تكملة منهاج الصالحين - السيد محمد صادق الروحاني

دون أن يكون بينهما حاجز (وكانا أجنبيين ولم يكن هناك ضرورة)، فالمشهور (وهو الأظهر) بين المتأخرين أنهما يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا والأظهر أن يجلد كل واحد منهما تسعة وتسعين سوطا وكذلك الحال في امرأتين وجدتا مجردتين تحت لحاف واحد أو رجل وامرأتين.
الرابع - تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها (مسألة 192): من تزوج ذمية على مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة، كان عليه ثمن حد الزاني وإن لم ترض المرأة بذلك فرق بينهما وأما إذا تزوج أمة على حرة مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازتها، فقال جماعة: عليه ثمن حد الزاني أيضا، وهو لا يخلو من إشكال (لا اشكال فيه) بل منع، والأظهر ثبوت تمام الحد.
الخامس - تقبيل المحرم غلاما بشهوة (مسألة 193): من قبل غلاما بشهوة، فإن كان محرما ضرب مائة سوط وإلا عزره الحاكم دون الحد حسبما يراه من المصلحة.
السادس - السحق (مسألة 194): حد السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة ويستوي في ذلك المسلمة والكافرة وكذلك الأمة والحرة على المشهور

(٤١)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	تعريف القضاء والفرق بينه وبين الفتوى	3
2	القضاء واجب كفائي	3
3	اخذ الأجرة على القضاء	3
4	اخذ الأجرة على الكتابة	3
5	حرمة الرشوة على القضاء	4
6	القاضي المنصوب وقاضي التحكيم	4
7	من يعين القاضي؟	4
8	شرائط القاضي	4
9	للحاكم الحكم بعلمه	4
10	اعتبار الجزم في الدعوى	4
11	صور دعوى المال على الغير وهي 3	4
12	عدم سماع بينة المدعي بعد حلف المنكر وحكم الحاكم	5
13	امتناع المنكر عن الحلف ورده على المدعي	5
14	نكول المنكر	5
15	لابد للمدعي من الحلف إذا كانت الدعوى على الميت بعد إقامة البينة	5
16	كفاية البينة في دعوى العين على الميت	5
17	لزوم ضم اليمين إلى البينة في دعى الدين على الميت مطلقا	5
18	لو ثبت دين الميت بغير بينة	6
19	لا يثبت الدين على الميت بشاهد ويمين	6
20	ثبوت الدين على الصبي والمجنون والغائب بالبينة	6
21	عدم جواز الترافع إلى حاكم ثان بعد حكم الحاكم الأول	6
22	الدعوى على الغائب	6
23	مطالبة وكيل الغائب الحق من الغريم	6
24	حبس الممتنع عن الوفاء	6
25	احكام اليمين عدم صحة الحلف إلا بالله تعالى وبأسمائه	7
26	جواز احلاف أهل الكتاب بما يعتقدون به	7
27	اعتبار المباشرة في الحلف	7
28	عدم كفاية الحلف بالتورية	7
29	حكم استحلاف الكافر غير الكتابي	7
30	جواز الاحلاف للحاكم في غير مجلس قضائه	7
31	جواز الحلف عند الترافع لمن حلف أن لا يحلف	7
32	الدعوى على الميت بالمال ودعوى علم الوارث به وعدمه	7
33	الدعوى على الوارث بعلمه بموت المورث مع التسالم على الدين	8
34	الدعوى على المملوك	8
35	لا يتوجه اليمين في الحدود على المنكر	8
36	يسقط الغرم بحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة	8
37	دعوى الدائن على الميت أن للميت دينا على آخر	8
38	اليمين مع الشاهد الواحد ثبوت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد.	9
39	ثبوت المال - عينا ودينا - بشاهد ويمين	9
40	دعوى الورثة مالا لمورثهم مع شاهد ويمين	9
41	حلف الولي لاثبات حق الصغير	9
42	ادعاء بعض الورثة وقف ما تركه الميت وانكار الآخرين	10
43	قيام وارث الممتنع عن الحلف قبل الحكم مقامه	10
44	فصل في القسمة جريان القسمة في العين المشتركة المتساوية الاجزاء	10
45	صور قسمة الأعيان المشتركة غير المتساوية الاجزاء، وهي ثلاثة	10
46	لزوم القسمة عند مطالبة الشريك	11
47	حكم مطالبة الشريك قسمة المال المشترك غير القابل لها	11
48	حكم مطالبة الشريك قسمة المال غير القابل لها إلا بالرد	11
49	لزوم عقد القسمة، وحكم ادعاء الغلط والاشتباه فيها	11
50	ظهور استحقاق الغير لبعض المال بعد القسمة	12
51	ظهور دين على الميت بعد القسمة	12
52	فصل في احكام الدعاوي تعريف المدعي وما يعتبر فيه	12
53	ما يعتبر في سماع دعوى المدعي	12
54	ما إذا كان المدعي غير صاحب الحق	13
55	حكم استيفاء الدين من مال المدين بدون اذنه وموارد (المقاصة)	13
56	جواز المقاصة من غير جنس الحق	13
57	كراهة المقاصة من الوديعة	13
58	جواز التوكيل في المقاصة، وقيام الولي بها	13
59	فصل في دعوى الاملاك حكم مدعي المال الذي لا يد لاحد عليه	14
60	صور تنازع شخصين في مال واحد	14
61	حكم من ادعى مالا في يد من اعترف انه لاخر	15
62	صور ما لو ادعى شخص مالا على آخر وهو في يده فعلا	16
63	فصل في الاختلاف في العقود اختلاف الزوجين أو وارثيهما في دوام العقد وانقطاعه	16
64	دعوى شخص زوجية امرأة بعد ثبوت زوجيتها لاخر باعتراف الزوجين	16
65	ادعاء رجلين زوجية امرأة مع البينة وهي لا تعترف بالزوجية	16
66	اختلاف المتعاقدين في الهبة والبيع	17
67	ادعاء المالك الإجارة والاخر العارية أو العكس	17
68	اختلاف المتعاقدين في القرض والوديعة	17
69	الاختلاف في الوديعة والرهن	17
70	الاتفاق في الرهن والاختلاف في مقدار الدين	17
71	الاختلاف في البيع والإجارة	17
72	اختلاف البائع والمشتري في مقدار الثمن	18
73	ادعاء المشتري شرطا على البائع	18
74	الاختلاف في مقدار المثمن مع الاتفاق في الثمن	18
75	الاختلاف في مقدار الأجرة بعد الاتفاق في الإجارة	18
76	ادعاء شخصين شراء مال واقباض ثمنه	18
77	ادعاء رقية الطفل أو البالغ	19
78	دعوى شخص رقية طفل ودعوى الاخر أنه ولده	19
79	ادعاء كل من شخصين مالا في يد الاخر	19
