة 42
201 من جامع زوجته فقامت ووقعت على بكر وأحبلتها 42
202 السابع - القيادة تعريف القيادة 42
203 طريق ثبوت القيادة 42
204 حد القواد والقوادة 42
205 الثامن - القذف تعريف القذف 43
206 لا يقام الحد إلا بمطالبة المقذوف 43
207 ما يعتبر في القاذف 43
208 شرائط المقذوف 43
209 قذف الرجل جماعة 43
210 عفو المقذوف عن القاذف 43
211 موت المقذوف 44
212 قذف ابن شخص أو ابنته 44
213 تكرر الحد 44
214 ما يسقط به الحد عن القاذف 44
215 لا فرق في حد القذف بين الحر والعبد 44
216 ما يثبت به القذف 44
217 لا حد على المتقاذفين 44
218 التاسع - سب النبي - ص - ساب النبي - ص - يقتل 45
219 العاشر - دعوى النبوة حكم مدعي النبوة 45
220 الحادي عشر - السحر حكم الساحر المسلم والكافر 45
221 الثاني عشر - شرب المسكر حكم شرب المسكر 45
222 المناط ايصال المسكر إلى الجوف بشرب وغيره 45
223 لا يلحق العصير العنبي بالمسكر 46
224 ما يثبت به شرب المسكر 46
225 حد الشرب وكيفية حد شرب المسكر 46
226 يحد الشارب عريانا 46
227 إذا حد الشارب مرتين قتل في الثالثة 46
228 شهادة رجل على شرب الخمر وشهادة آخر على قيئها 46
229 شارب الخمر مستحلا 46
230 توبة شارب الخمر قبل قيام البينة وبعدها 47
231 إذا ثبت شرب الخمر بالاقرار فالامام مخير بين العفو وإقامة الحد عليه 47
232 الثالث عشر - السرقة السرقة وما يعتبر في السارق المسروق وهي 9 (البلوغ (العقل) (عدم الشبهة) (أن لا يكون شريكا) (كون المال في محرز) 47
233 السرقة في عام المجاعة 48
234 لا يعتبر في المحرز ان يكون ملكا لصاحب المال 48
235 سرقة باب المحرز وأبنيته 48
236 سرقة الأجير أو الضيف 48
237 إذا كان المال في محرز فهتكه أحدهما واخذه الاخر 48
238 ثبوت الحد على السارق مستقلا كان أو مشاركا 48
239 (السادس) عدم كونه والدا 48
240 (السابع) كون الاخذ سرا 49
241 (الثامن) كون المال لغيره 49
242 التاسع) عدم كونه عبدا 49
243 سرقة الطير وحجر الرخام 49
244 نصاب المسروق 49
245 نبش القبر وسرقة الكفن 49
246 ما يثبت به حد السرقة 49
247 دعوى الشبهة في السرقة 50
248 ما يعتبر في المقر بالسرقة 50
249 حد القطع حكم تكرر السرقة 50
250 تكرر السرقة دون تخلل الحد 50
251 تقطع اليمنى دون اليسرى 50
252 لا تقطع اليمنى إن لم يكن للسارق يسار 50
253 لا تقطع يسار السارق ولا رجله إذا ذهبت يمينه قبل اجراء الحد عليه 51
254 السارق إذا لم تكن له يمين 51
255 توبة السارق قبل ثبوت السرقة وبعد ثبوتها 51
256 إذا قطع الحداد اليسار عمدا أو خطأ 51
257 بعد القطع ينبغي معالجة اليد 51
258 لا ضمان لو مات السارق بقطع يده 51
259 وجوب رد المسروق 51
260 سرقة شخصين مالا لم يبلغ نصيب كل منهما النصاب 52
261 عفو المسروق منه عن السارق 52
262 جواز إقامة الحد بعد ثبوت السرقة من دون مطالبة المسروق منه 52
263 تملك السارق العين المسروقة قبل الحد 52
264 رد السارق العين إلى حرزها 52
265 لو كان السارق جماعة والمخرج واحدا منهم 52
266 اخراج المال من الحرز مرارا وبلوغ المجموع قدر النصاب 52
267 إذا أحدث في المسروق ما ينقص قيمته عن النصاب قبل الاخراج 52
268 ابتلاع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب 53
269 الرابع عشر - بيع الحر بيع الحر 53
270 الخامس عشر - المحاربة حد المحارب واحكامه 53
271 عدم اشتراط النصاب بالنسبة إلى المحارب 54
272 قتل المحارب شخصا لماله 54
273 يجوز للولي اخذ الدية بدل القصاص 54
274 جرح المحارب لشخص 54
275 توبة المحارب قبل أن يقدر عليه 54
276 لا يترك المصلوب على الخشبة 54
277 ينفى المحارب من بلد إلى بلد 54
278 السادس عشر - الارتداد المرتد الفطري والمرتد الملي وحكمهما 55
279 شرائط تحقق الارتداد 55
280 وارث المرتد الملي 55
281 الولد الصغير للمرتد محكوم بالاسلام 55
282 لا تقتل المرتدة عن فطرة 55
283 تكرر الارتداد 56
284 يثبت الاسلام باظهار الشهادتين 56
285 صلاة المرتد والكافر الأصلي 56
286 جنون المرتد الملي 56
287 جواز تزويج المرتد بالكافرة دون المسلمة 56
