وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما (1)...
بل وإصرارهم على عدم دفنه، كقول أحدهم: لا والله لا تدفنوه في بقيع رسول الله على الرغم من علمهم بتأكيد النبي (ص) على دفن موتى المؤمنين وتغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم، وعلى أن حرمة الميت كحرمة الحي!
ونحن أمام ما جرى، لا يسعنا إلا أن نقول إما بعدول جميع الصحابة عن جادة الصواب وتهاونهم بالأمور، لأنهم لم يعملوا بأوامر القرآن ووصايا الرسول (ص) وإما أن نذهب إلى انحراف الخليفة وخروجه عن رأي الجماعة، ولا ثالث.
فإذا قلنا بعدالة الصحابة وعدم اجتماعهم على الخطأ، لزم القول بالرأي الثاني، خصوصا إذا ما شاهدنا بين المعارضين رجالا قيل عنهم إنهم من العشرة المبشرة، أمثال: سعد بن أبي وقاص، طلحة، الزبير، وغيرهم من كبار الصحابة الذين ورد فيهم نص صريح بجلالة قدرهم وعظيم منزلتهم، أمثال: ابن مسعود، أبي ذر، عمار.
أما لو قلنا بطهارة ساحة الخليفة الثالث.. فهذا القول يستلزم فسق الصحابة، وهذا ما لا يقبل به المحققون قطعا، إذ من المعقول أن تخطئ فردا مع الجزم بأنه غير معصوم، ولكن اتهام الكثيرين من الصحابة بالفسق والضلالة بعيد عن المنطق والوجدان، خصوصا وثمة أفراد بين أولئك ممن ورد بحقه نص يشير إلى أنه مع الحق، وممن بشر بالجنة كعمار وأبي ذر و....
فإن قيل بأن الصحابة لم يتفقوا على قتل عثمان حتى يصح المدعى، بل إن ذلك كان من فعل بعض البغاة؟
فنقول: إن دفاع أشخاص لا يتجاوز عددهم عدد الأصابع، لا يخرق إجماع المسلمين، ولو راجع المرء قائمة أسماء الثائرين، ودرس أحوالهم، وعلم كم من بدري فيهم.. لوافقنا في استنتاجنا، وخصوصا لو ثبت لديه بأنه ترك ثلاثة أيام من