80	اختلاف الزوجين أو وارثيهما في ملكية شيء	19
81	ادعاء أب المرأة المتوفاة أو غيره عارية بعض ما كان عندها من الأموال	20
82	فصل في دعوى الموارث موت المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر	20
83	من ادعى الاسلام قبل موت والده وله وارث مسلم	20
84	إذا ادعى مالا بيد شخص أنه لمورثه	20
85	الاختلاف في تقدم موت الوالدة على الولد وبالعكس	21
86	حكم الحاكم ظاهري لا واقعي	21
87	كتاب الشهادات شرائط الشهادة وهي خمسة	22
88	ظهور فسق الشهود وهي خمسة	23
89	عدم منع العداوة الدينية عن قبول الشهادة	23
90	عدم منع القرابة عن قبول الشهادة	23
91	شهادة أحد الزوجين على الاخر وله، وشهادة الصديق	23
92	عدم قبول شهادة السائل بالكف المحترف به	23
93	الشهادة المتحملة حال الكفر أو الصغر أو الفسق يجوز أداؤها بعدها	23
94	قبول شهادة الضيف والأجير بعد المفارقة	23
95	قبول شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره	23
96	قبول شهادة المتبرع بها	24
97	لا تقبل شهادة ولد الزنا	24
98	عدم جواز الشهادة الا بالمشاهدة أو السماع	24
99	عدم جواز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره	24
100	طريق ثبوت النسب، والوقف والنكاح والملك وغيرها	24
101	ما يثبت به الزنا واللواط والسحق والجنايات الموجبة للحد	24
102	ما يثبت به الطلاق والخلع والحدود والوصية اليه والنسب والأهلة والوكالة وما شاكل ذلك	25
103	ثبوت الدين والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين	25
104	ثبوت الأموال بشاهد ويمين، وثبوت الحقوق بهما	25
105	ثبوت العذرة ومختصات النساء بشهادة أربع نساء	25
106	ثبوت العذرة ومختصات النساء بشهادة أربع نساء	25
107	ثبوت ربع الموصى به وربع الميراث بشهادة امرأة واحدة	25
108	عدم اعتبار الاشهاد في العقود والايقاعات إلا الطلاق والظهار	26
109	وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب بلا ضرر	26
110	وجوب أداء الشهادة عيني	26
111	وجوب أداء الشهادة عند الاشهاد والا فهو بالخيار	26
112	وجوب تحمل الشهادة لمن له الأهلية مع الدعوة إليها	26
113	موارد قبول الشهادة على الشهادة	26
114	قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا	27
115	عدم ثبوت الحد بشهادة عدلين على شهادة أربعة بالزنا	27
116	ما تثبت به الشهادة وما لا تثبت	27
117	قبول شهادة الفرع حتى مع التمكن من شهادة الأصل	27
118	شهادة الفرع وانكار الأصل شهادته	27
119	اعتبار التوارد على شيء واحد في قبول الشهادة	27
120	موت أو فسق الشاهد بعد الشهادة قبل الحكم	28
121	رجوع الشاهدين عن الشهادة في الحق المالي	28
122	رجوع الشاهد عن الشهادة خطأ	28
123	عدم قبول الشهادة بعد الرجوع عنها	28
124	رجوع شاهد واحد عن الشهادة في الزنا بعد الحكم والاستيفاء	29
125	حرمة الشهادة بغير حق وضمان الشاهد	29
126	رجوع الشاهدين بالطلاق بعد حكم الحاكم	29
127	لو شهدا بالطلاق زورا فاعتدت وتزوجت ثم أنكر الزوج الطلاق	29
128	رجوع أحد شاهدي الطلاق بعد زواج المرأة من آخر	30
129	رجوع الشاهد بحق مالي بعد حكم الحاكم	30
130	رجوع الشاهد الزائد عن العدد المطلوب	30
131	رجوع الشاهد الواحد المنضم اليه اليمين	30
132	انكشاف فسق الشاهدين حال الشهادة	30
133	شهادة الشاهدين بالوصية وشهادة الشاهدين من الورثة برجوعه عنها والوصية لاخر	31
134	شهادة الشاهدين بالوصية وشهادة شاهد واحد بالرجوع عنها والوصية لاخر	31
135	قيام البينة على رجوع الموصي عن احدى الوصيتين	31
136	كتاب الحدود الحدود وأسبابها وهي ستة عشر، الأول: الزنا	32
137	ما يتحقق به الزنا	32
138	بيان الشبهة المسقطة للحد	32
139	شروط ثبوت الحد	32
140	قبول قول المرأة في الاكراه على الزنا	33
141	ثبوت الزنا بالاقرار والبينة، وشرائط المقر	33
142	يعتبر في الاقرار بالزنا ان يكون أربع مرات	33
143	حكم الجحد بعد الاقرار بالزنا	33
144	للامام العفو بعد الاقرار	33
145	حمل المرأة بلا بعل	33
146	ما يثبت به الزنا	33
147	ما يعتبر في قبول الشهادة على الزنا	33
148	شهادة أربعة على امرأة بالزنا وهي تنكر مدعية انها بكر	34
149	شهادة أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها	34
150	قبول شهادة الأربعة على واحد أو أكثر	34
151	التعجيل في إقامة الحد	34
152	التوبة قبل قيام البينة وبعده	34
153	حكم الشهود إذا كانوا أقل من أربعة	34
154	جريان احكام الزنا على المسلم والكافر	35
155	حد الزاني حد الزاني بذات محرم	35
156	حد الذمي الزاني بمسلمة	35
157	حد الاكراه على الزنا	35
158	زنا الشيخ والشيخة والشاب والشابة	35
159	زنا البالغ المحصن بصبية أو مجنونة	35
160	زنا البالغ المحصن بغير البالغ	36
161	اختصاص جز الشعر والتغريب بمن أملك ولم يدخل بها	36
162	ما يعتبر في احصان الرجل	36
163	ما يعتبر في احصان المرأة	36
164	زنا المطلق خلعا أو المختلعة بعد الرجوع وقبل الوطء والمملوك لو تحرر ولم يطأ زوجته	36
165	لا رجم على المملوك الزاني وانما يجلد خمسين جلدة	37
166	زنا المكاتب	37
167	عدم جلد المستحاضة قبل الطهر	37
168	عدم جلد المريض قبل البرء	37
169	حكم الزاني مرارا	37
170	من أقيم عليه الحد ثلاث مرات قتل في الرابعة	37
171	حكم الزانية الحامل	37
172	يجرى الحد على من وجب عليه ثم جن	37
173	إقامة الحد في أرض العدو	38
174	الجاني في غير الحرم إذا لجأ اليه	38
175	من اجتمعت عليه الحدود	38
176	كيفية دفن الرجل والمرأة للرجم	38
177	هرب من عليه الرجم من الحفيرة	38
178	اعلام الناس لحضور إقامة الحد	38