288 لا ولاية للمرتد على ابنته المسلمة 56
289 ما يتحقق به رجوع المرتد عن ارتداده 56
290 جناية المرتد بقتل مسلم عمدا 57
291 قتل المرتد الملي بعد توبته 57
292 توبة المرتد الفطري 57
293 التعزيرات مورد التعزير 57
294 يعزر المقر بالزنا أو اللواط دون الأربع 57
295 افتضاض البكر غير الزوجة 57
296 ضرب الصبي والمملوك تأديبا وكميته 57
297 تعزير بائع الخمر 58
298 تعزير نابش القبر 58
299 مورد تعزير السارق 58
300 تعزير المستلب؟ والمختلس 58
301 وطي البهيمة 58
302 المحدث في الكعبة والمسجد الحرام 58
303 تعزير المستمني 58
304 تعزير شاهد الزور 58
305 الدخول تحت فراش الأجنبية 59
306 قتل مريد الزنا دفاعا 59
307 محاربة اللص وقتله 59
308 ضرب اللص بعد عطله 59
309 دفع المعتدي على العرض 59
310 من اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم 59
311 من قتل رجلا مدعيا انه دخل منزله متعديا 59
312 دفع الدابة الصائلة عن النفس 60
313 من عض يد انسان ظلما فانتزع يده فسقطت أسنانه 60
314 تعدي كل من الرجلين على الاخر 60
315 دعوى كل من المتجارحين قصد الدفع عن نفسه 60
316 أجرة من يقيم الحدود 60
317 قصاص النفس يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة عمدا 61
318 ما به يتحقق القتل العمدي 61
319 الموت بالالقاء في نار أو بحر 61
320 من احرق بالنار فمات مع التمكن من المداواة 62
321 موت المجني عليه بالسراية اتفاقا 62
322 من القي نفسه من شاهق على انسان فقتله 62
323 القتل بالسحر 62
324 القتل بالسم 62
325 من حفر بئرا في ممر عام متعمدا فسقط فيه انسان فمات 62
326 المجروح لو تداوى بدواء مسموم أو أقدم على عملية فمات 63
327 الملقى من شاهق أو في البحر فمات في الأثناء 63
328 من مات باغراء كلب عقور أو بالقائه إلى الأسد ونحوه 63
329 المجروح بقصد القتل لو عضه الأسد فمات بسرايتهما 63
330 المكتوف لو ألقي في مسبعة فافترسه السبع 64
331 من حفر بئرا فسقط فيها آخر بدفع ثالث فمات 64
332 لو امسكه شخص وقتله آخر وحكم الناظر اليه 64
333 لو أمر غيره بقتل شخص فقتله 64
334 لو أمر عبده بقتل شخص فقتله 64
335 لو قال لغيره اقتلني فقتله 65
336 لو أمر غيره بقتل نفسه فأطاعه 65
337 من هدد بالقتل لو لم يقطع يد شخص جاز له قطعها 65
338 من أكره على صعود جبل أو نزول بئر فزلت قدمه ومات 65
339 لو شهدت بينة بما يوجب القتل فقتل ثم ثبت انهم شهدوا زورا 65
340 لو جنى على شخص فجعله بحكم المذبوح فذبحه آخر 66
341 إذا قطع يد شخص وآخر رجله فاندملت إحداهما فمات بالسراية 66
342 لو جرحه اثنان جرحين بقصد القتل فمات بالسراية 66
343 إذا قطع اثنان يد شخص ولكن أحدهما قطع من الكوع والاخر من الذراع فمات بالسراية 66
344 لو كان الجارح والقاتل واحدا 67
345 قتل رجلين رجلا، أو قتل ثلاثة واحدا 67
346 كيفية تحقق الشركة في القتل 68
347 اشتراك الاب مع الأجنبي في قتل ابنه 68
348 كيفية تحقق الشركة في الجناية على الأطراف وحكمها 68
349 اشتراك امرأتين أو أكثر في قتل رجل 68
350 اشتراك رجل وامرأة في قتل رجل 69
351 كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند القصاص، قدم فيه الرد 69
352 لو كان القاتل رجلين أحدهما عامد والاخر خاطىء 69
353 اشتراك الحر والعبد في قتل حر عمدا 69
354 اشتراك عبد وامرأة في قتل حر 69
355 شروط القصاص خمسة (الأول) - التساوي في الحرمة والرقية 70
356 قتل الحر حرا أو حرة عمدا 70
357 قتل الحر حرا أو حرة خطأ محضا أو شبه عمد 70
358 قتل الحر أو الحرة عبدا عمدا 70
359 اختلاف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم القتل 71
360 قتل المولى عبده متعمدا 71
361 قتل الحر أو الحرة متعمدا مكاتبا أدى شيئا من مال الكتابة 71
362 قتل العبد حرا عمدا 71
363 قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمدا 71
364 قتل المكاتب عمدا الحر 71
365 قتل العبد أو الأمة خطأ الحر 72
366 قتل المكاتب - المحرر منه شيء - الحر أو العبد خطأ 72
367 قتل العبد عبدا متعمدا 72
368 قتل العبد عمدا مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة 72
369 قتل الأمة أمة عمدا 72
370 قتل المكاتب عبدا عمدا 72
371 قتل المكاتب - المتحرر منه شيء - مكاتبا مثله عمدا 73
372 قتل العبد عبدا خطأ 73
373 عبدان لشخص قتل أحدهما الاخر 73
374 قتل الحر حرين فصاعدا 73
375 قتل العبد حرين معا 74
376 قتل العبد عبدين عمدا 74
377 قتل العبد عبدا لشخصين عمدا 74
378 قتل عبدين أو أكثر عبدا واحدا عمدا 74
379 صحة عتق العبد القاتل للحر عمدا 75
380 صحة عتق العبد القاتل للحر خطأ (الشروط الثاني) التساوي في الدين 75
381 (الشرط الثاني) التساوي في الدين 75
382 قتل الذمي أو الذمية للذمي أو الذمية 75
383 قتل الذمي مسلما عمدا 75
384 لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم 75
385 قتل ولد الحلال ولد الزنا 75
386 الضابط في ثبوت القصاص وعدمه 75
387 لو جنى صبي بقتل أو بغيره ثم بلغ 76
388 لو رمى غير مسلم فأصابه بعد اسلامه فمات وحكم جرحه وموته السراية 76
389 لو رمى عبدا فأعتق ثم أصابه فمات 76
390 لو قطع يد مسلم قاصدا قتله ثم ارتد المسلم فمات 76
391 قتل المرتد ذميا 76
392 مسلم جنى على ذمي ثم ارتد فسرت الجناية ومات الذمي 76
393 قتل الذمي أو المسلم مرتدا 76
394 إذا كان على مسلم قصاص فقتله غير الولي بدون اذنه 77
395 لو وجب قتل شخص لزنا أو غيره - دون سب النبي - فقتله غير الامام 77
396 لا فرق في المجني عليه المسلم بين الأقارب وغيرهم الوضيع وغيره وحكم بالغ قتل صبيا (الشرط الثالث) عدم كون القاتل أبا للمقتول 77
397 من قتل شخصا ثم ادعى انه ابنه وكذا لو ادعاه اثنان وقتله أحدهما أو كلاهما 77
398 هل للولد قصاص من أبيه القاتل لامه 77
399 لو قتل أحد الأخوين أباهما والاخر أمهما (الشرط الرابع) العقل والبلوغ 77
400 اختلاف الولي الجاني في البلوغ 78
401 قتل العاقل المجنون 78
402 لو أراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا 78
403 القاتل إذا كان سكرانا فهل عليه القود 78
404 القاتل إذا كان أعمى 79
405 (الشرط الخامس) كون المقتول محقون الدم 79
406 من رأى زوجته يزنى بها وهي مطاوعة 79
407 فصل في دعوى القتل وما يثبت به شروط المدعي 79
408 لو ادعى على شخص انه قتل أباه مع جماعة لا يعرفهم 79
409 لو ادعى القتل ولم يبين انه عمدي أو خطائي 80
410 لو ادعى على شخص انه القاتل منفردا ثم ادعى على إخوانه القاتل منفردا أو شريكا 80
411 لو ادعى القتل العمدي على أحد وفسره بالخطأ 80
412 يثبت القتل بأمور (الأول) الاقرار وشرط المقر 80
413 لو أقر شخص بالقتل العمدي وأقر آخر بالقتل الخطائي 81
414 لو أقر شخص بالقتل العمدي وأقر آخر انه القاتل ورجع الأول عن اقراره (الثاني) البينة 81
415 لايثت القتل بشاهد وامرأتين ولا بشاهد ويمين ولا بشهادة النساء منفردات نعم تثبت بها الدية بالنسبة 81
416 يعتبر في الشهادة على القتل الحس أو ما يقرب منه 81
417 لو شهد شاهدان بما يكون سبب الموت وادعى الجاني عدمه 81
418 يعتبر في قبول شهادة الشاهدين التوارد على أمر واحد 81
419 لو شهد أحدهما بالقتل والاخر بالاقرار به 81
420 لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ، والاخر بالاقرار بالعمد وكذا لو شهد أحدهما بالعمد والاخر بمطلق القتل وأنكر القاتل العمد 82
421 لو ادعى القتل على شخصين مع البينة وادعى المشهود عليهما بان الشاهدين هما القاتلان 82
422 شهادة شخصين لمن يرثانه بجرح 82
423 شهادة شاهدين من العاقلة بفسق شاهدي القتل 82
424 لو قامت بينة على زيد انه القاتل وقامت أخرى على أنه غيره 82
425 لو قامت بينة؟ على شخص انه القاتل وأقر آخر بكونه القاتل دون المشهود عليه 82
426 لو ادعى الولي القتل العمدي بشاهد وامرأتين ثم عفا عن القصاص 83
427 (الثالث) القسامة 83
428 فروع ادعاء الولي القتل على واحد أو جماعة 83
429 هل يثبت القسامة فيما كان المدعي أو المدعي عليه امرأة 83
430 (كمية القسامة) 83