179	هل يجوز التصدي للرجم للذي عليه حد	38
180	جلد الزاني كاسيا أو عاريا	38
181	جواز إقامة الحدود للحاكم الشرعي	39
182	يشترط في إقامة الحدود لحقوق الناس مطالبة صاحب الحق	39
183	الزنا بالميت	39
184	الثاني - اللواط تعريف اللواط وطريق ثبوته وشروط المقر	39
185	حد اللائط المحصن وغيره	39
186	لواط العاقل البالغ بالمجنون	39
187	لواط العاقل البالغ بالصبي	39
188	لواط الرجل بعبده	39
189	لواط الذمي بالمسلم	40
190	توبة اللائط قبل قيام البينة	40
191	اللواط بالميت	40
192	كيفية قتل اللائط تخيير الامام في كيفية القتل	40
193	الثالث - التفخيذ حد التفخيذ	40
194	تكرر التفخيذ	40
195	رجلان تحت لحاف واحد أو رجل وامرأة أو امرأتين	40
196	(الرابع - تزويج الذمية على مسلمة بغير إذنها)	41
197	الخامس - التقبيل تقبيل الغلام بشهوة	41
198	السادس - السحق حد السحق	41
199	تكرر السحق	42
200	توبة المساحقة	42
201	من جامع زوجته فقامت ووقعت على بكر وأحبلتها	42
202	السابع - القيادة تعريف القيادة	42
203	طريق ثبوت القيادة	42
204	حد القواد والقوادة	42
205	الثامن - القذف تعريف القذف	43
206	لا يقام الحد إلا بمطالبة المقذوف	43
207	ما يعتبر في القاذف	43
208	شرائط المقذوف	43
209	قذف الرجل جماعة	43
210	عفو المقذوف عن القاذف	43
211	موت المقذوف	44
212	قذف ابن شخص أو ابنته	44
213	تكرر الحد	44
214	ما يسقط به الحد عن القاذف	44
215	لا فرق في حد القذف بين الحر والعبد	44
216	ما يثبت به القذف	44
217	لا حد على المتقاذفين	44
218	التاسع - سب النبي - ص - ساب النبي - ص - يقتل	45
219	العاشر - دعوى النبوة حكم مدعي النبوة	45
220	الحادي عشر - السحر حكم الساحر المسلم والكافر	45
221	الثاني عشر - شرب المسكر حكم شرب المسكر	45
222	المناط ايصال المسكر إلى الجوف بشرب وغيره	45
223	لا يلحق العصير العنبي بالمسكر	46
224	ما يثبت به شرب المسكر	46
225	حد الشرب وكيفية حد شرب المسكر	46
226	يحد الشارب عريانا	46
227	إذا حد الشارب مرتين قتل في الثالثة	46
228	شهادة رجل على شرب الخمر وشهادة آخر على قيئها	46
229	شارب الخمر مستحلا	46
230	توبة شارب الخمر قبل قيام البينة وبعدها	47
231	إذا ثبت شرب الخمر بالاقرار فالامام مخير بين العفو وإقامة الحد عليه	47
232	الثالث عشر - السرقة السرقة وما يعتبر في السارق المسروق وهي 9 (البلوغ (العقل) (عدم الشبهة) (أن لا يكون شريكا) (كون المال في محرز)	47
233	السرقة في عام المجاعة	48
234	لا يعتبر في المحرز ان يكون ملكا لصاحب المال	48
235	سرقة باب المحرز وأبنيته	48
236	سرقة الأجير أو الضيف	48
237	إذا كان المال في محرز فهتكه أحدهما واخذه الاخر	48
238	ثبوت الحد على السارق مستقلا كان أو مشاركا	48
239	(السادس) عدم كونه والدا	48
240	(السابع) كون الاخذ سرا	49
241	(الثامن) كون المال لغيره	49
242	التاسع) عدم كونه عبدا	49
243	سرقة الطير وحجر الرخام	49
244	نصاب المسروق	49
245	نبش القبر وسرقة الكفن	49
246	ما يثبت به حد السرقة	49
247	دعوى الشبهة في السرقة	50
248	ما يعتبر في المقر بالسرقة	50
249	حد القطع حكم تكرر السرقة	50
250	تكرر السرقة دون تخلل الحد	50
251	تقطع اليمنى دون اليسرى	50
252	لا تقطع اليمنى إن لم يكن للسارق يسار	50
253	لا تقطع يسار السارق ولا رجله إذا ذهبت يمينه قبل اجراء الحد عليه	51
254	السارق إذا لم تكن له يمين	51
255	توبة السارق قبل ثبوت السرقة وبعد ثبوتها	51
256	إذا قطع الحداد اليسار عمدا أو خطأ	51
257	بعد القطع ينبغي معالجة اليد	51
258	لا ضمان لو مات السارق بقطع يده	51
259	وجوب رد المسروق	51
260	سرقة شخصين مالا لم يبلغ نصيب كل منهما النصاب	52
261	عفو المسروق منه عن السارق	52
262	جواز إقامة الحد بعد ثبوت السرقة من دون مطالبة المسروق منه	52
263	تملك السارق العين المسروقة قبل الحد	52
264	رد السارق العين إلى حرزها	52
265	لو كان السارق جماعة والمخرج واحدا منهم	52
266	اخراج المال من الحرز مرارا وبلوغ المجموع قدر النصاب	52
267	إذا أحدث في المسروق ما ينقص قيمته عن النصاب قبل الاخراج	52
268	ابتلاع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب	53
269	الرابع عشر - بيع الحر بيع الحر	53
270	الخامس عشر - المحاربة حد المحارب واحكامه	53
271	عدم اشتراط النصاب بالنسبة إلى المحارب	54
272	قتل المحارب شخصا لماله	54
273	يجوز للولي اخذ الدية بدل القصاص	54
274	جرح المحارب لشخص	54
275	توبة المحارب قبل أن يقدر عليه	54
276	لا يترك المصلوب على الخشبة	54
277	ينفى المحارب من بلد إلى بلد	54
278	السادس عشر - الارتداد المرتد الفطري والمرتد الملي وحكمهما	55
279	شرائط تحقق الارتداد	55
280	وارث المرتد الملي	55
281	الولد الصغير للمرتد محكوم بالاسلام	55
282	لا تقتل المرتدة عن فطرة	55
283	تكرر الارتداد	56
284	يثبت الاسلام باظهار الشهادتين	56
285	صلاة المرتد والكافر الأصلي	56
286	جنون المرتد الملي	56
287	جواز تزويج المرتد بالكافرة دون المسلمة	56
288	لا ولاية للمرتد على ابنته المسلمة	56
289	ما يتحقق به رجوع المرتد عن ارتداده	56
290	جناية المرتد بقتل مسلم عمدا	57
291	قتل المرتد الملي بعد توبته	57
292	توبة المرتد الفطري	57
293	التعزيرات مورد التعزير	57
294	يعزر المقر بالزنا أو اللواط دون الأربع	57
295	افتضاض البكر غير الزوجة	57
296	ضرب الصبي والمملوك تأديبا وكميته	57
297	تعزير بائع الخمر	58
298	تعزير نابش القبر	58
299	مورد تعزير السارق	58
300	تعزير المستلب؟ والمختلس	58
301	وطي البهيمة	58