431 في القتل العمدي خمسون يمينا، وفي غيره خمس وعشرون 83
432 إذا كان المدعون أقل من عدد القسامة 84
433 ما إذا كان المدعى عليه واحدا أو أكثر 84
434 ما إذا لم تكن بينة للمدعي ولا للمدعي عليه ولم يحلف المدعي 84
435 تثبت القسامة في الجروح بالإضافة إلى الدية 84
436 لاقسامه على المسلم فيما لو كان القتيل كافرا ولم تكن لوليه بينة 84
437 قتل الرجل في القرية أو قريب منها أو بين قريتين 84
438 لو وجد قتيل في المجامع العامة 85
439 اعتبار مطابقة اليمين للدعوي 85
440 لو ادعى ان أحد هذين الشخصين قاتل 85
441 لو ادعى القتل على اثنين بالاشتراك 85
442 لو ادعى القتل على اثنين وكان في أحدهما لوث 85
443 لو كان للمقتول وليان وادعى أحدهما ان القاتل فلان وكذبه الاخر 86
444 لو مات الولي قام وارثه مقامه 86
445 لو حلف المدعي ان القاتل زيد ثم عدل إلى الاخر 86
446 إذا حلف المدعي واستوفى حقه من الدية ثم قامت بينة على غياب المدعي عليه أو مرضه 86
447 المتهم بالقتل يحبس ستة أيام 87
448 فصل في احكام القصاص الثابت في القتل العمدي القود دون الدية 87
449 تعذر القصاص 87
450 لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم 87
451 يتولى القصاص من يرث المال من الرجال 87
452 يجوز للولي المنفرد المبادرة إلى القصاص 87
453 الأولياء المتعددون بالنسبة إلى القصاص 87
454 حكم اقتصاص بعض الأولياء 88
455 إذا كان المقتول مسلما ولم يكن له أولياء الا الذميون 88
456 لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص 88
457 الاقتصاص حق ثابت للولي 88
458 حكم حضور بعض الأولياء دون بعض 88
459 إذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا 88
460 ادعاء أحد الوليين عفو الاخر عن القصاص 88
461 الولي المحجور عليه يجوز له القصاص والعفو وأخذ الدية 88
462 إذا كان المقتول عمدا مديونا ولم يكن له مال 89
463 إذا كان المقتول خطأ أو شبيه عمد مديونا ولم يكن له مال 89
464 من قتل اثنين ثبت لأولياء كل منهما القود 89
465 لو وكل الولي شخصا في القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء 89
466 لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع 89
467 لو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا 90
468 من قطع يد شخص ثم قتل شخصا آخر 90
469 من قطع يد شخص ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع يده وقتله ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات 90
470 إذا قطع يد شخص فاقتص منه ثم سرت الجنايتان 90
471 حق القصاص يثبت للولي بعد موت المجني عليه 90
472 من قتل شخصا مقطوع اليد 91
473 لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا فظن موته فتركه لكنه لم يمت 91
474 فصل في قصاص الأطراف ثبوت القصاص في الأطراف بالجناية العمدية 91
475 شروط القصاص في الأطراف (الأول) التساوي في الحرية والرقية 91
476 حكم جرح العبد للحر 91
477 لا قصاص في جناية الحر على المملوك وعليه قيمة الجناية 92
478 لو قطع حر يد عبد قاصدا قتله فأعتق ثم جنى عليه آخر فسرت الجنايتان فمات 92
479 لو قطع حر يد عبد ثم قطع رجله بعد عتقه (الثاني) التساوي في الدين 92
480 جناية المرأة على الرجل وعكسه 92
481 لا يعتبر التساوي في السلامة من الشلل في العضو المجني عليه 93
482 قاطع اليمين تقطع يمناه وإن لم تكن فيسراه، وحكم من لم تكن له يسار 93
483 من قطع أيدي جماعة على التعاقب 93
484 لو قطع اثنان يد واحد 93
485 يثبت القصاص في الشجاج 93
486 يثبت القصاص في الجروح المضبوطة 93
487 يجوز الاقتصاص قبل الاندمال 94
488 كيفية القصاص في الجرح 94
489 يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شده الحر والبرد إذا كان في معرض السراية 94
490 عدم اعتبار كون آلة القصاص حديدا 94
491 لو زادت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه على عضو الجاني لا يجوز الاقتصاص من غير ذلك العضو 94
492 لو قطع عضوا من شخص فاقتص منه ثم أعاد المجني عليه ذلك العضو لو قطع عضوا من شخص فأعادها المجني عليه قبل القصاص 94