302	المحدث في الكعبة والمسجد الحرام	58
303	تعزير المستمني	58
304	تعزير شاهد الزور	58
305	الدخول تحت فراش الأجنبية	59
306	قتل مريد الزنا دفاعا	59
307	محاربة اللص وقتله	59
308	ضرب اللص بعد عطله	59
309	دفع المعتدي على العرض	59
310	من اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم	59
311	من قتل رجلا مدعيا انه دخل منزله متعديا	59
312	دفع الدابة الصائلة عن النفس	60
313	من عض يد انسان ظلما فانتزع يده فسقطت أسنانه	60
314	تعدي كل من الرجلين على الاخر	60
315	دعوى كل من المتجارحين قصد الدفع عن نفسه	60
316	أجرة من يقيم الحدود	60
317	قصاص النفس يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة عمدا	61
318	ما به يتحقق القتل العمدي	61
319	الموت بالالقاء في نار أو بحر	61
320	من احرق بالنار فمات مع التمكن من المداواة	62
321	موت المجني عليه بالسراية اتفاقا	62
322	من القي نفسه من شاهق على انسان فقتله	62
323	القتل بالسحر	62
324	القتل بالسم	62
325	من حفر بئرا في ممر عام متعمدا فسقط فيه انسان فمات	62
326	المجروح لو تداوى بدواء مسموم أو أقدم على عملية فمات	63
327	الملقى من شاهق أو في البحر فمات في الأثناء	63
328	من مات باغراء كلب عقور أو بالقائه إلى الأسد ونحوه	63
329	المجروح بقصد القتل لو عضه الأسد فمات بسرايتهما	63
330	المكتوف لو ألقي في مسبعة فافترسه السبع	64
331	من حفر بئرا فسقط فيها آخر بدفع ثالث فمات	64
332	لو امسكه شخص وقتله آخر وحكم الناظر اليه	64
333	لو أمر غيره بقتل شخص فقتله	64
334	لو أمر عبده بقتل شخص فقتله	64
335	لو قال لغيره اقتلني فقتله	65
336	لو أمر غيره بقتل نفسه فأطاعه	65
337	من هدد بالقتل لو لم يقطع يد شخص جاز له قطعها	65
338	من أكره على صعود جبل أو نزول بئر فزلت قدمه ومات	65
339	لو شهدت بينة بما يوجب القتل فقتل ثم ثبت انهم شهدوا زورا	65
340	لو جنى على شخص فجعله بحكم المذبوح فذبحه آخر	66
341	إذا قطع يد شخص وآخر رجله فاندملت إحداهما فمات بالسراية	66
342	لو جرحه اثنان جرحين بقصد القتل فمات بالسراية	66
343	إذا قطع اثنان يد شخص ولكن أحدهما قطع من الكوع والاخر من الذراع فمات بالسراية	66
344	لو كان الجارح والقاتل واحدا	67
345	قتل رجلين رجلا، أو قتل ثلاثة واحدا	67
346	كيفية تحقق الشركة في القتل	68
347	اشتراك الاب مع الأجنبي في قتل ابنه	68
348	كيفية تحقق الشركة في الجناية على الأطراف وحكمها	68
349	اشتراك امرأتين أو أكثر في قتل رجل	68
350	اشتراك رجل وامرأة في قتل رجل	69
351	كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند القصاص، قدم فيه الرد	69
352	لو كان القاتل رجلين أحدهما عامد والاخر خاطىء	69
353	اشتراك الحر والعبد في قتل حر عمدا	69
354	اشتراك عبد وامرأة في قتل حر	69
355	شروط القصاص خمسة (الأول) - التساوي في الحرمة والرقية	70
356	قتل الحر حرا أو حرة عمدا	70
357	قتل الحر حرا أو حرة خطأ محضا أو شبه عمد	70
358	قتل الحر أو الحرة عبدا عمدا	70
359	اختلاف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم القتل	71
360	قتل المولى عبده متعمدا	71
361	قتل الحر أو الحرة متعمدا مكاتبا أدى شيئا من مال الكتابة	71
362	قتل العبد حرا عمدا	71
363	قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمدا	71
364	قتل المكاتب عمدا الحر	71
365	قتل العبد أو الأمة خطأ الحر	72
366	قتل المكاتب - المحرر منه شيء - الحر أو العبد خطأ	72
367	قتل العبد عبدا متعمدا	72
368	قتل العبد عمدا مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة	72
369	قتل الأمة أمة عمدا	72
370	قتل المكاتب عبدا عمدا	72
371	قتل المكاتب - المتحرر منه شيء - مكاتبا مثله عمدا	73
372	قتل العبد عبدا خطأ	73
373	عبدان لشخص قتل أحدهما الاخر	73
374	قتل الحر حرين فصاعدا	73
375	قتل العبد حرين معا	74
376	قتل العبد عبدين عمدا	74
377	قتل العبد عبدا لشخصين عمدا	74
378	قتل عبدين أو أكثر عبدا واحدا عمدا	74
379	صحة عتق العبد القاتل للحر عمدا	75
380	صحة عتق العبد القاتل للحر خطأ (الشروط الثاني) التساوي في الدين	75
381	(الشرط الثاني) التساوي في الدين	75
382	قتل الذمي أو الذمية للذمي أو الذمية	75
383	قتل الذمي مسلما عمدا	75
384	لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم	75
385	قتل ولد الحلال ولد الزنا	75
386	الضابط في ثبوت القصاص وعدمه	75
387	لو جنى صبي بقتل أو بغيره ثم بلغ	76
388	لو رمى غير مسلم فأصابه بعد اسلامه فمات وحكم جرحه وموته السراية	76
389	لو رمى عبدا فأعتق ثم أصابه فمات	76
390	لو قطع يد مسلم قاصدا قتله ثم ارتد المسلم فمات	76
391	قتل المرتد ذميا	76
392	مسلم جنى على ذمي ثم ارتد فسرت الجناية ومات الذمي	76
393	قتل الذمي أو المسلم مرتدا	76
394	إذا كان على مسلم قصاص فقتله غير الولي بدون اذنه	77
395	لو وجب قتل شخص لزنا أو غيره - دون سب النبي - فقتله غير الامام	77
396	لا فرق في المجني عليه المسلم بين الأقارب وغيرهم الوضيع وغيره وحكم بالغ قتل صبيا (الشرط الثالث) عدم كون القاتل أبا للمقتول	77
397	من قتل شخصا ثم ادعى انه ابنه وكذا لو ادعاه اثنان وقتله أحدهما أو كلاهما	77
398	هل للولد قصاص من أبيه القاتل لامه	77
399	لو قتل أحد الأخوين أباهما والاخر أمهما (الشرط الرابع) العقل والبلوغ	77
400	اختلاف الولي الجاني في البلوغ	78
401	قتل العاقل المجنون	78
402	لو أراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا	78
403	القاتل إذا كان سكرانا فهل عليه القود	78