493 قلع الأعور عين الصحيح 95
494 قلع صحيح العينين العين الصحيحة من الأعور 95
495 اذهاب ضوء العين دون الحدقة 95
496 ثبوت القصاص في الحاجب واللحية شعر الرأس وما شاكلها 95
497 ثبوت القصاص في قطع الذكر 95
498 الظاهر ثبوت القود على صحيح الذكر بذكر العنين 95
499 ثبوت القصاص في الخصيتين وفي إحداهما 95
500 ثبوت القصاص في قطع المرأة شفرين أو إحداهما من أمرة أخرى 95
501 لا يعتبر التساوي بين عضو المقطوع وعضو الجاني في الصحة والمرض 96
502 لو قطع بعض الانف نسب المقطوع إلى اصله فيؤخذ بحسابه 96
503 ثبوت القصاص في السن 96
504 لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر بل فيها الدية 96
505 لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثم عادت 96
506 عدم اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص الأسنان 96
507 لا تقلع السن الأصلية بالزائدة، وكذا الحال في الإصبع 96
508 كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده 96
509 لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا 97
510 حكم من قطع أصبعا فسرت الجناية إلى الكف اتفاقا 97
511 حكم قاطع الكف من الكوع وحكم من قطع معها بعض الذراع 97
512 يثبت القصاص إذا كانت لكل من القاطع والمقطوع إصبع زائدة 97
513 لو قطع يمين شخص فبذل الجاني شماله فقطعها جهلا بالحال 98
514 لو قطع يد رجل فمات وادعى الولي الموت بالسراية وأنكره الجاني ومثله قد الملفوف في الكساء نصفين 98
515 من قطع إصبع يد اليمنى من شخص ثم قطع تمام اليمنى من آخر 98
516 سقوط القصاص عن من قطع إصبعا فعفا المجني عليه، وحكم سراية الجناية إلى الكف، وحكم الكف لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط 98
517 إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا إلى عضو آخر أو إلى نفسه 99
518 اللاجيء بحرم الله لا يقتص منه فيه إلا إذا جنى فيه 99
519 ولا يلحق بحرم الله تعالى حرم الرسول ولا الأئمة الطاهرين (ع) 99
520 * كتاب الديات * موارد ثبوت الدية 100
521 أصناف دية قتل المسلم عمدا 100
522 تستوفى دية العمد في سنة واحدة وللجاني اختيار أي صنف منها 100
523 دية شبه العمد كدية العمد، وهي على الجاني نفسه 100
524 مدة استيفاء دية شبه العمد 101
525 هروب القاتل في شبه العمد 101
526 دية الخطأ المحض كدية العمد وهي على العاقلة 101
527 بيان نوع الإبل إذا اختار العاقلة اعطاء الإبل 101
528 يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطائي مورد واحد 101
529 دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل 101
530 دية ولد الزنا 102
531 دية الذمي 102
532 دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر 102
533 حكم الجناية على العبد بما فيه قيمته 102
534 ثبوت الأرش في كل جناية لا مقدر لها شرعا 102
535 لا دية لمن قتله الحد أو التعزير 102
536 ظهور فسق الشاهدين بعد قتل المشهود عليه 102
537 افتضاض الرجل البكر الأجنبية 102
538 وطي الرجل الأجنبية الثيب مكرها لها 103
539 من أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت 103
540 من أمر بقطع عقدة في رأسه فقطعها فمات 103
541 من قطع عدة أعضاء شخص فلم يسر أو سرى فمات 103
542 موجبات الضمان أمران (المباشرة، التسبيب) 103
543 حكم القاتل من دون قصد إلى القتل ولا إلى فعل ينجر إلى القتل 103
544 يضمن الطبيب لو مات المريض بعلاجه مباشرة 104
545 انقلاب النائم - غير الظئر - واتلافه نفسا أو طرفا 104
546 انقلاب الظئر النائمة أو حركتها واتلافها الطفل 104
547 موت أحد الزوجين بعنف الاخر جماعا أو ضما 104
548 من حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا 104
549 من صاح على أحد فمات 104
550 لو صدم شخصا عمدا غير قاصد لقتله فمات اتفاقا 105
551 لو اصطدم حران بالغان عاقلان عمدا فماتا اتفاقا 105
552 اصطدام فارسين وموت الفرسين أو تعيبهما 105
553 موت صبيين راكبين بالاصطدام 105
554 موت عبدين بالاصطدام 106
555 موت عبد وحر اتفاقا بالاصطدام 106
556 موت أحد الفارسين بالاصطدام 106
557 موت امرأتين بالاصطدام وإحداهما حامل 106
558 لو رمى إلى جهة قد يمر فيه أحد فأصاب عابرا اتفاقا 106
559 ضمان الختان إذا خطأ في قطع حشفة غلام 106
560 من سقط من شاهق على غيره اختيارا فقتله 106
561 إذا سقط من شاهق على غيره بلا اختيار فقتله 106
562 من دفع شخصا على آخر فان أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع 107
563 لو ركبت جارية على أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة قهرا فصرعت الراكبة فماتت 107
564 فروع (الأول) من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله ضمنه حتى يرجع 107
565 (الثاني) إذا جاءت الظئر بالولد فأنكره أهله صدقت 107
566 (الثالث) لو استأجرت الظئر أخرى فدفعها الولد بلا اذن اهله فجهل خبره 107
567 فروع التسبيب قتل الزوج أجنبيا ادختله الزوجة في بيته 108
568 حكم وضع حجر في ملكه أو غير ملكه وعثور شخص به 108
569 حكم الحفر في طريق المسلمين لمصلحة وموت عابر بالوقوع فيه 108
570 ضمان معلم الصبي للسباحة لو غرق مستندا إلى فعله 108
571 اشتراك جماعة في قتل واحد منهم خطأ 108
572 غرق السفينة باصلاحها حال السير 109
573 لو وقع الجدار على انسان أو حيوان فمات 109
574 حكم اتلاف الميزاب انسان أو حيوان، وحكم الرواشن والأجنحة 109
575 حكم سرايه النار من ملكه إلى ملك غيره 109
576 إلقاء القشور أو اسالة الماء في الطريق وزلق شخص به 109
577 تلف انسان أو حيوان بسقوط الاناء من الحائط عليه 109
578 حكم جناية الدابة الصائلة المهملة 110
579 افساد البهائم للزرع 110
580 جناية الدابة بالهجوم على أخرى 110
581 من دخل على قوم فعقره كلبهم 110
582 اتلاف الهر المملوكة مال أحد 110
583 ضمان راكب الدابة وقائدها ما تجنيه بيديها ورجليها 110
584 ضمان من أوقف دابته لما أصابته وعدمه 111
585 لو ركب الدابة رديفان فوطئت شخصا فمات أو جرح 111
586 إذا ألقت الدابة راكبها فمات أو جرح 111
587 لوحمل المولى عبده على دابة فوطأت شخصا 111
588 من شهر السلاح في وجه انسان ففر ومات بوقوعه في بئر أو من شاهق مثلا اختيار 111
589 من اركب صبيا على دابة بلا اذن الولي فسقط ومات، وحكم اركاب صبيين كذلك لو تصادما وماتا 111
590 فروع تزاحم الموجبات قتل شخص بمباشرة أحد وتسبيب أخر 112
591 من حفر بئرا في ملكه وغطاها ودعا غيره فسقط ومات 112
592 اجتماع سببين لموت شخص 112
593 من حفر بئرا في الطريق عدوانا فسقط اثنان وهلك كل بسقوط الاخر 112
594 لو قال لاخر: الق متاعك في البحر لتسلم السفينة فألقى 112
595 لو قال لاخر: الق متاعك في البحر لتسلم السفينة وعلي وعلى ركاب السفينة ضمانه فألقى 113
596 حكم ما إذا وقع في بئر مثلا فتعلق باخر وتعلق الثاني بثالث وهكذا 113
597 من جذب غيره إلى بئر مثلا فسقط المجذوب فمات الجاذب بسقوطه عليه أو ماتا معا 113
598 لو سقط في البئر مثلا وجذب الثاني والثاني جذب الثالث وهكذا فسقطوا جميعا وماتوا بسقوط كل منهم على الاخر. 114
599 ديات الأعضاء وفيها فصول - الفصل الأولى في دية القطع 114
600 في قطع كل عضو من أعضاء الانسان أو ما بحكمه الدية 114
601 الأول (الشعر) 114
602 الثاني (العينان) 115
603 قلع الأجفان مع العينين 115
604 قلع العين الصحيحة من الأعور 115
605 قلع عين يدعي صاحبها انها صحيحة وينكرها الجاني 116
606 الثالث (الانف) 116
607 قطع احدى المنخرين 116
608 الرابع (الاذنان) 116
609 الخامس (الشفتان) 116
610 السادس (اللسان) 117
611 عدد حروف المعجم 117
612 عدم اعتبار المساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح 117
613 لو ذهب بعض كلامه بالجناية اخذ الدية ثم عاد كلامه 117
614 قطع طرف واحد من لسان ذي طرفين كالمشقوق 117
615 قطع لسان الطفل 117
616 السابع (الأسنان) 118
617 ديات الأسنان 118
618 إذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة 118