404	القاتل إذا كان أعمى	79
405	(الشرط الخامس) كون المقتول محقون الدم	79
406	من رأى زوجته يزنى بها وهي مطاوعة	79
407	فصل في دعوى القتل وما يثبت به شروط المدعي	79
408	لو ادعى على شخص انه قتل أباه مع جماعة لا يعرفهم	79
409	لو ادعى القتل ولم يبين انه عمدي أو خطائي	80
410	لو ادعى على شخص انه القاتل منفردا ثم ادعى على إخوانه القاتل منفردا أو شريكا	80
411	لو ادعى القتل العمدي على أحد وفسره بالخطأ	80
412	يثبت القتل بأمور (الأول) الاقرار وشرط المقر	80
413	لو أقر شخص بالقتل العمدي وأقر آخر بالقتل الخطائي	81
414	لو أقر شخص بالقتل العمدي وأقر آخر انه القاتل ورجع الأول عن اقراره (الثاني) البينة	81
415	لايثت القتل بشاهد وامرأتين ولا بشاهد ويمين ولا بشهادة النساء منفردات نعم تثبت بها الدية بالنسبة	81
416	يعتبر في الشهادة على القتل الحس أو ما يقرب منه	81
417	لو شهد شاهدان بما يكون سبب الموت وادعى الجاني عدمه	81
418	يعتبر في قبول شهادة الشاهدين التوارد على أمر واحد	81
419	لو شهد أحدهما بالقتل والاخر بالاقرار به	81
420	لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ، والاخر بالاقرار بالعمد وكذا لو شهد أحدهما بالعمد والاخر بمطلق القتل وأنكر القاتل العمد	82
421	لو ادعى القتل على شخصين مع البينة وادعى المشهود عليهما بان الشاهدين هما القاتلان	82
422	شهادة شخصين لمن يرثانه بجرح	82
423	شهادة شاهدين من العاقلة بفسق شاهدي القتل	82
424	لو قامت بينة على زيد انه القاتل وقامت أخرى على أنه غيره	82
425	لو قامت بينة؟ على شخص انه القاتل وأقر آخر بكونه القاتل دون المشهود عليه	82
426	لو ادعى الولي القتل العمدي بشاهد وامرأتين ثم عفا عن القصاص	83
427	(الثالث) القسامة	83
428	فروع ادعاء الولي القتل على واحد أو جماعة	83
429	هل يثبت القسامة فيما كان المدعي أو المدعي عليه امرأة	83
430	(كمية القسامة)	83
431	في القتل العمدي خمسون يمينا، وفي غيره خمس وعشرون	83
432	إذا كان المدعون أقل من عدد القسامة	84
433	ما إذا كان المدعى عليه واحدا أو أكثر	84
434	ما إذا لم تكن بينة للمدعي ولا للمدعي عليه ولم يحلف المدعي	84
435	تثبت القسامة في الجروح بالإضافة إلى الدية	84
436	لاقسامه على المسلم فيما لو كان القتيل كافرا ولم تكن لوليه بينة	84
437	قتل الرجل في القرية أو قريب منها أو بين قريتين	84
438	لو وجد قتيل في المجامع العامة	85
439	اعتبار مطابقة اليمين للدعوي	85
440	لو ادعى ان أحد هذين الشخصين قاتل	85
441	لو ادعى القتل على اثنين بالاشتراك	85
442	لو ادعى القتل على اثنين وكان في أحدهما لوث	85
443	لو كان للمقتول وليان وادعى أحدهما ان القاتل فلان وكذبه الاخر	86
444	لو مات الولي قام وارثه مقامه	86
445	لو حلف المدعي ان القاتل زيد ثم عدل إلى الاخر	86
446	إذا حلف المدعي واستوفى حقه من الدية ثم قامت بينة على غياب المدعي عليه أو مرضه	86
447	المتهم بالقتل يحبس ستة أيام	87
448	فصل في احكام القصاص الثابت في القتل العمدي القود دون الدية	87
449	تعذر القصاص	87
450	لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم	87
451	يتولى القصاص من يرث المال من الرجال	87
452	يجوز للولي المنفرد المبادرة إلى القصاص	87
453	الأولياء المتعددون بالنسبة إلى القصاص	87
454	حكم اقتصاص بعض الأولياء	88
455	إذا كان المقتول مسلما ولم يكن له أولياء الا الذميون	88
456	لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص	88
457	الاقتصاص حق ثابت للولي	88
458	حكم حضور بعض الأولياء دون بعض	88
459	إذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا	88
460	ادعاء أحد الوليين عفو الاخر عن القصاص	88
461	الولي المحجور عليه يجوز له القصاص والعفو وأخذ الدية	88
462	إذا كان المقتول عمدا مديونا ولم يكن له مال	89
463	إذا كان المقتول خطأ أو شبيه عمد مديونا ولم يكن له مال	89
464	من قتل اثنين ثبت لأولياء كل منهما القود	89
465	لو وكل الولي شخصا في القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء	89
466	لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع	89
467	لو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا	90
468	من قطع يد شخص ثم قتل شخصا آخر	90
469	من قطع يد شخص ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع يده وقتله ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات	90
470	إذا قطع يد شخص فاقتص منه ثم سرت الجنايتان	90
471	حق القصاص يثبت للولي بعد موت المجني عليه	90
472	من قتل شخصا مقطوع اليد	91
473	لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا فظن موته فتركه لكنه لم يمت	91
474	فصل في قصاص الأطراف ثبوت القصاص في الأطراف بالجناية العمدية	91
475	شروط القصاص في الأطراف (الأول) التساوي في الحرية والرقية	91
476	حكم جرح العبد للحر	91
477	لا قصاص في جناية الحر على المملوك وعليه قيمة الجناية	92
478	لو قطع حر يد عبد قاصدا قتله فأعتق ثم جنى عليه آخر فسرت الجنايتان فمات	92
479	لو قطع حر يد عبد ثم قطع رجله بعد عتقه (الثاني) التساوي في الدين	92
480	جناية المرأة على الرجل وعكسه	92
481	لا يعتبر التساوي في السلامة من الشلل في العضو المجني عليه	93
482	قاطع اليمين تقطع يمناه وإن لم تكن فيسراه، وحكم من لم تكن له يسار	93
483	من قطع أيدي جماعة على التعاقب	93
484	لو قطع اثنان يد واحد	93
485	يثبت القصاص في الشجاج	93
486	يثبت القصاص في الجروح المضبوطة	93