619 لا فرق قي ثبوت الدية بين قلعها أو كسرها 118
620 المشهور انتظار سنة في قلع أو كسر سن الصغير 118
621 ثبوت الحكومة في قلع السن المزروعة 118
622 الثامن (اللحيان) 119
623 التاسع (اليدان) 119
624 حكم قطع اليد مع مقدار من الزند 119
625 إذا كان لشخص يدان على زند وقطع إحداهما 119
626 اشتباه الأصلية بالزائدة 119
627 قطع ذراع لا كف لها 120
628 العاشر (الأصابع) 120
629 دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام 120
630 دية فصل الظفر من أصابع اليد 120
631 دية فصل الظفر من أصابع القدم 120
632 دية الإصبع الزائدة، وقطع العضو المشلول 120
633 الحادي عشر (النخاع) 121
634 الثاني عشر (الثديان) 121
635 دية الحلمة 121
636 الثالث عشر (الذكر) 121
637 قطع بعض الحشفة 121
638 إذا قطع شخص بعض الحشفة وقطع آخر ما بقي منها 121
639 قطع ذكر العنين 122
640 قطع الخصيتين 122
641 الرابع عشر (الشفران) 122
642 الخامس (الأليتان) 122
643 السادس عشر (الرجلان) 122
644 قطع أصابع الرجلين 122
645 قطع الساقين 123
646 دية أعضاء المرأة والذمي والعبد 123
647 المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث 123
648 فصل في ديات الكسر والصدع والرض والنقل والنقب والفك والجرح في البدن غير الرأس دية كسر عظم الأعضاء 123
649 دية كسر الظهر والاحدوداب أو صار بحيث لا يجلس 124
650 لو كسر الظهر فجبر على غير عيب ولا عثم 124
651 لو كسر الظهر فشلت الرجلان 124
652 لو كسر الصلب فذهب جماعة 124
653 دية موضحة الظهر ونقل عظامه وقرحته التي لا تبرأ 124
654 كسر الترقوة 124
655 كسر الضلع المخالط للقلب 124
656 كسر الضلع مما يلي العضدين 124
657 رض الصدر أو الكتفين وموضحة الصدر والكتفين 125
658 دية المنكب دية العضد 125
659 دية الساعد وقصبته 125
660 دية المرفق 125
661 دية الزند 125
662 دية رض أحد الزندين 126
663 دية الكف 126
664 دية قصبة ابهام الكف 126
665 دية كل قصبة من أصابع الكف دون الابهام 126
666 دية المفصل الذي فيه الظفر 126
667 دية كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف غير الابهام 126
668 دية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع 127
669 دية المفصل الأعلى من الأصابع الأربع 127
670 دية الورك 127
671 دية الفخذ 127
672 دية الركبة 127
673 دية الساق 128
674 دية رض الكعب 128
675 دية القدم 128
676 دية أصابع وقصبة القدم وقرحته التي لا تبرأ 128
677 دية مفاصل القدم 129
678 دية نافذة البدن 129
679 دية قرحة لم تبرأ من كل عضو 129
680 اجتماع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا مع بعض آخر 129
681 دية الجناية على منافع الأعضاء الأول (العقل) 129
682 الجناية بما ينقص العقل 130
683 الشجة الذاهبة للعقل 130
684 الثاني (السمع) 130
685 ادعاء المجني عليه النقص في سمع كلتا الاذنين 130
686 ذهاب السمع بقطع الاذنين 131
687 الثالث (ضوء العين) 131
688 اختلاف الجاني والمجني عليه في عود ضوء العين 131
689 ادعاء المجني عليه نقصان ضوء احدى العينين وانكار الجاني ذلك 132
690 لا تقاس العين في يوم غيم 132
691 الرابع (الشم) 132
692 ادعاء المجني عليه النقص في الشم 132
693 عود الشم بعد أخذ الدية 132
694 ذهاب الشم بقطع الانف 133
695 الخامس (النطق) 133
696 ادعاء المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية 133
697 ثقل اللسان بالجناية 133
698 ذهاب بعض النطق بجناية جان وبعضه الاخر بجناية آخر 133
699 لو جنى على شخص فذهب كلامه ثم قطع هو أو غيره لسانه 133
700 السادس (صعر العنق) 134
701 السابع (كسر البعصوص) 134
702 الثامن (سلس البول) 134
703 التاسع (الصوت) 134
704 العاشر (أدرة الخصيتين) 134
705 الحادي عشر (تعذر الانزال) 135
706 الثاني عشر (دوس البطن) 135
707 الثالث عشر (خرق مثانة البكر) 135
708 الرابع عشر (الافضاء) دية الافضاء 135
709 افضاء المرأة بالجماع مكرها لها 136
710 الخامس عشر (تقلص الشفتين) 136
711 السادس عشر (شلل الأعضاء) 136
712 دية انصداع السن 136
713 دية الشجاج والجراح (الأول) الخارصة 136
714 (الثاني) الدامية 137
715 (الثالث) الباضعة 137
716 (الرابع) السمحاق 137
717 (الخامس) الموضحة 137
718 (السادس) الهاشمة 137
719 (السابع) المنقلة 138
720 (الثامن) المأمومة 138
721 حكم مراتب الشجة المأمومة 138
722 لو أوضح موضحتين 138
723 اختلاف مقادير الشجة 138
724 جرح عضوين لشخص واحد 138
725 من جنى عليه شخص بموضحة وآخر بها شمة وثالث بمنقلة ورابع بمأمومة دية الجائفة 139
726 من جرح عضوا ثم أجافه 139
727 دية مراتب الجائفة 139
728 حكم فتق الجائفة المخيطة 139
729 لو طعن في صدره فخرج من ظهره 140
730 دية خرم الاذن 140
731 دية كسر الانف 140
732 دية كسر الانف إذا جبر 140
733 دية نافذة الانف 140
734 شق الشفة 140
735 دية اللطمة 140
736 دية نافذة الخد 141
737 دية الشجاج في الرأس والوجه سواء 141
738 فصل في دية الحمل دية الحمل بمراتبه 141
739 تحديد مراتب الحمل 141
740 دية الجنين الذمي 142
741 دية جنين المملوك 142
742 إذا كان الحمل أكثر من واحد فلكل حمل ديته 142
743 سقط الجنين قبل ولوج الروح أو بعده 142
744 قتل الحبلى مع حملها 142
745 تصدى المرأة للاجهاض 142
746 دية قطع أعضاء الجنين وجراحاته 142
747 دية عزل المني حال الجماع بافزاع مفزع وغيره 143
748 اسقاط جنين الزنا 143
749 لو ضرب الذمية الحبلى فأسلمت فأسقطت حملها 143
750 لو ضرب الأمة الحبلى فأعتقت فأسقطت حملها 143
751 لو ضرب حاملا خطأ فأسقطت وادعى الولي كونه بعد ولوج الروح 143
752 لو ضرب حاملا فأسقطت حملها ومات حين السقوط 143
753 لو أسقطت حملها حيا فقطع آخر رأسه 144
754 لو وطأ مسلم وذمي امرأة شبهة في طهر واحد ثم أسقطت حملها بالجناية 144
755 دية الجناية على الجنين عمدا أو شبه عمد على الجاني وكذا في الخطأ قبل ولوج الروح 144
756 الجناية على الميت بقطع رأسه أو بما فيه اجتياج نفسه لو كان حيا (الجناية على الحيوان) 144
757 تذكية الحيوان بغير إذن مالكه 145
758 الجناية على الكلب والخنزير (كفارة القتل) 145
759 مورد الكفارة على قاتل المؤمن 146
760 لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره والعاقل والمجنون والذكر والأنثى والحر والعبد دون الكافر ذميا وغيره 146
761 ثبوت الكفارة لكل واحد من المشتركين في قتل المسلم 146
762 ثبوت الكفارة على القاتل العمدي في صورة العفو ودفع الدية دون غيرهما 146
763 عدم وجوب الكفارة على الصبي والمجنون 146
764 فصل في العاقلة 146
765 تعريف العاقلة 146
766 اعتبار عدم الغنى في العاقلة 147
767 عدم دخول أهل البلد في العاقلة 147
768 عدم الفرق بين المتقرب بالأبوين والأب فقط 147
769 يعقل المولى جناية العبد المعتق وحكم ارثه 147
770 حكم من ليس له عصبة ولا ولاء العتق 147
771 تحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها 147
772 دية جناية الأعمى على العاقلة 147
773 تؤدى العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين 147
774 عدم اختصاص التأجيل بموارد الدية المقدرة 148
775 دية جناية الذمي في ماله 148
776 لا تعقل العاقلة الخطأ المحض فقط 148
777 لا تضمن العاقلة قتل أو جرح الانسان نفسه 148
778 جناية المملوك على رقبته لا على مولاه 148
779 دية القتل الخطأ على الجاني لو لم يمكن اخذها من العاقلة 148
780 سقوط حصة من مات من العاقلة مطلقا 148
781 كيفية تقسيم الدية على العاقلة 148
782 يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد 149
783 سقوط الدية عن العاجز من العاقلة 149
784 عدم سقوط حصة الغائب العاقلة 149
785 بيان ابتداء تأجيل دية الخطأ 149
786 المشكوك في كونه من العصبة لا يعقل 149
787 لا يرث القاتل العمدي من الدية ولا من غيرها 149
788 لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة 149
789 حكم العقل لو جرح ذمي مسلما خطأ فأسلم فسرت الجناية فمات المسلم وعكسه 149
790 لو رمى صبي شخصا فمات بعد بلوغ الولد فديته على عاقلته 150