487	يجوز الاقتصاص قبل الاندمال	94
488	كيفية القصاص في الجرح	94
489	يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شده الحر والبرد إذا كان في معرض السراية	94
490	عدم اعتبار كون آلة القصاص حديدا	94
491	لو زادت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه على عضو الجاني لا يجوز الاقتصاص من غير ذلك العضو	94
492	لو قطع عضوا من شخص فاقتص منه ثم أعاد المجني عليه ذلك العضو لو قطع عضوا من شخص فأعادها المجني عليه قبل القصاص	94
493	قلع الأعور عين الصحيح	95
494	قلع صحيح العينين العين الصحيحة من الأعور	95
495	اذهاب ضوء العين دون الحدقة	95
496	ثبوت القصاص في الحاجب واللحية شعر الرأس وما شاكلها	95
497	ثبوت القصاص في قطع الذكر	95
498	الظاهر ثبوت القود على صحيح الذكر بذكر العنين	95
499	ثبوت القصاص في الخصيتين وفي إحداهما	95
500	ثبوت القصاص في قطع المرأة شفرين أو إحداهما من أمرة أخرى	95
501	لا يعتبر التساوي بين عضو المقطوع وعضو الجاني في الصحة والمرض	96
502	لو قطع بعض الانف نسب المقطوع إلى اصله فيؤخذ بحسابه	96
503	ثبوت القصاص في السن	96
504	لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر بل فيها الدية	96
505	لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثم عادت	96
506	عدم اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص الأسنان	96
507	لا تقلع السن الأصلية بالزائدة، وكذا الحال في الإصبع	96
508	كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده	96
509	لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا	97
510	حكم من قطع أصبعا فسرت الجناية إلى الكف اتفاقا	97
511	حكم قاطع الكف من الكوع وحكم من قطع معها بعض الذراع	97
512	يثبت القصاص إذا كانت لكل من القاطع والمقطوع إصبع زائدة	97
513	لو قطع يمين شخص فبذل الجاني شماله فقطعها جهلا بالحال	98
514	لو قطع يد رجل فمات وادعى الولي الموت بالسراية وأنكره الجاني ومثله قد الملفوف في الكساء نصفين	98
515	من قطع إصبع يد اليمنى من شخص ثم قطع تمام اليمنى من آخر	98
516	سقوط القصاص عن من قطع إصبعا فعفا المجني عليه، وحكم سراية الجناية إلى الكف، وحكم الكف لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط	98
517	إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا إلى عضو آخر أو إلى نفسه	99
518	اللاجيء بحرم الله لا يقتص منه فيه إلا إذا جنى فيه	99
519	ولا يلحق بحرم الله تعالى حرم الرسول ولا الأئمة الطاهرين (ع)	99
520	* كتاب الديات * موارد ثبوت الدية	100
521	أصناف دية قتل المسلم عمدا	100
522	تستوفى دية العمد في سنة واحدة وللجاني اختيار أي صنف منها	100
523	دية شبه العمد كدية العمد، وهي على الجاني نفسه	100
524	مدة استيفاء دية شبه العمد	101
525	هروب القاتل في شبه العمد	101
526	دية الخطأ المحض كدية العمد وهي على العاقلة	101
527	بيان نوع الإبل إذا اختار العاقلة اعطاء الإبل	101
528	يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطائي مورد واحد	101
529	دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل	101
530	دية ولد الزنا	102
531	دية الذمي	102
532	دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر	102
533	حكم الجناية على العبد بما فيه قيمته	102
534	ثبوت الأرش في كل جناية لا مقدر لها شرعا	102
535	لا دية لمن قتله الحد أو التعزير	102
536	ظهور فسق الشاهدين بعد قتل المشهود عليه	102
537	افتضاض الرجل البكر الأجنبية	102
538	وطي الرجل الأجنبية الثيب مكرها لها	103
539	من أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت	103
540	من أمر بقطع عقدة في رأسه فقطعها فمات	103
541	من قطع عدة أعضاء شخص فلم يسر أو سرى فمات	103
542	موجبات الضمان أمران (المباشرة، التسبيب)	103
543	حكم القاتل من دون قصد إلى القتل ولا إلى فعل ينجر إلى القتل	103
544	يضمن الطبيب لو مات المريض بعلاجه مباشرة	104
545	انقلاب النائم - غير الظئر - واتلافه نفسا أو طرفا	104
546	انقلاب الظئر النائمة أو حركتها واتلافها الطفل	104
547	موت أحد الزوجين بعنف الاخر جماعا أو ضما	104
548	من حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا	104
549	من صاح على أحد فمات	104
550	لو صدم شخصا عمدا غير قاصد لقتله فمات اتفاقا	105
551	لو اصطدم حران بالغان عاقلان عمدا فماتا اتفاقا	105
552	اصطدام فارسين وموت الفرسين أو تعيبهما	105
553	موت صبيين راكبين بالاصطدام	105
554	موت عبدين بالاصطدام	106
555	موت عبد وحر اتفاقا بالاصطدام	106
556	موت أحد الفارسين بالاصطدام	106
557	موت امرأتين بالاصطدام وإحداهما حامل	106
558	لو رمى إلى جهة قد يمر فيه أحد فأصاب عابرا اتفاقا	106
559	ضمان الختان إذا خطأ في قطع حشفة غلام	106
560	من سقط من شاهق على غيره اختيارا فقتله	106
561	إذا سقط من شاهق على غيره بلا اختيار فقتله	106
562	من دفع شخصا على آخر فان أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع	107
563	لو ركبت جارية على أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة قهرا فصرعت الراكبة فماتت	107
564	فروع (الأول) من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله ضمنه حتى يرجع	107
565	(الثاني) إذا جاءت الظئر بالولد فأنكره أهله صدقت	107
566	(الثالث) لو استأجرت الظئر أخرى فدفعها الولد بلا اذن اهله فجهل خبره	107
567	فروع التسبيب قتل الزوج أجنبيا ادختله الزوجة في بيته	108
568	حكم وضع حجر في ملكه أو غير ملكه وعثور شخص به	108
569	حكم الحفر في طريق المسلمين لمصلحة وموت عابر بالوقوع فيه	108
570	ضمان معلم الصبي للسباحة لو غرق مستندا إلى فعله	108
571	اشتراك جماعة في قتل واحد منهم خطأ	108
572	غرق السفينة باصلاحها حال السير	109
573	لو وقع الجدار على انسان أو حيوان فمات	109
574	حكم اتلاف الميزاب انسان أو حيوان، وحكم الرواشن والأجنحة	109
575	حكم سرايه النار من ملكه إلى ملك غيره	109
576	إلقاء القشور أو اسالة الماء في الطريق وزلق شخص به	109
577	تلف انسان أو حيوان بسقوط الاناء من الحائط عليه	109
578	حكم جناية الدابة الصائلة المهملة	110
579	افساد البهائم للزرع	110
580	جناية الدابة بالهجوم على أخرى	110
581	من دخل على قوم فعقره كلبهم	110
582	اتلاف الهر المملوكة مال أحد	110
583	ضمان راكب الدابة وقائدها ما تجنيه بيديها ورجليها	110
584	ضمان من أوقف دابته لما أصابته وعدمه	111
585	لو ركب الدابة رديفان فوطئت شخصا فمات أو جرح	111
586	إذا ألقت الدابة راكبها فمات أو جرح	111
587	لوحمل المولى عبده على دابة فوطأت شخصا	111
588	من شهر السلاح في وجه انسان ففر ومات بوقوعه في بئر أو من شاهق مثلا اختيار	111
589	من اركب صبيا على دابة بلا اذن الولي فسقط ومات، وحكم اركاب صبيين كذلك لو تصادما وماتا	111
590	فروع تزاحم الموجبات قتل شخص بمباشرة أحد وتسبيب أخر	112
591	من حفر بئرا في ملكه وغطاها ودعا غيره فسقط ومات	112
592	اجتماع سببين لموت شخص	112
593	من حفر بئرا في الطريق عدوانا فسقط اثنان وهلك كل بسقوط الاخر	112
594	لو قال لاخر: الق متاعك في البحر لتسلم السفينة فألقى	112
595	لو قال لاخر: الق متاعك في البحر لتسلم السفينة وعلي وعلى ركاب السفينة ضمانه فألقى	113
596	حكم ما إذا وقع في بئر مثلا فتعلق باخر وتعلق الثاني بثالث وهكذا	113
597	من جذب غيره إلى بئر مثلا فسقط المجذوب فمات الجاذب بسقوطه عليه أو ماتا معا	113
598	لو سقط في البئر مثلا وجذب الثاني والثاني جذب الثالث وهكذا فسقطوا جميعا وماتوا بسقوط كل منهم على الاخر.	114
599	ديات الأعضاء وفيها فصول - الفصل الأولى في دية القطع	114
600	في قطع كل عضو من أعضاء الانسان أو ما بحكمه الدية	114
601	الأول (الشعر)	114
602	الثاني (العينان)	115
603	قلع الأجفان مع العينين	115
604	قلع العين الصحيحة من الأعور	115
605	قلع عين يدعي صاحبها انها صحيحة وينكرها الجاني	116
606	الثالث (الانف)	116
607	قطع احدى المنخرين	116
608	الرابع (الاذنان)	116
609	الخامس (الشفتان)	116
610	السادس (اللسان)	117
611	عدد حروف المعجم	117
612	عدم اعتبار المساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح	117
613	لو ذهب بعض كلامه بالجناية اخذ الدية ثم عاد كلامه	117
614	قطع طرف واحد من لسان ذي طرفين كالمشقوق	117
615	قطع لسان الطفل	117
616	السابع (الأسنان)	118
617	ديات الأسنان	118
618	إذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة	118
619	لا فرق قي ثبوت الدية بين قلعها أو كسرها	118
620	المشهور انتظار سنة في قلع أو كسر سن الصغير	118
621	ثبوت الحكومة في قلع السن المزروعة	118
622	الثامن (اللحيان)	119
623	التاسع (اليدان)	119
624	حكم قطع اليد مع مقدار من الزند	119
625	إذا كان لشخص يدان على زند وقطع إحداهما	119
626	اشتباه الأصلية بالزائدة	119
627	قطع ذراع لا كف لها	120
628	العاشر (الأصابع)	120
629	دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام	120
630	دية فصل الظفر من أصابع اليد	120
631	دية فصل الظفر من أصابع القدم	120
632	دية الإصبع الزائدة، وقطع العضو المشلول	120
633	الحادي عشر (النخاع)	121
634	الثاني عشر (الثديان)	121
635	دية الحلمة	121
636	الثالث عشر (الذكر)	121
637	قطع بعض الحشفة	121
638	إذا قطع شخص بعض الحشفة وقطع آخر ما بقي منها	121
639	قطع ذكر العنين	122
640	قطع الخصيتين	122
641	الرابع عشر (الشفران)	122
642	الخامس (الأليتان)	122
643	السادس عشر (الرجلان)	122
644	قطع أصابع الرجلين	122
645	قطع الساقين	123
646	دية أعضاء المرأة والذمي والعبد	123
647	المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث	123
648	فصل في ديات الكسر والصدع والرض والنقل والنقب والفك والجرح في البدن غير الرأس دية كسر عظم الأعضاء	123
649	دية كسر الظهر والاحدوداب أو صار بحيث لا يجلس	124
650	لو كسر الظهر فجبر على غير عيب ولا عثم	124
651	لو كسر الظهر فشلت الرجلان	124
652	لو كسر الصلب فذهب جماعة	124
653	دية موضحة الظهر ونقل عظامه وقرحته التي لا تبرأ	124
654	كسر الترقوة	124
655	كسر الضلع المخالط للقلب	124
656	كسر الضلع مما يلي العضدين	124
657	رض الصدر أو الكتفين وموضحة الصدر والكتفين	125
658	دية المنكب دية العضد	125
659	دية الساعد وقصبته	125
660	دية المرفق	125
661	دية الزند	125
662	دية رض أحد الزندين	126
663	دية الكف	126
664	دية قصبة ابهام الكف	126
665	دية كل قصبة من أصابع الكف دون الابهام	126
666	دية المفصل الذي فيه الظفر	126
667	دية كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف غير الابهام	126
668	دية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع	127
669	دية المفصل الأعلى من الأصابع الأربع	127
670	دية الورك	127
671	دية الفخذ	127
672	دية الركبة	127
673	دية الساق	128
674	دية رض الكعب	128
675	دية القدم	128
676	دية أصابع وقصبة القدم وقرحته التي لا تبرأ	128
677	دية مفاصل القدم	129
678	دية نافذة البدن	129
679	دية قرحة لم تبرأ من كل عضو	129
680	اجتماع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا مع بعض آخر	129
681	دية الجناية على منافع الأعضاء الأول (العقل)	129
682	الجناية بما ينقص العقل	130
683	الشجة الذاهبة للعقل	130
684	الثاني (السمع)	130
685	ادعاء المجني عليه النقص في سمع كلتا الاذنين	130
686	ذهاب السمع بقطع الاذنين	131
687	الثالث (ضوء العين)	131
688	اختلاف الجاني والمجني عليه في عود ضوء العين	131
689	ادعاء المجني عليه نقصان ضوء احدى العينين وانكار الجاني ذلك	132
690	لا تقاس العين في يوم غيم	132
691	الرابع (الشم)	132
692	ادعاء المجني عليه النقص في الشم	132
693	عود الشم بعد أخذ الدية	132
694	ذهاب الشم بقطع الانف	133
695	الخامس (النطق)	133
696	ادعاء المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية	133
697	ثقل اللسان بالجناية	133
698	ذهاب بعض النطق بجناية جان وبعضه الاخر بجناية آخر	133
699	لو جنى على شخص فذهب كلامه ثم قطع هو أو غيره لسانه	133
700	السادس (صعر العنق)	134
701	السابع (كسر البعصوص)	134
702	الثامن (سلس البول)	134
703	التاسع (الصوت)	134
704	العاشر (أدرة الخصيتين)	134
705	الحادي عشر (تعذر الانزال)	135
706	الثاني عشر (دوس البطن)	135
707	الثالث عشر (خرق مثانة البكر)	135
708	الرابع عشر (الافضاء) دية الافضاء	135
709	افضاء المرأة بالجماع مكرها لها	136
710	الخامس عشر (تقلص الشفتين)	136
711	السادس عشر (شلل الأعضاء)	136
712	دية انصداع السن	136
713	دية الشجاج والجراح (الأول) الخارصة	136
714	(الثاني) الدامية	137
715	(الثالث) الباضعة	137
716	(الرابع) السمحاق	137
717	(الخامس) الموضحة	137
718	(السادس) الهاشمة	137
719	(السابع) المنقلة	138
720	(الثامن) المأمومة	138
721	حكم مراتب الشجة المأمومة	138
722	لو أوضح موضحتين	138
723	اختلاف مقادير الشجة	138
724	جرح عضوين لشخص واحد	138
725	من جنى عليه شخص بموضحة وآخر بها شمة وثالث بمنقلة ورابع بمأمومة دية الجائفة	139
726	من جرح عضوا ثم أجافه	139
727	دية مراتب الجائفة	139
728	حكم فتق الجائفة المخيطة	139
729	لو طعن في صدره فخرج من ظهره	140
730	دية خرم الاذن	140
731	دية كسر الانف	140
732	دية كسر الانف إذا جبر	140
733	دية نافذة الانف	140
734	شق الشفة	140
735	دية اللطمة	140
736	دية نافذة الخد	141
737	دية الشجاج في الرأس والوجه سواء	141
738	فصل في دية الحمل دية الحمل بمراتبه	141
739	تحديد مراتب الحمل	141
740	دية الجنين الذمي	142
741	دية جنين المملوك	142
742	إذا كان الحمل أكثر من واحد فلكل حمل ديته	142
743	سقط الجنين قبل ولوج الروح أو بعده	142
744	قتل الحبلى مع حملها	142
745	تصدى المرأة للاجهاض	142
746	دية قطع أعضاء الجنين وجراحاته	142
747	دية عزل المني حال الجماع بافزاع مفزع وغيره	143
748	اسقاط جنين الزنا	143
749	لو ضرب الذمية الحبلى فأسلمت فأسقطت حملها	143
750	لو ضرب الأمة الحبلى فأعتقت فأسقطت حملها	143
751	لو ضرب حاملا خطأ فأسقطت وادعى الولي كونه بعد ولوج الروح	143
752	لو ضرب حاملا فأسقطت حملها ومات حين السقوط	143
753	لو أسقطت حملها حيا فقطع آخر رأسه	144
754	لو وطأ مسلم وذمي امرأة شبهة في طهر واحد ثم أسقطت حملها بالجناية	144
755	دية الجناية على الجنين عمدا أو شبه عمد على الجاني وكذا في الخطأ قبل ولوج الروح	144
756	الجناية على الميت بقطع رأسه أو بما فيه اجتياج نفسه لو كان حيا (الجناية على الحيوان)	144
757	تذكية الحيوان بغير إذن مالكه	145
758	الجناية على الكلب والخنزير (كفارة القتل)	145
759	مورد الكفارة على قاتل المؤمن	146
760	لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره والعاقل والمجنون والذكر والأنثى والحر والعبد دون الكافر ذميا وغيره	146
761	ثبوت الكفارة لكل واحد من المشتركين في قتل المسلم	146
762	ثبوت الكفارة على القاتل العمدي في صورة العفو ودفع الدية دون غيرهما	146
763	عدم وجوب الكفارة على الصبي والمجنون	146
764	فصل في العاقلة	146
765	تعريف العاقلة	146
766	اعتبار عدم الغنى في العاقلة	147
767	عدم دخول أهل البلد في العاقلة	147
768	عدم الفرق بين المتقرب بالأبوين والأب فقط	147
769	يعقل المولى جناية العبد المعتق وحكم ارثه	147
770	حكم من ليس له عصبة ولا ولاء العتق	147
771	تحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها	147
772	دية جناية الأعمى على العاقلة	147
773	تؤدى العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين	147
774	عدم اختصاص التأجيل بموارد الدية المقدرة	148
775	دية جناية الذمي في ماله	148
776	لا تعقل العاقلة الخطأ المحض فقط	148
777	لا تضمن العاقلة قتل أو جرح الانسان نفسه	148
778	جناية المملوك على رقبته لا على مولاه	148
779	دية القتل الخطأ على الجاني لو لم يمكن اخذها من العاقلة	148
780	سقوط حصة من مات من العاقلة مطلقا	148
781	كيفية تقسيم الدية على العاقلة	148
782	يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد	149
783	سقوط الدية عن العاجز من العاقلة	149
784	عدم سقوط حصة الغائب العاقلة	149
785	بيان ابتداء تأجيل دية الخطأ	149
786	المشكوك في كونه من العصبة لا يعقل	149
787	لا يرث القاتل العمدي من الدية ولا من غيرها	149
788	لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة	149
789	حكم العقل لو جرح ذمي مسلما خطأ فأسلم فسرت الجناية فمات المسلم وعكسه	149
790	لو رمى صبي شخصا فمات بعد بلوغ الولد فديته على عاقلته	150